Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1307292 · 16/07/2020

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1307292، قرار بتاريخ ⁦16/07/2020⁩

تأمين

الكلمات الأساسية: تقادم · تعويض · حادث مرور · طرفي عقد التأمين · الغير

المبدأ

تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن حادث مرور أصاب الغير الذي ليس طرفا في عقد التأمين بمرور 15 سنة وليس ب03 سنوات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 308 و133 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1307292 قرار بتاريخ ⁦2020/07/16⁩

قضية (م.ع) ضد الشركرة الوطنية للتأمين SAA

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: تقادم- تعويض - حادث مرور- طرفي عقد التأمين - الغير.

المرجع القانوني : المادتان 308 و133 من القانون المدني.

المادة 27 من القانون ⁦95-07⁩ المتعلق بالتأمينات.

المبدأ : تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن حادث مرور أصاب الغير الذي ليس طرفا في عقد التأمين بمرور 15 سنة وليس ب03 سنوات.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/01/24⁩.

بعد الاطلاع على مذكرة الرّد التي قدمها محامي المطعون ضدها الشركة الوطنية للتأمين - وكالة مازونة - بتاريخ ⁦2018/03/14⁩ الرامية إلى رفض الطعن والمبلغة إلى محامي الطاعن.

بعد الاطلاع على محضر تبليغ عريضة الطعن إلى المطعون ضدها (ع.خ) شخصيا والتي لم تقدم ردّا.

بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 404 ،378 ،377 ،360 إلى 557 ،416 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لخضر بوزيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن يطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ ⁦2017/12/05⁩ المفهرس تحت رقم ⁦17/02074⁩ الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أنه ثبت من القرار محل الطعن، أن الطاعن ادعى أنه أصيب بجروح إثر حادث مرور وقع بتاريخ ⁦2012/05/21⁩ كان هو المتسبب فيه وتمت إدانته جزائيا على أساسه، فطلب بتاريخ ⁦2015/12/01⁩ التعويض بدعوى تم عدم قبولها شكلا بحكم في ⁦2016/02/03⁩ مجدد الدعوى طالبا التعويض على اعتبار أنها لم تتقادم باعتبار أن الأجل انقطع بالدعوى المتوجة بالقرار المؤرخ في ⁦2014/04/18⁩.

وأن المطعون ضدها شركة التأمين دفعت بتقادم الدعوى لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الموافق ليوم ⁦2012/05/21⁩ وأن الدعوى المتوجة بالقرار المؤرخ في ⁦2014/11/18⁩ لا تقطع أجل التقادم لتعلقها بحادث وأطراف مختلفة طالبة رفض الدعوى، وأن المطعون ضدها (ع.خ) وافقت الطاعن في إدعاءاته وطلباته، وأن الدعوى توجب بعد الخبرة المأمور بها، بالحكم المؤرخ في ⁦2017/05/30⁩ باستبعاد الخبرة وبالنتيجة بعدم قبول الدعوى لتقادم الحق في طلب التعويض.

وأنه بعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القانون لا حاجة لفحصه باعتبار الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من مخالفة القانون بمضمون غير المضمون الوارد بالوجه الأصلي.

فالقرار ولما أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لتقادم الحق المطالب به اعتمادا على المادة 27 من الأمر رقم ⁦95-07⁩ المتعلق بالتأمينات، رغم ثبوت أن الطاعن - المدعى الأصلي - ليس طرفا في عقد التأمين المبرم بين المطعون ضدهما، فيخضع بذلك حقه المطالب به لقواعد التقادم العادية المنصوص عليها بشأن الفعل الضار بالمادة 133 مدني، وعليه فالقرار بتطبيقه على دعوى الحال نصّا غير النص الواجب التطبيق يكون قد خالف القانون معرضا قضاءه للنقض.

عن الوجه المثار تلقائيا :

حيث أن الثابت من المادة 27 من الأمر رقم ⁦95-07⁩ أنها قررت التقادم بثلاث سنوات لدعاوى المؤمن والمؤمن له الناشئة عن عقد التأمين. وأنها بذلك لا يخص دعاوى الغير التي يخضع تقادمها للأحكام العامة الواردة بالقانون المدني، خاصة المادة 133 منه المتعلقة بدعوى التعويض عن الفعل الضار.

حيث أنه يبيّن من القرار المنتقد أن الطاعن لم يكن طرفا في عقد التأمين المبرم أصلا بين المطعون ضدهما (شركة التأمين و(ع.خ)) وبذلك وأن دعواه بطلب التعويض عن حادث المرور تخضع لأحكام التقادم العادي المنصوص عليها بالمادة 133 مدني وليس لأحكام التقادم المنصوص عليها بالمادة 27 أعلاه، وأن القرار لما قضى بعدم قبول دعواه اعتمادا على

المادة 27 هذه يكون قد طبّق عليها نصّا غير النص الواجب التطبيق وهو

المادة 133 مدني، وبذلك يكون قد خالف القانون معرضا قضاءه للنقض.

فالوجه مؤسس يتعين معه نقض القرار.

حيث أن المصاريف على خاسر الدعوى.

قررت المحكمة العليا:

في الشكل :

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع :

القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ ⁦2017/12/05⁩ وبإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، والمصاريف القضائية على المطعون ضدها شركة التأمين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية يعقوب موسى زرهوني زوليخة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة

بحضور السيد : حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب