المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 137715 · 27/04/1998
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 137715، قرار بتاريخ 27/04/1998
منح قطعة أرض لمغترب - وعد تسديد المبلغ بالعملة الصعبة حسب الاتفاق - مرور عدة سنوات ولم يقم بالتزاماته - إلغاء قرار الاستفادة
المبدأ
متى كان مقرر قانونا أن " للمغتربين حق الأولوية في الاستفادة بقطعة. أرض بالمقابل أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة". ومتى تبين - في قضية الحال - أن المستأنف عليه أستفاد من قطعة أرض ودفع عمن مؤقت في سنة 1978 ولم يرجع لتسوية وضعيته مع البلدية إلا في سنة 1993 أي بعد مرور 15 سنة وعند تهاون المستأنف عليه في تنفيذ التزاماته قامت البلدية بإبطال قرار الاستفادة. ولهذا فلا يحق للمستأنف عليه أن يطالب تخصيص قطعة أرض مماثلة. . مما يتعين إلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى:
نص القرار
قرار رقم 137715 بتاريخ 1998 / 04/ 27
قضية (رئيس بلدية سيدي) ضد (ب-ع)
الموضوع: منح قطعة أرض لمغترب - وعد تسديد المبلغ بالعملة الصعبة حسب الاتفاق - مرور عدة سنوات ولم يقم بالتزاماته - إلغاء قرار الاستفادة.
المرجع: مرسوم 27/76 المؤرخ 1976/02/07 الذي جاء تطبيقا للأمر رقم 26/74 المؤرخ في 74/02/20.
المبدأ :
متى كان مقرر قانونا أن " للمغتربين حق الأولوية في الاستفادة بقطعة. أرض بالمقابل أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة".
ومتى تبين - في قضية الحال - أن المستأنف عليه أستفاد من قطعة أرض ودفع عمن مؤقت في سنة 1978 ولم يرجع لتسوية وضعيته مع البلدية إلا في سنة 1993 أي بعد مرور 15 سنة وعند تهاون المستأنف عليه في تنفيذ التزاماته قامت البلدية بإبطال قرار الاستفادة.
ولهذا فلا يحق للمستأنف عليه أن يطالب تخصيص قطعة أرض مماثلة. .
مما يتعين إلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى:
إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا الكائنة بشارع 11 ديسمبر بالأبيار وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في: 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وتسييرها.
الجملة القضائية: 98/1 183 مقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في: 1990/08/18 المعدل والمكمل للأمر..
رقم 66/154 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
بناءا على المواد 171/07 مكرر من 181 إلى 283 . 281 . 277/189 .
285 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الظرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد عبد المالك عبد النور المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة سجلت بتاريخ: 1994/12/05 لدى كتابة ضبط . المحكمة العليا استئناف رئيس بلدية سيدي بلعباس بواسطة محامية القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس سيدي بلعباس في: 1994/05/08 والقاضي ببطلان القرار الحالي رقم 166 المؤرخ في: 1983/04/17 وعلى البلدية تخصيص أرضا مماثلة للقطعة الأرضية موضوع العقد المحرر في: 1978/04/27 وبدفعه للمدعي مبلغ 100.000 دج تعويضا له.
شكلا : لم يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار إلى الطاعن.
حول الموضوع: بتاريخ: 1993/07/12 أقام المدعي المستأنف عليه (ب. ع.)
هذه الدعوى ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس باسمه و يدفع بأنه استفاد من قطعة أرض بموجب قرار بيع مؤرخ في 1978/04/27 برسالة مؤرخة في: 1993/06/06 قدم المدعى طعنا أمام المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس (المدعى عليه المستأنف عليه) طالبا فيه تسليم قطعة أرض موضوع التراع غير أن المدعى عليه أجاب برسالة مؤرخة في: 1993/06/13 وبلغ له قرار رقم 166 الصادر في: 1983/04/17 والذي بموجبه إلغاء قرار الاستفادة المشار إليه أعلاه (78/04/27) ويأمر باسترجاع ثمن الشراء الذي دفعه صاحب العريضة.
