Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 135027 · 09/09/1996

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 135027، قرار بتاريخ ⁦09/09/1996⁩

مخالفة التشريع الجمركي - حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب بدون وثائق مثبة - براءة المتهم - عدم قيام المخالفة الجمركية - تطبيق صحيح للقانون

المبدأ

إن المجلس لما قضى ببراءة المتهم لعدم قيام المخالفة الجمركية المنسوبة إليه لأن البضاعة التي ضبطت في حوزته لم تكن في قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب طبقا لقرار وزير المالية الصادر في ⁦1988/01/10⁩ يعد تطبيقا صحيحا للقانون

المواد المطبّقة

  • المادة 226 من قانون الجمارك

نص القرار

ملف رقم 135027 قرار بتاريخ ⁦1996/09/09⁩ -قضية (إدارة الجمارك) ضد (ب -ر/ النيابة العامة)

الموضوع : مخالفة التشريع الجمركي - حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب بدون وثائق مثبة - براءة المتهم - عدم قيام المخالفة الجمركية - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع : المادة 226 من قانون الجمارك.

المبدأ : إن المجلس لما قضى ببراءة المتهم لعدم قيام المخالفة الجمركية المنسوبة إليه لأن البضاعة التي ضبطت في حوزته لم تكن في قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب طبقا لقرار وزير المالية الصادر في ⁦1988/01/10⁩ يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

-.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف إدارة الجمارك بتاريخ ⁦1994/05/14⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1994/05/08⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي: ببراءة المتهم (ب-ر) من جنحة مخالفة التشريع الجمركي وفي الدعوى الجبائية بعدم الاختصاص.

وحيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بودربال عبد القادر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجها وحيدا.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون :

باعتبار أن قضاة المجلس خرقوا أحكام المواد 329226 و324 من قانون الجمارك عندما قضوا بعدم قيام الجريمة الجمركية بدعوى أن البضاعة التي ضبطت في حوزته كلها من الجزائر دون أن يحققوا فيما إذا كان للمدعى عليه في الطعن الرخصة التي ينص عليها القانون الجمركي لا سيما وأن المادة 329 من قانون الجمارك تسمح بحجز البضاعة المهربة حيثما وجدت.

لكن حيث أنه يستفاد من تلاوة القرار المطعون فيه أن المدعى عليه في الطعن ضبط من طرف أعوان الجمارك في الطريق الوطني الرابط بين قسنطينة وعنابة في المكان المسمى الغدير دائرة عزابة ولاية سكيكدة وهو يحوز بضاعة تتمثل في 24 طقم قهوة ذات 12 قطعة صرّح للمجلس أنه اشتراها من سوق تاجنانت فتوبع من أجل مخالفة التشريع الجمركي ولا سنيما أحكام المادة 226 من قانون الجمارك.

وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 226 من قانون الجمارك فإن حيازة بعض البضائع لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي ولا سيما التي تهرب أكثر من غيرها والتي حددت قائمتها بموجب قرار من وزير المالية يخضعان لتقديم وثائق تثبت حالتها القانونية إزاء التنظيم الجمركي وذلك عند طلب إدارة الجمارك.

290 المجلة القضائية

وحيث أنه بالرجوع إلى قرار وزير المالية الصادر في 1988 /⁦01/10⁩ الذي كان ساريا في تاريخ الوقائع المحدد لقائمة البضاعة الحساسة القابلة للتهريب تطبيقا لنص المادة 226 من قانون الجمارك نجد أن طقم القهوة غير مدرج ضمن هذه القائمة، ومتى كان ذلك فإن قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قيام المخالفة الجمركية المنسوبة للمدعي عليه في الطعن لم يخالفوا القانون مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بفرض الطعن