Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1180800 · 19/04/2018

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1180800، قرار بتاريخ ⁦19/04/2018⁩

تأمين

الكلمات الأساسية: عقد · تأمين شامل · مركبة · سرقة · تعويض

المبدأ

يسقط الحق في الضمان، إذا ارتكب المؤمن له خطأ عمديا أدى إلى تحقق الخطر المؤمن عليه وهو السرقة. يرجع تكييف الخطأ فيما إذا كان عمديا أم لا إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وفق ظروف وملابسات الحادث

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 12 و15 من الأمر رقم ⁦95-07⁩ المتعلق بالتأمينات

نص القرار

ملف رقم 1180800 قرار بتاريخ ⁦2018/04/19⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين SAA وكالة حسين داي ضد (و.م)

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: عقد - تأمين شامل - مركبة - سرقة - تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 12 و15 من الأمر رقم ⁦95-07⁩ المتعلق بالتأمينات.

المبدأ : يسقط الحق في الضمان، إذا ارتكب المؤمن له خطأ عمديا أدى إلى تحقق الخطر المؤمن عليه وهو السرقة.

يرجع تكييف الخطأ فيما إذا كان عمديا أم لا إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وفق ظروف وملابسات الحادث.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/05/05⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين " س أ- أ" وكالة حسين داي رمز 1304 شركة ذات أسهم الممثلة بمديرها العام، بواسطة الغرفة المدنية محاميتها الأستاذة مخلوفي حنان المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2016/01/12⁩ فهرس رقم ⁦16/116⁩ القاضي نهائيا، حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ ⁦2015/06/28⁩ الذي قضى بإلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للتأمين وكالة حسين داي رمز 1304 الممثلة بمديرها، بأن تدفع للمدعي (و.م) مبلغا قيمته ⁦1.600.000⁩ دج مقابل المركبة المسروقة من نوع "رونو ماستار" المسجلة تحت رقم ⁦16-309-08057⁩ ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضده لم يقدم جوابا بالرغم من تبليغه رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية، لذا فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.

الوجه الأوّل: المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس لم يناقشوا وقائع الدعوى ولم يردوا على دفوع الطاعنة المؤسسّة على المادتين 107 من القانون المدني و15 من الأمر ⁦07/95⁩، وكذا المادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات، واكتفوا بالاستناد في قرارهم إلى المادة 106 من القانون المدني بالرغم من أن عقد التأمين يحكمه قانون خاص، وفضلا عن ذلك المجلس استند إلى المادة 12 من الأمر ⁦07/95⁩ وكيف الخطأ المرتكب من قبل المطعون ضده، بكونه خطأ غير متعمد.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، بمخالفة أحكام المادة 15 الفقرة 04 من الأمر ⁦07/95⁩ والمادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامة لعقد التأمين، الغرفة المدنية بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 15 الفقرة 04 من الامر رقه ⁦07/95⁩ والمادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات، لما رفضوا الأخذ بدفع الطاعنة بأن المطعون ضده تسبّب في تفاقم الأضرار بتركه نوافذ المركبة المؤمنة مفتوحة وبداخلها المفاتيح، وبأن الضمان يسقط في حالة تعرض المركبة المؤمنة للسرقة والمفاتيح موجودة بداخلها.

عن الوجهين معا لارتباطهما:

حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذين الوجهين في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس برّروا قضائهم باستخلاصهم من عقد التأمين المبرم بين طرفي الخصومة، الساري المفعول وقت تعرض المركبة المؤمنة للسرقة، أن التأمين شمل ضمانها من خطر السرقة بمبلغ ⁦1.600.000⁩ دج وبأن الالتزام بالتعويض مصدره عقد التأمين وفقا لأحكام المادة 106 من القانون المدني ولا يؤخذ بدفع الطاعنة الرامي إلى التصريح بسقوط الضمان، لتعرض المركبة للسرقة بسبب ترك نوافذها مفتوحة ومفاتيح التشغيل ووثائقها بداخلها والمؤسّس على

المادة 15 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات، لأنه طبقا للمادة 12 من ذات الأمر أي رقم ⁦07/95⁩ الطاعنة المؤمنة تلزم بتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له، ولا يوجد في الملف ما يثبت أن المؤمن له المطعون ضده ارتكب عمدا الخطأ الذي أدى إلى وقوع سرقة المركبة المؤمنة.

وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة بهذا التعليل قضاة المجلس أبرزوا الوسيلة والأسانيد القانونية المعتمدة في رفضهم دفوعها وحمل قرارهم، وباستنادهم في قضائهم إلى المادة 12 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في ⁦1995/01/25⁩ المتعلق بالتأمينات، لم يخالفوا القانون ذلك أنه يخلص أحكامها أن المؤمنة تلزم بتعويض الخسائر والاضرار التي لم يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا، ولتتخلص من الالتزام بضمان الأضرار الناجمة عن خطر مؤمن منه عليها إثبات أن المؤمن له تسبب عمدا في تحقق خطر سرقة المركبة المؤمنة، والثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم الغرفة المدنية تقدم وسيلة تفيد أن سرقة المركبة المؤمنة حصلت بسبب خطأ متعمد من المؤمن له المطعون ضده، وعليه يتعيّن رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م وإ خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير ليس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخ مستشارة مقررة كراطار مختاريا مستشارة تجاني صبري مستشارة بن نعمان ياسمين مستشارة مشيوري عبد الرحمان مستشارا

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية