المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 627499 · 21/01/2010
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 627499، قرار بتاريخ 21/01/2010
حراسة قضائية - شركة
المبدأ
يخضع فرض الحراسة القضائية للسلطة التقديرية للقاضي، على أساس شغور إدارة الشركة وقيام نزاع بين الشركاء
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المواد : 604 ، 603 ، 602
نص القرار
ملف رقم 627499 قرار بتاريخ 2010/01/21
قضية (خ.ع) ضد (أ.ب) (ب.ر) ومن معه
الموضوع : حراسة قضائية - شركة.
قانون مدني : المواد : 604 ، 603 ، 602.
المبدأ : يخضع فرض الحراسة القضائية للسلطة التقديرية للقاضي، على أساس شغور إدارة الشركة وقيام نزاع بين الشركاء.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/04/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (خ ع)، بواسطة محاميه الأستاذ/ احمد ساعي، نقض قرار صادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2009/03/23 يقضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2009/01/04 عن محكمة نفس المدينة والذي قضى برفض الطلب لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدهم (أ.ب)، (ب.ر) و (ع.م) قدموا مذكرة جوابية بواسطة محاميهم الأستاذ مهناوي عبد اللّٰه وطلبوا رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وحيث ان النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وينقسم إلى فرعين :
الفرع الأول : مفاده أن إجراء الحراسة القضائية من صميم اختصاص القاضي الإستعجالي طبقا للمادة 183 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن هناك نزاع جدي في الموضوع لتصفية الشركة و أن الحراسة القضائية إجراء مؤقت لا يمس بحقوق الأطراف بل يهدف إلى الحفاظ عليها.
الفرع الثاني : مفاده أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه بأنه ليس هناك شغور فعلي للإدارة، إذ أخذ فقط بشطر من المادة 604 من القانون المدني التي هي لصالح الطاعن لأنها تضمنت شطرين لإجازة الحراسة القضائية وهما شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء. وما دام هناك نزاع بين الشركاء مرفوع أمام القاضي التجاري كما أشار إلى ذلك قضاة الموضوع يكونون قد أساءوا طبيق المادة 604 من القانون المدني.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
عن الفرع الأول : حيث يرد على الطاعن أن تدبير الحراسة القضائية هو فعلا من صميم اختصاص القضاء الإستعجالي كما هو منصوص عليه في المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية غير أنه في دعوى الحال فإن قضاة الموضوع لم يصرحوا بعدم اختصاصهم وإنما رفضوا الطلب من حيث الموضوع بعد أن رأوا بأنه لا ضرورة للأمر بحراسة قضائية، وعليه فإن ما أثير في هذا الفرع غير مبرر.
عن الفرع الثاني : حيث أنه إذا كانت المادة 604 من القانون المدني تجيز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء، وتبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ الحقوق لذوي الشأن، فإن القضاة الذين يعرض عليهم طلب الحراسة القضائية يتمتعون بسلطة مطلقة في تقدير الظروف التي تبرر إجراء هذه الحراسة على الأموال المتنازع عليها، لكون هذا الإجراء هو إجراء استثنائي فلا يمكن تبريره إلا بالضرورة الملحة التي تدرأ الخطر عن الأموال المهددة بالضياع بعد دراسة طبيعة الحق المطالب به والظروف المحيطة بالدعوى الإستعجالية إذ أن تقدير وجه الاستعجال من المسائل المتروكة لقاضي الأمور المستعجلة فلا رقابة عليهم من طرف المحكمة العليا.
وحيث أنه في دعوى الحال، متى ثبت من أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف لم يثبت لديهم من أوراق الدعوى أن هناك شغور فعلي لإدارة الشركة و أن النزاع بين الشركاء ينحصر حول كيفية تعيين مسير للشركة. فإن رفضهم تعيين حارس قضائي يخضع لسلطتهم التقديرية ولم يخالفوا أحكام المادة 604 من القانون المدني و عليه فالوجه المثار بفرعيه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية - القسم الأول والمتركبة من السادة :
الغرفة المدنية بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.