Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 649966 · 14/04/2011

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 649966، قرار بتاريخ ⁦14/04/2011⁩

ارتفاق مرور - مستأجر - شاغل عرضي

المبدأ

لا يحق للمستأجر، باعتباره شاغلا عرضيا، إنشاء حق ارتفاق مرور في ملك الغير

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 808

نص القرار

ملف رقم 649966 قرار بتاريخ ⁦2011/04/14⁩

قضية (ح.م) ضد (م. ب) و بلدية زيغود يوسف

الموضوع: ارتفاق مرور - مستأجر - شاغل عرضي.

قانون مدني : المادة : 808.

المبدأ : لا يحق للمستأجر، باعتباره شاغلا عرضيا، إنشاء حق ارتفاق مرور في ملك الغير.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/07/07⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ح. م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/07/07⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ لبعيلي أحمد ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2008/12/20⁩ القاضي بتأييد الحكم مبدئيا الصادر عن محكمة زيغود يوسف بتاريخ ⁦2008/4/5⁩ وتعديلا له رفع مبلغ التعويض الى 80000 ألف دج (ثمانون ألف دينار جزائري) والمصاريف القضائية يتحملها المستأنف البالغ قدرها 1500 دج.

حيث أن المطعون ضدهما (م.ب) ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية زيغود يوسف قد بلغا بعريضة الطعن وأودعا مذكرة جواب بواسطة محاميهما الأستاذ بن جالله عبد القادر مفادها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ لبعيلي أحمد أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للطعن :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ويعيب فيه الطاعن انعدام صفة المطعون ضده بدعوى أن الأرض والبناية ملك له بموجب عقد توثيقي محرر في ⁦1999/9/29⁩ مشهر في ⁦1956/10/27⁩ حجم 1201 رقم 45 وبنى السكن بترخيص من بلدية زيغود يوسف بتاريخ ⁦1988/2/27⁩ في حدود ملكيته وبالتالي فالمطعون ضده لا صفة له طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثاني : مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للاجراءات، وينعي فيه الطاعن أنه بعد الاطلاع على حكم ⁦2004/11/3⁩ بين (م.ب) والطاعن الحالي والقرار المؤرخ في ⁦2005/7/2⁩ المتضمن المصادقة على الحكم السابق والحكم المؤرخ في ⁦2008/4/5⁩ المصادق عليه بقرار ⁦2008/12/20⁩ وهو محل الطعن الحالي فإن المطعون ضده لم يدخل جميع أطراف النزاع في القضية مما يعد مخالفة لقاعدة إجرائية.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه، ويعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه خلوه من أي نص قانوني وأن الخبرة التي بنى عليها القضاة قرارهم تحمل في طياتها أشياء خالية لا أساس لها من الصحة إطلاقا، أنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة وأن الخبير الأول بومعزة رؤوف أتى باقتراحات تقنية سليمة ولذا فالخبرة المعتمد عليها بالقرار المطعون فيه غير جدية ومنطقية لذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثالث لأولويته : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه،

حيث أنه بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بعدم التعرض للمطعون ضده بربط محله بالشبكة العمومية بقنوات صرف المياه المستعملة عبر أرض الطاعن مع التعويض له وبالتالي فإن القضاة أنشأوا حق ارتفاق على أرض يملكها الطاعن لصالح المطعون ضده.

لكن حيث أن المطعون ضده مستأجر للمحل الذي يشغله من بلدية زيغود يوسف ومادام أنه مستأجر فهو شاغل عرضي للمحل لا يجوز له إنشاء حق ارتفاق في ملك الغير لأن حق طلب انشاء الارتفاق مخول لمالك العقار وليس للشاغل العرضي .

وأن القضاة بقضائهم هذا يكونون قد أشابوا قرارهم بانعدام الأساس القانوني ومخالفة المادة 868 من القانون المدني الآمر الذي يعرض قرارهم للنقض والابطال دون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين .

حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة العقارية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2008/12/20⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية بودي سليمان بومجان علي الواحد علي فريمش اسماعيل معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر

بحضور السيد: بن سالم محمد- المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.

ملف رقم 649966