المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1291463 · 19/12/2019
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1291463، قرار بتاريخ 19/12/2019
الكلمات الأساسية: ضرر · تقدير الضرر · تعويض · عملية جراحية
المبدأ
يجب على قضاة الموضوع، عند منح التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية والجمالية المترتبة على العمليات الجراحية، تعيين كل ضرر على حدا، وتبيان العناصر المعتمد عليها في تقديره. لا يجوز منح تعويضين عن نفس الضرر
نص القرار
ملف رقم 1291463 قرار بتاريخ 2019/12/19 عيادة زرع الأسنان «ا» ضد (ش.ص) و(ب.ع)
الموضوع : مسؤولية طبية
الكلمات الأساسية: ضرر - تقدير الضرر - تعويض - عملية جراحية.
المبدأ : يجب على قضاة الموضوع، عند منح التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية والجمالية المترتبة على العمليات الجراحية، تعيين كل ضرر على حدا، وتبيان العناصر المعتمد عليها في تقديره.
لا يجوز منح تعويضين عن نفس الضرر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/11/20 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهما بواسطة الأستاذ سماتي بلحسن أنيسة ورماز لميني كريمة.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت عيادة زرع الأسنان شركة ذات المسؤولية المحدودة ممثلة في شخص مسيرها السيد (ت.ي) بالنقض بواسطة الأستاذ بورحلة فاتح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة في 2017/07/03 فهرس 17/02003 الذي قضى ما يلي :
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى ....مع إخراج المدخل في الخصام (ب.ع) من النزاع.
في الموضوع : إفراغ القرار الصادر عن مجلس الحال بتاريخ 2016/11/14 فهرس 16/02596 232 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة.
وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 2016/06/15 مبدئيا وتعديله بإلزام المستأنف عليها عيادة زراعة الأسنان ممثلة من طرف مسيرها (ك.ي) بأن تدفع للمستأنفة (ش.ص) مبلغ 877.000 دج مقابل مجمل النفقات والخسائر اللاحقة بها ومبلغ تعويض مادي قدره 300.000 دج.
نحميل المرجع ضدها المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة.
تتلخص الوقائع كون رفعت (ش.ص) دعوى في 2014/02/13 ضد عيادة زراعة الجزائر ممثلة بمسيرها القانوني بحضور (ب.ع) تلتمس إلزام المدعي عليها أن تدفع لها مبلغ 3.000.000 دج على سبيل التعويض مقابل الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة بها جراء الخطأ الطبي ، احتياطيا جدا قبل الفصل في الموضوع تمهيديا تعيين خبير طبي مختص في جراحة الأسنان لفحص الضحية - تحديد الأعراض التي تعاني منها جراء مختلف عمليات زرع الأسنان التي أجرتها بعيادة المدعي عليها للقول إذا كان الطبيب المكلف بمعالجة المدعية قد أدى مهامه دون ارتكاب خطأ طبي عند عملية زرع الأسنان ...
القول إن كان هناك أي خلل أو تقصير في العلاج عبر مختلف مراحل العلاج ...
صدر حكم ما قبل الفصل في الموضوع في 2014/06/11 عين الخبير الطبيب الدكتور (ب.م).
بعد رجوع الدعوى بعد إنجاز الخبرة صدر حكم في 2016/06/15 أفرغ الحكم ما قبل الفصل في الموضوع صادق على الخبرة إلزام المدعي عليها في الرجوع بأن تدفع للمدعية مبلغ 200.000 دج عن مختلف الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها على سبيل التعويض نظير الأضرار المادية والمعنوية الجمالية التي لحقت بها.
استأنفت (ش.ص) الحكم طلبت تأييده مبدئيا وتعديله إلزام المستأنف عليهما بالتضامن أن يدفعا لها تعويض قدره 3.000.000 دج عن مختلف الأضرار المادية والمعنوية و الجمالية اللاحقة بها واحتياطيا ندب خبير لاحتساب التعويض المستحق الذي يشمل الأضرار المادية المبالغ التي أنفقتها والأدوية ..... الضرر الجمالي.
طلبت عيادة الأسنان إلغاء الحكم ومن جديد بعدم قبول دعوى الرجوع بعد الخبرة لسبق أوانها واحتياطيا في الموضوع : تعيين خبير آخر للقيام بنفس المهام الموكلة له بموجب حكم 2014/06/11 مع إضافة مهمة هل هي مسؤولة عن خطأ الطبيب في حال وجوده وهذا وفقا للتنظيمات المعمول بها.
