المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 1352008 · 25/03/2021
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1352008، قرار بتاريخ 25/03/2021
الكلمات الأساسية: خطأ مني · عملية جراحية · مسؤولية طبيب
المبدأ
تقوم جنحة الخطأ المني المرتكب أثناء أداء المهام، عند قيام الطبيب بإجراء عملية قيصرية ينتج عنها ضرر بسبب إهماله المؤدي لنسيان ضمادة بجسم الضحية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 239 من القانون 05-85، المتعلق بحماية الصحة
نص القرار
ملف رقم 1352008 قرار بتاريخ 2021/03/25
قضية النيابة العامة ضد (ل.م) ومن معه
الموضوع : مسؤولية طبية
الكلمات الأساسية : خطأ مني - عملية جراحية - مسؤولية طبيب.
المرجع القانوني: المادة 239 من القانون 05-85، المتعلق بحماية الصحة.
المادة 289 من قانون العقوبات.
المبدأ : تقوم جنحة الخطأ المني المرتكب أثناء أداء المهام، عند قيام الطبيب بإجراء عملية قيصرية ينتج عنها ضرر بسبب إهماله المؤدي لنسيان ضمادة بجسم الضحية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد هلالي الطيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة عدة سلطانة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2018/07/22 من طرف السيد النائب العام الدى مجلس قضاء سطيف ضد القرار المؤرخ في 2018/07/12 عن مجلس قضاء سطيف القاضي بتأييد الحكم بالنسبة للمتهم (ل.م) ورفع الغرامة والغاءه بالنسبة للمتهمة (ع.ص) والتأييد بالنسبة للمتهمين (ق.و) و(س.ي).
وهذا على اثر استئناف النيابة والمتهمة (ع.ص) للحكم الصادر بتاريخ 2018/02/18 عن محكمة العلمة والقاضي التصريح ببراءة المتهمتين (ق.و) و(س.ي) من جنحة الخطأ المهني المرتكب خلال ممارسة المهام ألحق ضرراً بصحة أحد الأشخاص طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية وبإدانة المتهمين (ل.م) و(ع.ص) بجنحة الخطأ المهي المرتكب خلال ممارسة المهام ألحق ضررا بصحة أحد الأشخاص الفعل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 289 من قانون العقوبات والمادة 239 من القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم، وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بخمسين ألف دينار جزائري (50.000 دج) غرامة مالية موقوفة النفاذ.
في الدعوى المدنية :
في الشكل : قبول تأسيس الطرف المدني إدخال الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR وكالة سطيف بالدعوى المدنية.
320 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 غرفة الجنح والمخالفات
في الموضوع : إلزام المتهمين (ل.م) و(ع.ص) تحت مسؤولية المسؤول المدني المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأم والطفل «ب.١» ب ..... وتحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين CAAR وكالة سطيف بأدائها للطرف المدني (س.ن) مبلغ تعويض قدره خمسمائة ألف دينار جزائري (500.000,00 دج) جبرا لكافة الأضرار اللاحقة بها.
حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 23-02-2017 تقدمت المسماة (س.ن) إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بشكوى ضد الطبيب (ل.م) المختص في التوليد الكائن مقر عمله بالمؤسسة الاستشفائية للأم والطفل ب..... مفادها أنها بتاريخ 28-06- 2016تم قبولها بمصلحة التوليد بذات المؤسسة إذ خضعت للتوليد عن طريق عملية قيصرية وأنه بتاريخ 01-07-2017 تم إخراجها بصفة عادية دون ملاحظات الطبيب المشرف على متابعتها، وفي نفس الوقت كانت تشعر بأنها ليست على ما يرام وكانت تعتقد بان ذلك يعود إلى تبعات العملية إلا أن حالتها ساءت أين لجأت إلى طبيب من أجل الفحوصات الايكوغرافية فتبين وجود جسم غريب داخل البطن وهو نفس الشيء الذي أكده الفحص بالتصوير الطبقي المحوري (سكانار) وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى المركز الجامعي الاستشفائي سطيف وقد تم قبولها بصفة استعجالية بتاريخ 23-12-2016 أين تم إخضاعها إلى عملية في نفس اليوم وقد تم استخراج كمادة قماشية من الحجم الكبير مغلفة بالشحوم وقد تبين أنها من مخلفات العملية القيصرية وقد سبب لها ذلك أضرارا جسمانية ونفسية، ولدى سماع الشاكية (س.ن) أكدت كل ما ورد في شكواها.
