Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 137665 · 04/11/1996

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 137665، قرار بتاريخ ⁦04/11/1996⁩

استيراد بدون تصريح - بضائع مهربة - تخفيض العقوبة - خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة

المبدأ

لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عيها في قانون الجمارك. وأن القضاء بغرامة مالية غير نافذة قدرها ⁦1.000⁩ دج في جنحة التهريب الثابتة يعد مخالفة للقانون وخاصة أحكام المادة 281 من قانون الجمارك. مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

المواد المطبّقة

  • المادة 281 من قانون الجمارك

نص القرار

ملف رقم 137665 قرار بتاريخ ⁦1996/11/04⁩

قضية (إدارة الجمارك) ضد (ب-ر/النيابة العامة)

الموضوع : استيراد بدون تصريح - بضائع مهربة - تخفيض العقوبة - خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة المرجع : المادة 281 من قانون الجمارك.

المبدأ : لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عيها في قانون الجمارك.

وأن القضاء بغرامة مالية غير نافذة قدرها ⁦1.000⁩ دج في جنحة التهريب الثابتة يعد مخالفة للقانون وخاصة أحكام المادة 281 من قانون الجمارك.

مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف إدارة الجمارك بتاريخ ⁦1994/04/12⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1994/04/05⁩ من مجلس قضاء الجزائر القاضي على المتهم في الدعوى الجبائية ب ⁦1.000⁩ دج غرامة نافذة وفقا لنص المادة 322 من قانون الجمارك مع مصادرة البضاعة.

174 المجلة القضائية

حيث أن تدعيما لطعئها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها -الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجها وحيدا.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون : باعتبار أن قضاة المجلس خالفوا القانون عندما طبقوا على الوقائع نص

المادة 322 من قانون الجمارك، في حين أن النص الواجب التطبيق هو المادة 324 من قانون الجمارك لكون البضائع محل الجريمة مهرية ويطبق عليها الرسم المرتفع.

حيث أنه يستفاد من تلاوة القرار المطعون فيه ومن أوراق الدعوى أن المدعى عليه في الطعن استورد في ⁦1990/05/03⁩ مجموعة من البضائع ذات الصبغة التجارية دون التصريح بها.

وحيث أنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد بأن البضاعة محل الغش من صنف البضائع المحظورة عند الاستيراد أو من تلك الخاضعة للرسم المرتفع، ومتى كان ذلك فإن الوقائع تخضع من

حيث العقوبة لنص المادة 322 من قانون الجمارك وليس لنص

المادة 324 من قانون الجمارك.

وحيث أن العقوبة التي كانت مقررة في 322 من قانون الجمارك عند ارتكاب المخالفة لفعل الاستيراد بدون تصريح عندما يتعلق الأمر ببضائع ليست من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة للرسم المرتفع عند الدخول هي مصادرة البضاعة محل الغش وغرامة مالية قردها ⁦2.000⁩ دج.

وحيث أنه بمقتضى نص المادة 281 من قانون الجمارك لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، ومتى كان ذلك فإن القضاة الذين قضوا في

قضية الحال بغرامة مالية غير نافذة قدرها ⁦1.000⁩ دج يكونوا قد خالفوا القانون ولا سيما أحكام المادة 281 من قانون الجمارك وليس المادة 324 من قانون الجمارك كما ورد في مذكرة المدعي في الطعن، مما يجعل الوجه المثار مؤسسا.

لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا التصريح بالنقض والاحالة 176 المبلة القضائية