Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1076830 · 23/12/2015

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1076830، قرار بتاريخ ⁦23/12/2015⁩

حراسة قضائية

الكلمات الأساسية: مصلحة · خطر عاجل

المبدأ

يشترط، لضرب الحراسة القضائية على العقار، التحقق من أن يكون محل منازعة وأن يتجمع لدى صاحب المصلحة من الأسباب المعقولة ما يخشى معه الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وأن لا يتفق ذوو الشأن عليها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان: 602 و 603 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1076830 قرار بتاريخ ⁦2015/12/23⁩

قضية (ز. ع) ضد ورثة (و. ع) و من معهم بحضور المحضر القضائي (ش. ا)

الموضوع: حراسة قضائية

الكلمات الأساسية: مصلحة - خطر عاجل .

المرجع القانوني: المادتان: 602 و 603 من القانون المدني.

المبدأ : يشترط، لضرب الحراسة القضائية على العقار، التحقق من أن يكون محل منازعة وأن يتجمع لدى صاحب المصلحة من الأسباب المعقولة ما يخشى معه الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وأن لا يتفق ذوو الشأن عليها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/03/17⁩.

بعد الاطلاع على محاضر تبليغ عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم.

بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 360 و 404 ،378 ،377 إلى 416، 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2013/12/24⁩ المفهرس تحت رقم ⁦13/01990⁩ الذي قضي بتأييد الأمر المستأنف.

في الشكل: حيث أن الطعن ورد في الأجل القانوني مستوفيا شروطه وأركانه فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث أنه ثبت بحسب القرار محل الطعن أن المطعون ضدهم طلبوا تعيين حارس قضائي على بستان البرتقال البالغ 9 ه ونيف محل نزاع بينهما والطاعن لحين فض النزاع حول الملكية المطروحة على القضاء الإداري.

وأن الطاعن دفع بانعدام الاستعجال لمضي أربعة أشهر عن التعرض لهم في جني الثمار المزعوم وعدم نقل الملكية من مورثهم وأن شروط الحراسة المحددة بالمادة 604 مدني غير متوفرة.

وأن الدعوى توجت بالأمر الصادر في ⁦2013/11/12⁩ بتعيين المحضر القضائي المطعون ضده حارسا قضائيا .

وأنه بعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن.

حيث أن الطعن يستند إلى خمسة أوجه ومنها الوجه الرابع الكافي لوحده والمؤدي للنقض والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

إذ يعيب الطاعن على القرار المنتقد أنه جاء خاليا من بيان شروط الحراسة القضائية لعدم توفرها في الدعوى أصلا خاصة وجود نزاع في الموضوع باعتبار أن الدعوى المرفوعة أمام الجهة القضائية الإدارية انتهت إلى عدم القبول.

عن الوجه الخامس دون حاجة لفحص باقي الأوجه:

حيث أن الثابت قانونا بموجب المادتين 602 و603 من القانون المدني أنه يحدد للقاضي ضرب الحراسة القضائية على العقار بشروط، ومنها أن يكون محل منازعة وأن يتجمع لدى صاحب المصلحة من الأسباب المعقولة ما يخشى معه الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وأن لا يتفق ذوو الشأن عليها.

وأنه يتعين عليه إبراز هذه الشروط والتحقق منها ومن قيامها وأن إغفال ذلك يشكل انعداما للأساس القانوني.

حيث أنه يبين من القرار المنتقد أنه قضى بالحراسة القضائية على العقار (قطعة أرض مغروسة بأشجار مثمرة ) لوجود منازعة بين الطرفين أمام القضاء الإداري ولإقرار الطاعن لخصومه بملكية نصف هذه الأرض.

لكن حيث أن ما أورده القرار وفضلا عن أنه مخالف للواقع لأن الطاعن لم يقر أن خصومه يملكون نصف الأرض محل النزاع بل يملكون أرضا أخرى تحمل رقم 1045 فإنه لم يتحقق من الأرض محل النزاع المطلوب ضرب الحراسة عليها ولم يحددها كما لم يبين ولم يبرر الشروط المحددة بالمادتين 602 و603 أعلاه خاصة منها التنازع وعدم الاتفاق على الحراسة والأسباب المعقولة التي يخشى معها الخطر على بقاء المال تحت يد الحائز.

وأن اعتماده على مجرد وجود دعوى إدارية لإثبات المنازعة دون بيان وقائع النزاع وطبيعته وأسبابه وملابساته لا يكفى لتبرير وجود المنازعة لانتفاء بيان طبيعتها الجدية.

وأنه لم يبين ما هي الأسباب المعقولة التي تجمعت لدى المطعون ضدهم ما يخشى معها الخطر العاجل من بقاء العقار محل الدعوى تحت يد الطاعن.

حيث انه وبقضائه على هذا النحو يكون القرار فاقدا لأساسه القانوني مستحقا النقض.

فلهذه الأسباد قرّرت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن شكلا.

في الموضوع: القضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2013/12/24⁩ وبإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى والمصاريف على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الأول.