الجلة القضائية: 98/1 184 ~.. وعتلية يلتمس الحكم على بلدية شيدي بلغتاس بدفعة له مبلغ 1000000دج مقابل قيمة الأرض ذات المساحة 340م2 وذلك حسب الأسعار المطبقة حاليا ومبلغ 3000000دج على سبيل التعويض في حالة رفض منح قطعة الأرض موضوع النزاع ذات مساحة 340م2 و تغيبت البلدية ولم تقدم أي مقال بتطريخ:
94/05/30 صدر قرار موضوع الطعن الذي قدم من المدعى عليه وجاء في عريضة رئيس بلدية سيدي بلعباس والمقدمة بواسطة محامية يلتمس قببول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع: يدفع الطاعن بأنه منح المستأنف عليه القطعة الأرضية موضوع الراع وفقا للأمر رقم 26/74 المؤرخ في: 74/02/20 وبصفته مغترب وتحصل على عقد استفادة المؤرخ في: 1973/04/27.
إن المستأنف عليه قد تعهد أن يسدد قيمة الأرض الممنوحة له بالعملة الصعبة (الفرنك الفرنسي) وانتظرت البلدية من تاريخ: 78/04/27 إلى غاية:
1993/04/17 بدون جدوى وبعد مرور مدة أربعة سنوات (04) لم يرجع المستأنف عليه إلى أرض الوطن ولم يسدد قيمة الأرض بالعملة الصعبة ولم يحطول البحث عن هذه القطعة إلا في سنة 1993 وبعد مرور 14 سنة بعد منحه له الأرض موضوع التراع.
وعليه فإن المستأنف عليه ليس له الحق أن يطائب بإبطال قرار 83/ 04/17 في سنة 1994 لأنه تخلى عن وأجباته ولم يسدد قيمة الأرض بالعملة الصعبة كما نص عليه قرار الاستفادة.
وعليه يتعين إلغاء القرار المستأنف عليه والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم تأسيسها.
وعليه
في الشكل: حيث أن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية ويتعين قبوله شكلاً .
في الموضوع: حيث ثبت في الملف أن المستأنف علية قد استفاد من القطعة الأرضية بموجب قرار 78/04/27 ببلدية سيدي بلعباس وبصفته مغترب وفقا للمرسوم 27/76 مؤرخ في: 1976/02/07 الذي جاء تطبيقا للأمر 74/02/80 رقم 26/74.
وحيث أن المرسوم المذكور قد منح الأولوية للجزائريين المغتربين في استعادة قطع أرضية وبالمقابل أن يسددوا ثمنها بالعملة الصعبة.
وحيث أن المستأنف عليه قد دفع فقط ثمن المؤقت (25200 دج) في سنة 1978 ولم يسوى وضعيته ولم يسأل عن مصير الأرض إلا في 06-06-1993 بعد مرور مدة 15 سنة من تاريخ الاستفادة.
وحيث أن بلدية سيدي بلعباس وأمام هاون المستأنف عليه في تنفيذ التزاماته أصدرت قرار 1983/04/17 بأمر استرجاع ثمن الطعن الذي سدده المستأنف عليه في: 23200) 1973/04/27).
وهذا لكون هذا الأخير لم يسدد ثمن البيع بالعملة الصعبة بصفة مغترب كما نص عليه القرار 1988 . 04 . 17 رقم 166 وعليه فلا حق للمستأنف عليه أن يطالب بتخصيص له قطعة أرض مماثلة ويتعين إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوى.
لهده الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي الفصل من جديد برفض الدعوى والمصاريف على المستأنف عليه.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بثامن السابع والعشرون من شهر أفريل من سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد عبد المالك عبد النور لبيض غلية فرقاني عتيقة رحموني فوزية بودي سليمان
بحضور السيدة مرابط مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد محمد مبروك كاتب الضبط.
الجحلة القضائية: 98/1 ٠.الرئيس