Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 136083 · 26/03/1996

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 136083، قرار بتاريخ ⁦26/03/1996⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي - عليه فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المغلي، والمسمى بالتعويض إستحقاقي، المساوي للضرر. ولما ثبت - من القرار المطعون فيه - أن قضاة انجلس قضوا بأحقية المطعون ضده في التعويض الإستحقاقي رغم حصوله على محل آخر من البلدية عوض الحل الذي هدم، فإنهم عرضواً قرارهم للنقض، لأن المطعون ضده عوض بمحل آخر وبالتالي فلا وجود للضرر، ويكون حقه في التعويض عندئذ قد شمل. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

نص القرار

ملف رقم 136083 قرار بتاريخ ⁦1996/03/26⁩ قضية: (فريق ب) ضد: (ب م) الحصول على محل من سلطات البلدية بدل المحل الذي هدم - انعدام وجود الضرر - سقوط الحق في التعويض الإستحقاقي.

(المادة 176 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي - عليه فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المغلي، والمسمى بالتعويض إستحقاقي، المساوي للضرر.

ولما ثبت - من القرار المطعون فيه - أن قضاة انجلس قضوا بأحقية المطعون ضده في التعويض الإستحقاقي رغم حصوله على محل آخر من البلدية عوض الحل الذي هدم، فإنهم عرضواً قرارهم للنقض، لأن المطعون ضده عوض بمحل آخر وبالتالي فلا وجود للضرر، ويكون حقه في التعويض عندئذ قد شمل.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعفدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية, بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1994/10/24⁩ .

بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن فريق (ب ل) في القرار الصادر في ⁦1993/06/16⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بالمصادقة على تقرير الخبير كعلال والقضاء بإخلاء المحل مقابل التعويض إستحقاقي وقدموا عريضة مؤرخة في ⁦1994/10/14⁩ بواسطة الاستاذ بن علاق محمد البشير تعرضوا فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثاروا وجيهن للنقض وطلبوا نقض القرار.

حيث بلغ المطعون ضده بعريضة الطعن الا أنه لم يجب.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦1995/06/06⁩ طالبة نقض القرار.

حيث استند الطاعنون إلى وجهين لتدعيم طعنهم.

الوجه الأول: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني مضمونة أن مجلس قضاء سكيكدة صادق على خبرة باطلة لكون الطاعنين لم يتم استدعائهم مما يخالف نص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية وقد أشار الخبير بأنه لم يخرج إلى عين المكان وقام بمهمته بناء على معلومات المطعون سده كما اعتمد على معلومات من وثائق رسمية تخص طرفا لاعلاقة له بالخصام.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون مضمونه أن المطعون ضده قد تحصل على محل مقابل المحل المهدم وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق المواد 176 ،173، 194 من القانون التجاري ولا حق له في التعويض الاستحقاقي.

عن الوجه الثاني بالاسبقية:

حيث أن المطعون ضده بمجرد استفادته بمحل أخر بدل المحل الذي هدم من طرف السلطات البلدية فإن حقه في التعويض الإستحقاقي قد شمل ولا يجوز له الحصول عليه لأن تعويض الإستحقاق شرع خصيصا لرفع الضرر الواقع عن رفض تجديد الإيجار وفي هذه الدعوى المطعون ضده قد غوض بمحل وبالتالي فلا وجود للضرر وبما أن قضاة المجلس قد قضوا بغير ما ذكر فإنهم قد عرضوا قرارهم للنقض وأن الوجه الأول أصبح بدون موضوع.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر في ⁦1993/06/16⁩ من مجلس قضاء سكيكدة وإعادة القضية أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضذه المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية، المتركبة من السادة:

بوعروج حسان مستيري فاطمة محرز محند بيوت نذير وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد حميد حمدى كاتب الضبط.

المجلة القضائية ⁦97/1⁩ الرئيس