استأنف فرعيا (ب.ع) طلب تأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له إخراج المدخل في الخصام من الخصومة.
الغرفة المدنية انتهت الدعوى بصدور قرار في 2016/11/14 قضى بقبول الاستئناف ما قبل الفصل تعيين الخبيرة (م.ك) المختصة في الطب الشرعي.
بعد رجوع الدعوى طلبت المرجعة المصادقة على الخبرة إلزام المرجع ضدها بدفع مبلغ 877.000 دج مجموع النفقات و إلزام المرجع ضدهما بأن يدفعا لها بالتضامن مبلغ 500.000 دج تعويض عن الأضرار المعنوية الجسيمة اللاحقة بها.
طلبت العيادة عدم قبول دعوى الرجوع شكلا، في الموضوع تعيين خبير.
طلب المدخل في الخصام عدم قبول الدعوى الأصلية لعدم ذكر الطبيعة القانونية للشركة وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له القضاء من جديد بإخراج المدخل في الخصام من الخصومة طبقا للمادة 136 ق م.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على ثلاث أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار لا يشير إلى الطبيعة القانونية للعارضة عيادة زرع الأسنان بصفتها شخص معنوي.
حيث أن تحديد الطبيعة القانونية للعارضة له دور في تحديد مسؤولية الشركاء والطبيب المتعاقد المكلف بالعمليات التجميلية.
حيث أن إغفال ذكر ذلك قد يؤثر في مجرى الخصومة.
بإغفال تحديد الطبيعة القانونية لعيادة زرع الأسنان الجزائر خالفوا القضاة القواعد الجوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن من أجل الوقوف على مدى توافر أركان المسؤولية التعاقدية وتحميل المدعية في الطعن تبعات ذلك فإن قضاة الموضوع بتصريحهم بالمصادقة على تقرير خبرة طبية منجزة من طرف خبيرة مختصة في الطب الشرعي لم يعطو لقرارهم أساس قانوني.
الوجه الثالث: مأخوذ من قصور في التسبيب،
حيث أنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أنه وإن كان قضاة الموضوع يتمتعون بالسلطة التقديرية في تحديد و تقدير التعويض المستحق إلا أنهم ملزمون بتبيان العناصر المعتمد عليها في ذلك وتحديد طبيعة الضرر المقابل لذلك.
حيث أنه يتضح جليا أن قضاة الموضوع قضوا بمنح العارضة تعويضين عن ضرر واحد ... وإضافة على ذلك لم يحددوا طبيعة التعويض الذي تم جبره بموجب المبالغ المحكوم بها.
الغرفة المدنية
حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة سماتي بلحسن أنيسة جاءت غير مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إ إذ لم ترفق بمحضر تبليغ رسمي يثبت نبليغها إلى محامي الطاعنة مما يجعلها تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
حيث قدم المطعون ضده (ب.ع) مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة رماز لميني كريمة جاءت غير مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إ إذا لم ترفق بمحضر تبليغ رسمي يثبت تبليغها إلى محامي الطاعنة مما يجعلها تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية و الشكلية فهو مقبول.
حول الوجه الثاني والثالث أساسا دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول :
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أنه بعدما ناقش القضاة الخبرة الطبية بدقة استنتجوا أنها أبرزت مجمل العمليات التي قامت بها العيادة من العلاج والعمليات وحددت مواطن العيوب والأضرار المترتبة عن ذلك المادية والجمالية والمعنوية ويستوجب المصادقة عليها.
حيث أنه في هذا السياق صادق القضاة على الخبرة وأيدوا الحكم المستأنف مبدئيا الذي منح للمطعون ضدها تعويض قدره 200.000 دج عن مختلف الأضرار المادية والمعنوية والجمالية اللاحقة بها وتعديلا له منح لها أيضا تعويض قدره 300.000 دج عن الضرر المادي فيكون هؤلاء القضاة قد منحوا تعويضين عن نفس الضرر دون مبرر هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى كان يستوجب على القضاة تعيين كل ضرر على حدى وأساسه مع تبيان العناصر المعتمدة لتقديره.
لذا حيث نستخلص أن غموض يكتنف الوقائع مما يجعل القرار مقصرا وفاقد الأساس القانوني يعرضه للنقض.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2017/07/03 فهرس 17/02003 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
الغرفة المدنية وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
كراطار مختارية زرهوني زوليخة عقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.