Qyst

المحكمة العليا

قرار · 134 · 15/10/2012

المحكمة العليا، ملف رقم 134، قرار بتاريخ ⁦15/10/2012⁩

محكمة التنازع-نفس النزاع- انتفاء التنازع في الاختصاص

المبدأ

لا اختصاص لمحكمة التنازع ولا تنازع في الاختصاص، في حالة انعدام شرط نفس النزاع، بسبب اختلاف الطرفين في الدعويين والسبب والمسألة المطروحة على القضاءين، العادي والإداري. إن محكمة التنازع :

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون عضوي رقم: ⁦98-03⁩ (اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد: 39

نص القرار

ملف رقم 000134 قرار بتاريخ ⁦2012/10/15⁩

قضية بلدية خنشلة ضد (ز.س) ومن معه

الموضوع : محكمة التنازع-نفس النزاع- انتفاء التنازع في الاختصاص.

قانون عضوي رقم: ⁦98-03⁩ (اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها)،

المادة : 16، جريدة رسمية عدد: 39.

المبدأ : لا اختصاص لمحكمة التنازع ولا تنازع في الاختصاص، في حالة انعدام شرط نفس النزاع، بسبب اختلاف الطرفين في الدعويين والسبب والمسألة المطروحة على القضاءين، العادي والإداري.

إن محكمة التنازع :

في جلستها العلنية المنعقدة بها بنهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار- الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها وعملها.

وبعد دراسة كافة مستندات الملف.

وبعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوشليط رابح محافظ الدولة لدى محكمة التنازع في طلباته المكتوبة.

حيث إنه بعريضة مسجلة بتاريخ ⁦2012/03/05⁩ لدى كتابة ضبط محكمة التنازع طلبت بلدية خنشلة- ممثلة في ممثلها القانوني، من محكمة التنازع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ⁦2011/10/27⁩ (تحت رقم من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000134 63776) الذي ألغى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2010/02/18⁩ (تحت رقم ⁦10/132⁩) وفصلا من جديد حكم على البلدية المدعية بدفع مبلغ ⁦1.500.000⁩ دج للسيد (ز.س) كتعويض، والقول بأن القرار الصادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/07/15⁩ (تحت رقم 609385) الذي رفض الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد (ز.س) في القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء أم البواقي في ⁦2008/11/04⁩ (رقم ⁦08/2172⁩) هو القابل للتنفيذ.

وأنها عرضت أنه بتاريخ ⁦2008/03/02⁩ رفع السيد (ز.س) دعوى أمام محكمة خنشلة (القسم العقاري) ضد مدير الوكالة العقارية لولاية خنشلة، وضد (ب.ح) والسيد (س.ع) لطلب إبطال العقد المحرر من طرف الموثق هزيل العياشي بتاريخ ⁦2004/12/13⁩ (رقم ⁦04/1548⁩) الذي تم شهره لدى المحافظة العقارية بتاريخ ⁦2004/02/27⁩ (مجلد 134 رقم 57) وبالتالي العقد المبرم بين السيدة (ب.ح) و (س.ع) بتاريخ ⁦2005/01/09⁩ (رقم ⁦05/43⁩) الذي تم شهره بتاريخ ⁦2005/01/15⁩ (مجلد 135 رقم 18).

و أنه وبموجب حكم صادر في ⁦2008/04/09⁩ (رقم ⁦08/852⁩) فإن محكمة خنشلة رفضت طلبه لعدم تأسيسه.

وأنه وبناء على استئناف من السيد (ز.س) ، فإن الغرفة العقارية لمجلس قضاء أم البواقي صرحت، بموجب قرار صادر في ⁦2008/11/04⁩ (رقم ⁦08/2172⁩) بعدم قبول إدخال بلدية خنشلة في الخصام وأيدت الحكم محل الاستئناف.

وأنه وبناء على طعن بالنقض مقدم من طرف السيد (ز.س)، فإن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بموجب قرار صادر بتاريخ ⁦2010/07/15⁩ (رقم 609385) رفضت الطعن بالنقض.

حيث إنه ولعدم رضا بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المدنية رفع السيد (ز.س) دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي ضد من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000134 بلدية خنشلة لطلب دفع مبلغ ⁦2000.000⁩ دج أصلا واحتياطيا تعيين خبير لتقييم الضرر الذي لحقه منذ سنة 1998.

وأنه وبموجب قرار صادر في ⁦2010/02/18⁩ (رقم ⁦10/132⁩) فإن هذه الجهة القضائية رفضت طلبه لعدم التأسيس.

وأنه و بناء على استئناف، فإن مجلس الدولة، وبقرار صادر في ⁦2011/10/27⁩ (رقم 63776) ألغى القرار المطعون فيه، وفصلا من جديد حكم على بلدية خنشلة بدفع مبلغ ⁦1.500.000⁩ دج للسيد (ز.س) كتعويض عن الضرر الذي لحقه.

حيث إن البلدية المدعية تتمسك بأن النزاع يتعلق بقطعة أرضية تم منحها للسيد (ز.س) بناء على مداولة رقم ⁦03/87⁩ بتاريخ ⁦1987/05/12⁩.

وأنه لم يظهر أثر لهذا الأخير، وهذا خلال أزيد من 15 سنة، لتسوية وضعيته.

وأنه و عندما تنازلت الوكالة العقارية عن هذه القطعة الأرضية لشخص آخر، فإن المدعى عليه ظهر من جديد.

