Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1044613 · 04/01/2017

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1044613، قرار بتاريخ ⁦04/01/2017⁩

يمين

الكلمات الأساسية: يمين حاسمة · تحديد اليوم · الساعة · المكان · أمر على ذيل عريضة

المبدأ

يجب على المحكمة أن تحدد اليوم والساعة ومكان أداء اليمين وتبليغ الخصوم بذلك؛ تدارك السهو عن هذا الإجراء يكون بأمر على عريضة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 190 و191 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1044613 قرار بتاريخ ⁦2017/01/04⁩

قضية (ب. ١) ضد (غ.ح) بحضور النيابة العامة

الموضوع: يمين

الكلمات الأساسية: يمين حاسمة- تحديد اليوم - الساعة - المكان - أمر على ذيل عريضة.

المرجع القانوني: المادتان 190 و191 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يجب على المحكمة أن تحدد اليوم والساعة ومكان أداء اليمين وتبليغ الخصوم بذلك؛

تدارك السهو عن هذا الإجراء يكون بأمر على عريضة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2014/10/26⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ب.١) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2014/10/26⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ عدنان عبد القادر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة غرفة شؤون الأسرة والمواريث لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2014/07/06⁩ فهرس رقم ⁦14/01651⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2012/09/30⁩ أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة مغنية طالبا الطلاق بتظليم الزوجة فيما أجابت المدعى عليها طالبة تمكينها من حقوقها المطلوبة في حالة الطلاق ومنه الشهرة والصداق.

بالملاق وعاء التوج قش نها الوقام المحوم ب17 ويخصوص القاضرة والصداق وجهت يمين الإنكار للزوج، وبعد رجوع القضية للجدول بعد عدم أداء اليمين أصدرت المحكمة الحكم المؤرخ في ⁦2014/01/09⁩ القاضي بإلزام الزوج بأدائه لمطلقته شهرتها وصداقها المؤيد بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدها المبلغة لم ترد على عريضة الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها وارتباطها: المأخوذة من قصور التسبيب ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون، بدعوى أن الطاعن هو من أقام الدعوى للتأكيد على استعداده لآداء اليمين وأنه غاب عن جلسة أداء اليمين لعذر طارئ، وأن قاضي الدرجة الأولى لم يمنحه فرصة بالرغم من أن التأجيل حق إجرائي لكل أطراف الخصومة وأنه بالرغم من استئنافه الحكم للتأكيد على رغبته في حلف اليمين فإن قضاة المجلس رفضوا الطلب وطبقوا قواعد النكول رغم عدم توافرها.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المادتين 190 و 191 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجبان على القاضي الآمر بأداء اليمين أن يحدد في الحكم الوقائع التي ستؤدى بشأنها اليمين واليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه، وأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ ⁦2013/01/17⁩ يتبين أنه جاء خاليا من تحديد يوم وساعة ومكان أداء اليمين مما أدى بالطاعن إلى رفع دعوى لتحديد جلسة أداء اليمين، وأنه في مثل هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحدد اليوم والساعة والمكان لأداء اليمين وتسهر على تبليغ الخصوم بذلك كما يجب عليها أن تتأكد في اليوم المحدد للحلف أن الطرفين كانا على علم بتاريخ أداء اليمين وفي حالة عدم الحضور، لا يمكنها اعتبار الخصم ممتنع عن أداء اليمين إلا إذا أثبتت أنه كان عالما بجلسة أداء اليمين واليوم والساعة والمكان وأن تخلفه كان لعذر غير مبرر وهذا فضلا على أن تحديد جلسة أداء اليمين لا يحتاج لإقامة دعوى وإنما يمكن مواجهته بأمر على عريضة فقط ولما كان البين من الحكم المستأنف أنه جاء خاليا من تحديد يوم وساعة ومكان أداء اليمين كما جاء خاليا مما يثبت أن الطاعن كان عالما بتاريخ ومكان أداء اليمين وأن تخلفه كان لعذر غير مبرر، فإن تصدي قاضي الدرجة الأولى للدعوى والفصل فيها على اعتبار أن الطاعن امتنع عن اليمين وناكل عنه لمجرد عدم حضوره في اليوم المحدد في ذهن المحكمة هو قضاء قائم على إجراء مخالف للقانون، وأن قضاة المجلس بعدم ردهم على ما دفع به الطاعن أمامهم واكتفائهم بالقول في حيثياتهم أن ما يدفع به الطاعن مجرد زعم لا مبرر له ودون التأكد من احترام الإجراءات الواجب مراعاتها في أداء اليمين وما يترتب عنه من أثر خاصة النكول قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الثلاثة مؤسسة ويتعين معه نقض القرار.

حيث إنه لما كان تدارك السهو عن عدم تحديد الحكم القاضي باليمين الصادر بتاريخ ⁦2013/01/17⁩ ليوم وساعة ومكان أداء اليمين مثلما توجب ذلك المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يحتاج إلى إقامة دعوى لهذا الغرض، وإنما يواجه فقط بأمر على عريضة، فإنه غرفة شؤون الأسرة والمواريث يتعين تمديد النقض إلى الحكم المستأنف ودون إحالة وفقا لنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويكون لأي من الخصمين استصدار أمر على عريضة من القاضي المعني لتحديد يوم وساعة ومكان أداء اليمين تنفيذاً للحكم المؤرخ في ⁦2013/01/17⁩ دون حاجة لإقامة دعوى قضائية بذلك.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2014/07/06⁩ فهرس رقم ⁦14/01651⁩، وتمديد النقض للحكم المستأنف الصادر عن محكمة مغنية بتاريخ ⁦2014/01/09⁩ وبدون إحالة.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

ملاك الهاشمي مستشارا رئيسا تواتي الصديق مستشارا (ة) مقررا (ة)

4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية