المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 167252 · 27/04/1998
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 167252، قرار بتاريخ 27/04/1998
تحعليم حائط من طرف البلدية - بدون مبررات - الحكم إلغاء القرار المستأنف وعلى البلدية بتعويض المستأنف ماديا ومعنويا
المبدأ
من المقرر قانونا أن "كل عمل أي كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". ولما كان - ثابتا في قضية الحال - أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم يرخص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه بطريقة فوضوية رغم ان المستأنف استظهر برخصة البناء ومحضر إثبات جالة على أنه لم يغلق مجرى مياه الوادي كما تدعيه البلدية. وعليه فإن البلدية تتحمل مسؤولية خطئها مما يتعين إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعويض المستأنف والحكم من جديد بتعويض المستأنف
المواد المطبّقة
نص القرار
قرار رقم 167252 بتاريخ 1998/04/27 -a.l v. قضية (ش.د.ب) ضد (بلدية بنورة) .
الموضوع: تحعليم حائط من طرف البلدية - بدون مبررات - الحكم إلغاء القرار المستأنف وعلى البلدية بتعويض المستأنف ماديا ومعنويا.
المرجع: المادة 124 ق م.
المبدأ :
من المقرر قانونا أن "كل عمل أي كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
ولما كان - ثابتا في قضية الحال - أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم يرخص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه بطريقة فوضوية رغم ان المستأنف استظهر برخصة البناء ومحضر إثبات جالة على أنه لم يغلق مجرى مياه الوادي كما تدعيه البلدية.
وعليه فإن البلدية تتحمل مسؤولية خطئها مما يتعين إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعويض المستأنف والحكم من جديد بتعويض المستأنف.
إن الحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا 11 ديسمبر بالأبيار الجزائر ويعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتض القانون رقم 89/22 المؤرخ في 89/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وتسييرها.
مقتض القانون رقم 90/23 مؤرخ في 90/08/18 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 66/06/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
الجملة القضائية: 98/1 198 #-ببر من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد عبد المالك عبد النور المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مربط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة
حيث أنه بموجب عريضة سجلت بتاريخ 96/08/20 لدى كتابة ضبط المحكمة العليا أستأنف المدعو (ش.د.) القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الأغواط. بتاريخ 1996/07/13 القاضي بقبول إرجاع القضية. بعد الخبرة شكلا وبرفضها موضوعا.
شكلا : يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار موضوع الاستئناف.
حول الموضوع: حيث يتضح من الملف أن المدعي (ش.د.) قد سبق له رفع دعوى إدارية يوم 1994/04/10 ضد بلدية بنورة (ولاية غرداية) وجاء في طلبه أنه يملك ويحوز غابة النخيل تقع ببلدية بنورة وذلك منذ عام 1971 وبعد تقسيم تركة والده في عام 1985 تقدم للبلدية للحصول على رخصة البناء من أجل إنجاز حائط خارجي يحمي ملكيته من الرياح ولقد سلمت له البلدية رخصة بناء في 1985/06/16 وقام المدعي بإنجاز ما رخص له من بناء عام 1993 وبتاريخ.
93/01/04 قامت البلدية برفع دعوى ضد الطالب والتمست فيها الحكم عليه بإزالة الحائط والسماح لها بتهديمه وقضت المحكمة برفع الدعوى على الحال في 93/05/05 ورغم ذلك قامت البلدية بتهديم الحائط بصفة غير شرعية وتعسفية، وعليه يلتمس الحكم على المدعي عليها بإعادة بناء السور الذي حطمته وبتعويضه مبلغ 100000 دج عن التعويض المادي و50000دج عن التعويض المعنوي، وقد ردت عليه البلدية بأن المدعي قد استغل رخصة البناء لتوسيع ملكيته على حساب مجرى الوادي وبالتالي فإن بناءه يعتبر فوضى وعلى أرض عامة ويسد الوادي الذي المحلة القضائية: 98/1 199 "هو ملك للبلدية المخصص لتمديد فتوات ماء الشرب وعلية تلتمس التلدية...
الحكم برفض الدعوى.
وحيث بتاريخ 94/12/12 أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس الأغواط قرارا تحضريا وعينت بموجبه خبيرا في الدعوى من أجل معاينة الحائط موضوع النزاع وتحديد مقابيسه.