حيث أن الطاعن النائب العام أودع عريضة لتدعيم طعنه بالنقض ضمنها وجها واحدا للطعن : المتعلق بالقصور في التسبيب طبقا للمادة 04/500 ق ا ج، إذ أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس قضوا بتأييد حكم الإدانة بشأن المتهم (ل.م) وذلك على أساس اعترافه بأنه من قام بالعملية القيصرية على الضحية وعلى أساس عدم أخذه الاحتياطات الكافية وتركه الضمادة بداخل جسم الضحية مما نسبب في إلحاق الضرر بها، كما أنهم قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالإدانة في حق المتهمة (ع.ص) والقضاء من جديد ببراءتها وذلك على أساس انعدام مسؤوليتها باعتبار أن الطبيب هو من يتولى إدخال الضمادة وإخراجها من جسم الضحية، كما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهمتين (ق.و) و(س.ي) على أساس أن الأولى صرحت بأنها لم تكن حاضرة بقاعة العمليات وعلى أساس انعدام المسؤولية للمتهمة الثانية (س.١) كون الطبيب هو المسؤول عن إجراءات العملية القيصرية.
حيث أن القرار وبهذه الكيفية جاء مفتقرا للتسبيب القانوني الذي تلزم به المادة 379 من ق اج ذلك أن السادة قضاة المجلس لم يناقشوا وقائع القضية وظروفها بالكيفية المطلوبة قانونا خاصة وأنهم لم يناقشوا الملف الطبي الخاص بالضحية والمتعلق بالعملية 321 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 غرفة الجنح والمخالفات التي أجريت لها، كما أنهم لم يناقشوا تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الطبيب الشرعي (خ.١) هذا الأخير الذي تم ندبه من طرف السيد قاضي التحقيق والذي انتهى في تقرير خبرته بتحديد نسبة العجز الكلي المؤقت اللاحق بالضحية بثمانية أشهر ونسبة العجز الدائم ب 15 بالمائة.
حيث أن عدم الإلمام بكامل عناصر الملف وعدم مناقشتها وكذلك.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن طعن النائب العام قد ورد في الآجال المحدد واستوفى أوضاعه القانونية لهذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور الأسباب طبقا للمادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس لما قضوا بتأييد حكم الإدانة بشأن المتهم (ل.م) وذلك على أساس اعترافه بأنه من قام بالعملية القيصرية على الضحية وعلى أساس عدم أخذه الاحتياطات الكافية وتركه الضمادة بداخل جسم الضحية مما تسبب في إلحاق الضرر بها، كما أنهم قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالإدانة في حق المتهمة (ع.ص) والقضاء من جديد ببراءتها وذلك على أساس انعدام مسؤوليتها باعتبار أن الطبيب هو من يتولى إدخال الضمادة وإخراجها من جسم الضحية، كما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهمتين (ق.و) و(س.ي) على أساس أن الأولى صرحت بأنها لم تكن حاضرة بقاعة العمليات وعلى أساس انعدام المسؤولية للمتهمة الثانية (س.ي) كون الطبيب هو المسؤول عن إجراءات العملية القيصرية.
حيث أن القرار وبهذه الكيفية جاء مفقرا للتسبيب القانوني الذي تلزم به المادة 379 من ق اج ذلك أن السادة قضاة المجلس لم يناقشوا وقائع القضية وظروفها بالكيفية المطلوبة قانونا خاصة وأنهم لم يناقشوا الملف الطبي الخاص بالضحية والمتعلق بالعملية التي أجريت لها، كما أنهم لم يناقشوا تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الطبيب الشرعي (خ.١) هذا الأخير الذي تم ندبه من طرف السيد قاضي التحقيق والذي انتهى في تقرير خبرته بتحديد نسبة العجز الكلي المؤقت اللاحق بالضحية بثمانية أشهر ونسبة العجز الدائم ب 15 بالمائة.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن عدم الإلمام بكامل عناصر الملف وعدم مناقشتها وكذلك عدم تبيان أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين يجعل من القرار مشوب بقصور الأسباب ويستوجب النقض والإبطال.
حيث إنه بعد الاطلاع على طعن النائب العام والذي ضمنه وجها وحيدا يتعلق قصور الأسباب طبقا للمادة 500 ف 4 من ق ا ج.
حيث أنه بعد تفحص القرار المطعون فيه ترى المحكمة العليا أنه عكس ما ذهب إليه الطاعن فإن قضاة الموضوع ناقشوا التهمة المنسوبة للمتهمة (ع.ص) وأركانها وتوصلوا إلى عدم ثبوت التهمة في حق المطعون ضدها (ع.ص) كما أنهم أسسوا قرارهم تأسيسا كافيا وتوصلوا إلى ثبوت التهمة ضد باقي المتهمين طبقا لما ألزمته المادة 379 من ق اج مما يستوجب معه القول أن طعن النائب العام غير سديد مما يتعين معه رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم السابع عشر، المتركبة من السادة :
صوافي إدريس رئيس القسم رئيسا هلالي الطيب مستشارا مقررا بن عبد اللّٰه رضوان مستش ارا مولاي محمد يزيد ستش ارا أوديع العربي مستش ارا
بحضور السيدة: عدة سلطانة سعاد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : براهيمي عمر - أمين الضبط.