المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 906308 · 24/10/2013
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 906308، قرار بتاريخ 24/10/2013
إثبات - يمين حاسمة
المبدأ
لا يحق للقاضي منع خصم من توجيه اليمين الحاسمة، إلا إذا كانت تعسفية؛ يجب على القاضي تسبيب حكمه، بخصوص الطابع التعسفي لهذه اليمين
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان : 333 و 343، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 44
نص القرار
ملف رقم 0906308 قرار بتاريخ 2013/10/24
قضية (ق.ز) ضد (ع.ع) ومن معه
الموضوع : إثبات - يمين حاسمة.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان : 333 و 343، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 44.
المبدأ : لا يحق للقاضي منع خصم من توجيه اليمين الحاسمة، إلا إذا كانت تعسفية؛
يجب على القاضي تسبيب حكمه، بخصوص الطابع التعسفي لهذه اليمين.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/12/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهم.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت المدعوة (ق.ز)، بواسطة محاميها الأستاذ حوسينات محمد نور الدين، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2012/10/08 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2012/04/02 الذي قضى بإلزام المدعى عليهما برد مبلغ الدين المقدر ب 1.450.000 دج مناصفة للمدعية ورفض طلب توجيه اليمين لوالدتهما، وبوجه التصدي قضى المجلس من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس القانوني.
وحيث أن المطعون ضدهما قدما مذكرة جوابية بواسطة محاميتهما الأستاذة عطاطفة فاطمة الزهراء وطلبا رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام التسبيب، مفاده أن المدعى عليهما رفضا أداء اليمين دون أن يطلبا توجيههما إلى المدعية غير أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بالمادة 192 ق إم إ التي أسست المحكمة حكمها عليها متجاهلا إياها دون أن يذكر أي سبب واكتفى بذكر المادة 323 من القانون المدني.
الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن المدعية كانت قد طلبت سماع الشهود الذين هم على دراية بالدين الموجود بينها وبين المدعى عليهما، كما طلبت سماع موظفي البنك الذين كانوا على دراية بتسليم المبالغ متتالية.
وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجه الأول :
حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد ذهبوا في قضائهم إلى رفض دعوى المدعية تأسيسا على المادة 333 من القانون المدني المتعلقة بالإثبات، دون أن يعطوا أهمية لليمين التي وجهتها المدعية للمدعى عليهما وهي يمين حاسمة تجد أساسها القانوني في المادة 343 من نفس القانون، وخاصيتها الأساسية هي إنهاء النزاع والتنازل عما عداها من أدلة إثبات، إذ تعفي تلك اليمين الخصم من إقامة الدليل لإثبات مزاعمه، فيستبدل عبء الإثبات بالاحتكام إلى ضمير الخصم.
وحيث أن القاضي لا يحق له أن يتدخل لمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها، لكن ذلك بشرط أن يقوم بتسبيب حكمه على أن تلك اليمين تعسفية حقيقة.
وحيث أنه في دعوى الحال فإن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم برفضهم الأخذ باليمين للفصل في النزاع ولم يبينوا إن كان هناك تعسف في توجيهها من جانب المدعية، مما يجعل قرارهم مشوبا بانعدام التسبيب المؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني المثار.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2012/10/08 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا الغرفة المدنية كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.
ملف رقم 0906308