وإذا كان هذا الحائط منجزا في حدود أرض المدعى، وتقدير تكلفة ذلك الحائط في سنة 1993، وبتاريخ 1995/12/06 وقع ترجيح القضية من طرف المدعي (ش.د.) بلتمس في عريضته المصادقة على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 1995/11/12 والذي حدد تكلفة الحائط في سنة 1993 بمبلغ 9395100دج وكذلك مبلغ (50000دج) عن التعويض المعنوي، وفي 1996/06/08 أجابت بلدية بنورة بواسطة محاميها أن المدعى لم يقدم الخبير ما يثبت مزاعمه ولم تنص البلدية قيامها بتهديم الحائط موضوع التراع ولم تكن الرخصة الممنوحة للمدعي في 1981/06/16 على نفس البناء المهدم وقد استغلها في غير ما منحت له بسببه ليستولي على مساحة واسعة من الأرض المملوكة للدولة والتي تم التنازل عنها للبلدية بعقود رسمية، وكما أن الخبير لم يتمكن من الاقتناع بأن الحائط المهدم كان مبنيا على أرض هي ملك المدعي وبتاريخ 96/07/13 صدر القرار موضوع الاستئناف وقدم المدعي عريضة مذكورة فيها وقائع الدعوى، لم يدفع بأن الخبير لم يتمكن من تحديد كون الحائط المنجز جاء في حدود أرض المستأنف، وكما أن المستأنف قدم محضرا يثبت بأن محرى مياه الوادي لم يتم تسديدها وبأنها في حالتها الأولية وبالتالي فإن قرار المستأنف جاء منعدم الأساس القانوني ويتعين إلغاءه وكما يدفع المستأنف بأنه لم يبلغ بمقرر إدماج في سنة 1981 جزء من الأرض موضوع التراع والذي تبلغ مساحة (5000م2) ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية وعليه يلتمس إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد باب أن مقرر الإدراج في الاحتياطات العقاريبة للأرض موضوع النزاع ومع إلزام البلدية برفع يدها على الأرض الباقية و البالغة مساحتها (5000م) و إلزام البلدية بتعويض العارض مبلغ 93951دج تكلفة الجدار ومبلغ 100000 دج بسبب الأضرار اللاحقة بالمدعي المستأنف ولم ترد بلدية بنورة على عريضة الطاعن.
وعليه:
في الشكل: حيث أن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية ويتعين قبوله شكلا
في الموضوع: حيث أن المستأنف (ش.د.) يلتمس من الغرفة الإدارية الموقوة إلغاء القرار المستأنف ونتيجة لذلك إلزام البلدية المستأنف عليها برفع يدها عن الأرض الباقية (5000 م2) بعد إدماج أرضه ضمن الاحتياطات العقارية لكن
حيث أن الطلب الأصلي للدعوى الحالية هو إلزام بلدية بنورة بتعويض الطاعن مبلغ 100000 دج عن الجدار المهدم ومبلغ 80000دج على سبيل التعويض المادي والمعنوي.
حيث أن المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية تنص صراحة أنه لا تقبل الطلبات الجديدة على درجة الاستئناف ما لم تكن بمقاصة أو كانت بمثابة دفع في الدعوى وعليه فإن إبطال المقرر الإداري المزعوم يعتبر طلبا جديدا ويتعين رفضه.
حيث أن تهديم الحائط موضوع التراع من طرف البلدية فإنه فعلا تحصيل المستأنف على رخصة البناء بطريقة قانونية بتاريخ 1985/06/16 و شرع في تشييده لحماية ملكيته.
حيث أن بلدية بنورة قد زعمت أن الحائط موضوع التراع فالمستأنف قد أنجزه خارج المساحة المحدودة في رخصة البناء المذكورة ورفعت البلدية ضد المستأنف بتاريخ 93/01/04 من أجل إزالة هذا الحائط عن طريق الاستعجالي وطعن محكمة غرداية بتاريخ 93/05/05 برفض دعوى على الحال لعدم إثبات مزاعم البلدية .
المجملة القضائية: 98/1 201 .. وحيث أن البلدية المستأنف عليها قد قامت بالتعدي على الجدار دون الحصول على حكم يرخص لها ذلك لأن المستأنف قد استظهر برخصة البناء وبمخضر إثبات حالة على أنه لم يغلق مجرى مياه الواد كما تدعي البلدية.
حيث أن الخبير قد قوم تكلفة الجدار موضوع التراع بمبلغ 9345100دج وعلى البلدية، أن تتحمل تكلفته وفقا للمادة 124 من قانون المدني ويتعين إلغاء القرار المستأنف الذي رفض الحكم بالتعويض وبإلزام المستأنف عليها، بدفعه المستأنف مبلغ 93951دج قيمة الجدار المهدم وكذا مبلغ (50000دج) خمسون ألف دينار عن الضرر .
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الأساس: إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي الحكم على بلدية بنورة (ولاية غرداية) بتعويض المستأنف (ش.د.) بن الحاج مبلغ ثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون دينار جزائري (93951دج) قيمة الجدار ومبلغ 50000دج حمسون ألف دينار جزائري على سبيل التعويض المادي والمعنوي.
المصاريف على الستأنف عليها بمصاريف الخبرة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر أفريل من سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد الرئيس عبد الملك عبد النور المستشار المقرر لبيض غنية المستشارة رحمولي نورية المستشارة فرقاني عتيقة بوفي سلمان
بحضور السيدة مرابط مليكة المحامية العامة بمساعدة السيد مبروك محمد كاتب الضبه الحلة القضائية: 98/1 المستشارة المستشار . . ..... .
• ..
.............
... .
' ''.
' .
.. ...
.. .. • الجحلة القضائية: 98/1 ' :
:': .' :.
... ..
7- الغرفة الجنائية ..............
.. ...:
. .
. ..