Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1202645 · 18/05/2017

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1202645، قرار بتاريخ ⁦18/05/2017⁩

استعجال

الكلمات الأساسية: حراسة قضائية · ورثة · مسكن · خطر حال

المبدأ

يتعين على قاضي الاستعجال، عند أمره بالحراسة القضائية على التركة، لزوما، تبيان ما يلي: الخطر العاجل الذي يهدد الورثة، في حال بقاء التركة في حيازة واضع اليد عليها. وجود نزاع جدي حول قسمة التركة. كيفية إدارة التركة واستغلالها وكيفية توزيع ريعها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 603 و 604 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1202645 قرار بتاريخ ⁦2017/05/18⁩

قضية (د. خ) ضد (م. ع) ومن معه

الموضوع: استعجال

الكلمات الأساسية: حراسة قضائية - ورثة - مسكن- خطر حال.

المرجع القانوني: المادتان 603 و 604 من القانون المدني.

المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: يتعين على قاضي الاستعجال، عند أمره بالحراسة القضائية على التركة، لزوما، تبيان ما يلي:

الخطر العاجل الذي يهدد الورثة، في حال بقاء التركة في حيازة واضع اليد عليها.

وجود نزاع جدي حول قسمة التركة.

كيفية إدارة التركة واستغلالها وكيفية توزيع ريعها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/09/07⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة (د.خ) بواسطة محاميتها الاستاذة: قرمادي لامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الإستعجالية بتاريخ ⁦2016/06/14⁩ فهرس رقم ⁦16/2307⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة سطيف القسم الإستعجالي بتاريخ ⁦2016/03/08⁩ الذي أمر بتعيين المحضر القضائي رجدال إبتسام حارسا قضائيا لتسيير وإدارة الشقة السكنية الواقعة ب (.......) مساحتها ب 85 متر مربع و84 دسم إلى حين الفصل النهائي في الطعن بالنقض المسجل بتاريخ ⁦2015/03/22⁩ تحت رقم 1085906 أمام المحكمة العليا غرفة شؤون الأسرة ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2014/12/02⁩ تحت رقم 4427 عن مجلس قضاء الجزائر شؤون الأسرة وله المهام التالية:

1/ الإنتقال رفقة أطراف الخصومة إلى الشقة السكنية وتحديد مداخيل الإيجار الشهري والسنوي لها ، 2/ عدم التصرف في المال إلا بإذن من القضاء طبقا للمادة 608 من القانون المدني، 3/ فتح دفتر موقع ومؤشر عليه، من طرف رئيس المحكمة يدون فيه كل ما قام به الحارس القضائي، وتقديم الحسابات طبقا للمادة 610 من القانون المدني، مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضدهما (ك.ع) و(د.ع) لم يقدما جوابا بالرغم من تبليغهما رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

وحيث أن المطعون ضده (م.ع) بلغ رسميا بعريضة الطعن بالنقض برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام طبقا لأحكام المادة 411 من ق إم وإولم يقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

الغرفة المدنية

حيث إستوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المواد 603 - 602 و604 من القانون المدني لما قضوا بتأييد الأمر المستأنف بوضع الشقة محل النزاع تحت الحراسة القضائية، تأسيسا على أنه ثبت من ملف القضية قيام نزاع جدي بشأنها، وطلب المطعون ضدهما المتعلق بتعيين حارس قضائي، طلب مؤسس طبقا للمواد من 603 إلى 611 من القانون المدني، والمادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أنه وفقا لأحكام المادتين 603 الفقرة 02 و604 من القانون المدني يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة القضائية إذا كان صاحب المصلحة في عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يدّ حائزه أو إذا كانت الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع جدي بين الشركاء، وأن ملف الدعوى يخلو من دليل مثبت بوجود نزاع جدي بشأن شغور فعلي لإدارة الشقة السكنية المطالب وضعها تحت الحراسة القضائية أو أي دليل يفيد بأن الحراسة القضائية إجراء ضروري لحفظها من خطر عاجل.

الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني المادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني لما عللوا قضائه بثبوت وجود نزاع جدي حول السكن المملوك على الشيوع بين طرفي النزاع، ذلك أن ملف الدعوى لا يتضمن دليل يفيد نزاع جدي حول قسمته أو إدارته أو دليل مثبت لوجود خطر على السكن يعرضه للضياع وخلاف ما إعتبره المجلس النزاع المتعلق بإبطال تبني المدعى عليهما، المطعون ضدهما، لا يجعل شروط فرض الحراسة القضائية متوفرة.

الغرفة المدنية

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب المادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن الطاعنة تمسكت أمام المجلس بدفعها بعدم وجود في الملف دليل يثبت توافر شروط وضع السكن محل النزاع تحت الحراسة القضائية، وفقا لما تقرره المادة 602 وما يليها من القانون المدني وأكدت أن الوثائق المتمسك بها من قبل المطعون ضدها تخص نزاعات لا شأن لها بالشقة المطالب وضعها تحت الحراسة القضائية، وقضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم لما أهملوا مناقشة والرد على دفع الطاعنة وإكتفوا بالقول "أنه بالرجوع إلى ملف القضية لا سيما ما يثبت قيام نزاع جدي حول الشقة السكنية المملوكة في الشيوع بين طرفي النزاع.. .

عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب بالأسبقية لأهميته،

حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم بتأييد الأمر المستأنف بتوقيع الحراسة القضائية على السكن محل النزاع بالقول "أنه بالرجوع إلى ملف القضية لا سيما ما يثبت قيام نزاع جدي حول الشقة السكنية والمملوكة على الشيوع بين طرفي النزاع، وكذا بالإستناد إلى نص المواد من 603 إلى 611 من القانون المدني و نص المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن طلب المستأنفة المتمثل في رفض تعيين حارس قضائي يعد طلبا غير مؤسس قانونا وموضوعا".

وحيث فعلا بهذا التعليل المتسم بالغموض والإجمالية قضاة المجلس لم يأتوا بأسباب كافية لحمل قرارهم، ذلك أنه طبقا للمادتين 603 الفقرة الثانية (02) و604 من القانون المدني "يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة القضائية إذا كان صاحب المصلحة في العقار أو المنقول قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه، وأنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء، وتبين أن الحراسة القضائية هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن..".

ويستفاد من هذه الأحكام أن صفة المدعيين المطعون ضدهما كشركاء عن طريق الإرث في ملكية السكن والمعتمدة في أسباب القرار، لا تكفي وحدها لفرض الحراسة القضائية، وإنما كان يتعين الغرفة المدنية لزوما على قضاة المجلس تبيان الوسائل المستخلص منها وجود الخطر العاجل الذي يهدّد مصلحتهما إذا بقي السكن في حيازة واضع اليد عليه، وكذا تبيان الوسائل المستخلص منها وجود نزاع جدي بين أطراف الخصومة بشأن أنصبتهم في السكن المشاع وكذا كيفية إدارته وإستغلاله أو توزيع الريع بينهم وفقا لأنصبة ثابتة، والموجب لفرض الحراسة القضائية، وعليه الوجه مؤسس ودون حاجة لمناقشة الوجهين الأخرين يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإ خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الإستعجالية بتاريخ ⁦2016/06/14⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة المدنية