وأن السيد (ز.س) لم يجب على مختلف الإشعارات التي تم نشرها من طرف المدعية، تطالب فيها من المستفيدين التقرب من مصالحها لتسليم الوثائق الضرورية بغرض تسوية وضعيتهم.

وأن التنازل عن القطعة الأرضية محل النزاع الذي تم من طرف الوكالة العقارية لشخص آخر غير قانوني.

وأنه و بحكمه على البليدة المدعية، فإن مجلس الدولة لم يقدر وقائع القضية تقديرا سليما فضلا عن أن النزاعات التي تتعلق بالوكالة العقارية مع المواطنين نخضع لاختصاص الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي وليس للجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري.

وأنه ولهذه الأسباب فإن المدعية التمست نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس الدولة في ⁦2011/10/27⁩ (رقم 63776) و القول بأن القرار الصادر عن من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000134 الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/07/15⁩ (تحت رقم 609385) هو القابل للتنفيذ.

حيث إن السيد (س.ع) أودع مذكرة جوابية للتمسك بأن عريضة افتتاح الدعوى غير مقبولة شكلا .

وأنه و احتياطيا، فإنه يتمسك بأن المدعية طلبت من محكمة التنازع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس الدولة في ⁦2011/10/27⁩ (رقم 63776).

وأن مثل هذا الطلب لا يخضع لصلا حياته، وأن دوره يتمثل في الفصل في مسائل الاختصاص مثلما يستخلص من مقتضيات المادة 15 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

وأنه و علاوة على ذلك، فإن النزاعات المطروحة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري ليست نفسها ولا تتعلق بنفس الأطراف.

وأنه ولهذه الأسباب، فإن السيد (س.ع) طلب أصلا، رفض طلب الفصل في تنازع الاختصاص شكلا، واحتياطيا في الموضوع رفضه لعدم التآسيس.

حيث إن المدعى عليهم الآخرين لم يودعوا مذكرة جوابية في الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ المذكور أعلاه.

وعليه

في الشكل :

حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 17 فقرة 1 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، فإنه يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000134 الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري.

وأنه لا يوجد في الملف أي أثر لتبليغ القرار الأخير، أي قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ ⁦2011/10/27⁩.

وأنه يمكن اعتبار طلب الفصل في تنازع الاختصاص المقدم من طرف البلدية المدعية في ⁦2012/03/05⁩ طلبا مقدما في الأجل القانوني.

في الموضوع :

حيث إن بلدية خنشلة طلبت من محكمة التنازع معاينة وجود تنازع إيجابي في الاختصاص ناجم عن القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ⁦2011/10/27⁩ (رقم 63776) و القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/07/15⁩ (رقم 609385) والقول بأن قرار مجلس الدولة باطل و القول بأن قرار المحكمة العليا هو القابل للتنفيذ.

حيث إنه يستخلص من عناصر الملف أن السيد (ز.س) كان أصلا قد رفع دعوى أمام محكمة خنشلة (القسم العقاري) ضد الوكالة العقارية لولاية خنشلة، وضد السيدة (ب.ح) والسيد (س.ع) لطلب إبطال العقد المحرر من طرف الموثق العياشي بتاريخ ⁦2004/12/13⁩ المشهر في ⁦2004/02/27⁩ (مجلد 134 رقم 57) وبالتالي العقد التوثيقي المبرم بين السيدة (ب.ح) وبين السيد (س.ع) بتاريخ ⁦2005/01/09⁩ المشهر في ⁦2005/01/15⁩ (مجلد 135 رقم 18).

وأنه وإثر رفض دعواه من طرف الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي قرر السيد (ز.س) رفع دعوى ضد بلدية حنشلة، فقط أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي لطلب الحكم على هذه الأخيرة بأن تدفع له مبلغ قدره ⁦2.000⁩,000 دج تعويضات عن الضرر اللاحق به.

حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 16 فقرة 01 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ المذكور أعلاه... " يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000134 والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما أم بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع".

وأن الفقرة 02 من نفس المادة 16 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ تنص على أنه..." يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام نفس جهة إدارية وأخرى قضائية، ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي".

وأنه وفي قضية الحال، فإنه لا وجود لنفس النزاع لاختلاف الطرفين في الدعويين ولاختلاف السبب و المسألة المطروحة على القضائيين العادي والإداري.

وأنه وبالفعل، فإن السيد (ز.س) كان قد طلب أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي إبطال العقود التوثيقية في حين أنه كان قد طلب أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري التعويض عن الضرر اللاحق به.

وأنه يتعين بالتالي القول بأنه لا وجود لتنازع في الاختصاص بمفهوم

المادة 16 الفقرة 1 والفقرة 2 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩

لهذه الأسباب تقرر محكمة التنازع :

المادة 01 : قبول الدعوى شكلا.

المادة 02 : القول بألا محل للتنازع في الاختصاص.

المادة 03 : إعفاء البلدية من المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و اثني عشر من قبل محكمة التنازع، المشكلة من السادة :

من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع كروغلي مقداد لعموري محمد بوزياني نذير منور يحياوي نعيمة مسعودي مسعود حسن عبد الحميد بن عميرة عبد الصمد

بحضور السيد : بوشليط رابح-محافظ الدولة لدى محكمة التنازع، وبمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد -أمين ضبط رئيسي.

ملف رقم 000134 رئيس محكمة التنازع مقررا رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيسة غرفة بمجلس الدولة رئيس غرفة بمجلس الدولة مستشار بمجلس الدولة مستشار بالمحكمة العليا من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000138