Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 143103 · 23/04/1996

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 143103، قرار بتاريخ ⁦23/04/1996⁩

المبدأ

من المستقر عليه قضاء، أن علاقة الإيجار لا تثبت إلا بإحدى الوسيلتين وهما عقد الإيجار أو وصولات الكراء. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لا استبعدوا السجل التجاري المحتج به كوسيلة اثبات للعلاقة الإيجارية فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان ذلك إستوجب الرفض

نص القرار

ملف رقم 143103 قرار بتاريخ ⁦1996/04/23⁩ قضية: (ب ع) ضد: (ض م) عقد الإيجار - طرق إثباته - السجل التجاري - رفض.

(إجتهاد قضائي) من المستقر عليه قضاء، أن علاقة الإيجار لا تثبت إلا بإحدى الوسيلتين وهما عقد الإيجار أو وصولات الكراء.

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لا استبعدوا السجل التجاري المحتج به كوسيلة اثبات للعلاقة الإيجارية فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما.

ومتى كان ذلك إستوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

122 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩

حيث أن المسمى (ب ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 16 أفريل 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 18 جانفي 1995 القاضي عليه بالخروج من المحل المتنازع عليه.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ زبيري عبد العزيز عريضة تتضمن وجهين..

حيث أن الأستاذ قدماني عبد العزيز أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ض م) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المعلعون فيه صرح أن الطاعن لم يثبت إيجاره للأماكن وأن المطعون ضده قدم وصولات إيجار في حيث أن الطاعن يشغل المحل من سنة 1949 وحق الأولوية يعود له عملا بالمادة 485 من القانون المدني.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف أبرزوا أن الطاعن (ب ع) يعتبر شاغلا بدون حق أو سند للأماكن المتنازع فيها لكونه لم يقدم إحدى الوثيقتين اللتين تثبتان علاقة الإيجار ألا وهي إما عقد الإيجار وإما وصولات الكراء.

حيث أن قضائهم هذا مؤسس قانونا ولم يخرق أي نص قانوني لكون علاقة الإيجار التجاري لا تثبت إلا بإحدى الوثيقتين المبينتين أعلاه، ذلك أنها مسلمة للمستأجر من قبل المؤجر وإن السجل التجاري المحتج به لا يبرهن على وجود علاقة الإيجار.

وعليه فإن الوجه الأول غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب بدعوى أن الطاعن أثبت أمام المجلس بأنه يحتل المحل موضوع النزاع منذ سنة 1949 ولم ينازعه أحد إلى غاية هذه المرافعة وقدم ما يثبت ممارسته لمهنة التجارة بالمحل وإن القرار المطعون فيه صرح أن المطعون ضده قدم وصولات إيجار لسنوات 1975 و1992، إلا أن المجلس لم يجب عن الوضع القانوني 123 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ للطاعن خلال الفترة الممتدة من سنة 1949 إلى غاية بداية هذه الدعوى في سنة 1993 .

لكن حيث أن قضاة الإستئناف سببوا قضائهم بما فيه الكفاية وأعطوا له قاعدة شرعية عندما قرروا أن السجل التجاري لا يعطي صفة المستأجر الشرعي للشخص الذي يشغل الأماكن وإن هذه الصفة لا تنتج إلا من عقد الإيجار أو من وصولات الكراء.

وعليه فإن الوجه الثاني كسابقة غير مبرر الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

ويابقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أفريل سنة ستة وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج الرئيس المقرر محند محرز المستشار نذير بيوت المستشار مستيري فاطمة المستشارة

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

124 الجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ : ..