المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1189886 · 16/03/2017
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1189886، قرار بتاريخ 16/03/2017
الكلمات الأساسية: غرض · استغلال · مياه · إتاوة
المبدأ
يتوقف تسديد الإتاوة، المستحقة على استغلال الملك العمومي للمياه، على إثبات أن استغلال المياه موجه لأغراض الصناعة أو السياحة أو الخدمات
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون 05-12 المتعلق بالمياه ، المعدل والمتمم
نص القرار
ملف رقم 1189886 قرار بتاريخ 2017/03/16
قضية الشركة العمومية للمباني الحديدية والنحاس ضد الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية الفرع الإقليمي الشلف
الموضوع: التزام
الكلمات الأساسية: غرض - استغلال - مياه - إتاوة .
المرجع القانوني: القانون 05-12 المتعلق بالمياه ، المعدل والمتمم .
المبدأ : يتوقف تسديد الإتاوة، المستحقة على استغلال الملك العمومي للمياه، على إثبات أن استغلال المياه موجه لأغراض الصناعة أو السياحة أو الخدمات.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة عودي زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث وبموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 2016/06/13 تحت رقم 1189886 طعنت الشركة العمومية للمباني الحديدية والنحاس مؤسسة عمومية إقتصادية "باتيسيك" الممثلة في شخص الغرفة التجارية والبحرية مديرها بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ محمد حمدي باشا المحامي المقيم بالحراش والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف في 2015/11/25 فهرس 14/1411 القاضي حضوريا في الشكل بقبول الإستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2015/04/29 فهرس 15/01400 الذي قضى حضوريا في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع إلزام المدعى عليها شركة المباني الحديدية والنحاس BATICIC بأن تدفع للمدعية مبلغ 1.620.810,00 دج، قيمة الدين المترتب في ذمتها نتيجة إقتطاع المياه من الملك العمومي للفترة المتعلقة بسنة 2012 والثلاثيين الأول والثاني من سنة 2013 والثلاثيين الثالث والرابع لسنة 2014 ومبلغ 50.000دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعية.
وتدعيما لطعنها، تثير وجها وحيدا للطعن.
إن الطاعنة بموجب عريضة تصحيحية إلتمست تصحيح الخطأ المادي الوارد بعريضة الطعن والقول بأن القرار موضوع الطعن صدر عن مجلس قضاء عين الدفلى بدلا من مجلس قضاء الشاف.
إن المطعون ضدها تم تبليغها بعريضة الطعن وكذا بالعريضة التصحيحية، وأجابت بواسطة الأستاذ مداوي أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، ملتمسا في الشكل بعدم قبول الطعن، وفي الموضوع برفضه.
إن ذات المذكرة المذكورة أخيرا غير مبلغة للطاعنة.
وعليه فإن المحكمة العليا عن طلب تصحيح عريضة الطعن:
حيث فعلا تبين من خلال القرار المطعون فيه المرفق بالملف أن الطاعنة أخطأت في ذكر المجلس الذي أصدره، فبدلا من ذكر مجلس قضاء عين الدفلى ورد مجلس قضاء الشلف، وبإعتبار أن ذلك لا يعتبر إلا خطأ ماديا فإن المحكمة العليا تستجيب لتصحيحه بالقول أن القرار المطعون فيه صادر عن مجلس قضاء عين الدفلى بدلا من المذكور بالعريضة.
الغرفة التجارية والبحرية عن قبول مذكرة الرد المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها:
حيث يتعين على كل مطعون ضده عملا بأحكام المادة 568 من القانون الإجرءات المدنية والإدارية، أن يبلغ مذكرته للرد لوكيل الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا.
حيث لا يوجد بالملف مايثبت قيام وكيل المطعون ضدها بمثل هذا الإجراء الجوهري، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب، إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه أن القضاة سببوه على أن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المادية (المطعون ضدها) أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي اسند لها مهمة تحصيل الأتاوة المستحقة مقابل الملك العمومي للمياه لصالح الخزينة العمومية، لكن المطعون ضدها لم تقدم للمناقشة ما يفيد صحة إدعائها كون الطاعنة تستغل أي منشأة لإستخراج الماء من الملك العمومي لأغراض صناعية معرضين بذلك قضاءهم للنقض والإبطال.
فعلا حيث أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بأن المرسوم التنفيذي الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للمواد المائية وحدد صلاحياتها ، أسند لها مهمة تحصيل الإتاوة المستحقة على إستغلال الملك العمومي للمياه، وأن من مهام أعوانه البحث والكشف عن عمليات الإستغلال المستعملة في الصناعة والسياحة والخدمات وتقييمها ولا يمكن لمستأنفة الشركة العمومية للمباني الحديدية والنحاس BATICIC بعين الدفلى أن تتهرب عن إلتزاماتها بمجرد الإدعاء أن البئر لا يستعمل في النشاط الصناعي دون أي إثبات.
حيث يتبين وأن الطاعنة الشركة العمومية للمباني الحديدية والنحاس دفعت بأن البئر لا يستعمل في إطار نشاطها الصناعي وإنما يستغل لتلبية حاجيات العمال وأشغال النظافة، وأن القضاة بقضائهم لم يبينوا ما إذا كانت الطاعنة التي تشغل البئر في المجال الصناعي أو السياحي أو خدماتي حتى تلتزم بدفع الأتاوة المحكوم بها وذلك بعدم الرد عن الدفع الغرفة التجارية والبحرية الذي تقدمت به المدعية، وكما فعلوا فإن القضاة عرضوا القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها وفقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباد
تقضي المحكمة العليا:
بعدم قبول مذكرة الرد.
بقبول الطعن شكلا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2015/11/25 فهرس 15/01411 الصادر عن مجلس قضاء عين الدفلى، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية.
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا عودي زهية مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة التجارية والبحرية