Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 140798 · 27/02/1996

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 140798، قرار بتاريخ ⁦27/02/1996⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع غير ملزمين بالاعتماد أساسا على رقم المبيعات وذلك إعمالا لسلطتهم التقديرية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع صادقوا على تقرير الخبرة الذي اعتمد على رقم المبيعات لسنوات 1985 - 1984 - 1983 دون الأخذ في الاعتبار رقم مبيعات سنة 1986، فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان ذلك استوجب الرفض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 140798 قرار بتاريخ ⁦1996/02/27⁩ قضية: (ش ه) ضد: (ص ص) تقدير التعويض الإستحقاقي - عناصر تحديده - السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

(المادة 176 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع غير ملزمين بالاعتماد أساسا على رقم المبيعات وذلك إعمالا لسلطتهم التقديرية.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع صادقوا على تقرير الخبرة الذي اعتمد على رقم المبيعات لسنوات 1985 - 1984 - 1983 دون الأخذ في الاعتبار رقم مبيعات سنة 1986، فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان ذلك استوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام 118 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ السيد اسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ش ه) طعن بطريق النقض بتاريخ 20 فيفري 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 6 جوان 1994 القاضي بتحديد قيمة تحويض الإستحقاق بمائتي وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثمانين (⁦218.480⁩) دينارا مقابل إخلاء المحل المتنازع فيه.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأسعتاذ قربوخة حسان عريضة...

تتضمن أربعة أوجه.

حيث أن الأستاذ بن مهيدي نبيل أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ص ص) مضادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث ان الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن القرار قبل الفصل في الموضوع الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 ماي 1992 قد نفذ دون تبليغه للطاعن.

لكن حيث أن إجراء تبليغ قرار صادر عن مجلس قضائي لمحكوم عليه هو إجراء غير ضروري عندما يأمر ذلك القرار بإجراء خبرة كما هو الحال بالنسبة للقضية الحالية.

حيث أن إجراء التبليغ لا يؤثر على تنفيذ القرار التمهيدي وما هو مطلوب إلا لبداية سريان مهلة الطعون القانونية في ذلك القرار.

وعليه فإن الوجه الأول غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن لخبير لم يقم بإستدعاء الأطراف حسب ما نصت عليه تلك المادة وإكتفى بالتصريح بأنه أعلم طرفي النزاع كما يجب شرعا دون توضيح أيام الإستدعاء.

لكن حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن قد أثار أمام قضاة الإستئناف الدفع الخاص بخرق أحكام المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية ولقد رفض هذا الدفع - وعن 119 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ صواب - لكون مجلس قضاء الجزائر أبرز أن الإستدعاءات وجهت للأطراف وفقا للقانون وطبقا لنص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية.

وعليه فإن الوجه الثاني غير سديد.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من خرق المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الخبرة لم تقم مع الأطراف أصحاب الصفة المعنيين بالأمر بل تمت فيما يخص (ص ص) مع إبنه (ص م) وفيما يخص الطاعن (ش ه) مع أحد عماله (ي م) الذي صرح للخبير أنه لم يكلف بالقيام بأي تصريح.

لكن حيث أن القرار المنتقد خلافا لمزاعم الطاعن لم يخرق مقتضيات المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، إذ أنه أصدر بين طرفي النزاع - (ش ه) من جهة و(ص ص) من أجهة أخرى - وإن عدم وجودهما وقت إجراءات الخبرة في المحل التجاري المتنازع فيه لا يؤثر على سلامتها إذ كان بإمكان الطاعن أن يحضر شخصيا أمام الخبير.

وعليه فإن الوجه الثالث غير جدي.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من خرق المادة 176 من القانون التجاري، بدعوى أن تقرير الخبير أكتوف إستند على أرقام مبيعات سنوات 1983 و1984 و1985 دون الإشارة إلى عام 1986 الذي هو آخر سنة التي كأن فيها رقم المبيعات أكثر من عام 1985، فإن قضاة الموضوع لما صادقوا على الخبرة يكونون قد خرقوا معايبر تحديد تعويض الإستحقاق وأحكام

المادة 176 من القانون التجاري.

لكن حيث أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لا تلزم قضاة الموضوع بالإعتماد على رقم مبيعات المحل التجاري المراد إسترداده مقابل تعويض إستحقاقي ولا تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، بل تكتفي بإعطاء توجيهات عامة يمكن أخذها بعين الإعتبار للوصول إلى قيمة المحل التجاري وذلك في حدود السلطة التقديرية المخولة قانونا للقضاة.

وبما أن مجلس الجزائر صادق على تقرير خبير إعتمد أساسا على رقم مبيعات سنوات 1983 و1984 و1985 بدلا من سنة 1986، فإنه مارس حقه في تقدير الوقائع دون خرق 120 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ أحكام المادة 176 المشار إليها أعلاه.

وحيث متى كان ذلك فإن الوجه الرابع كسابقه غير مبرر، الأمر الذي يؤدي إلى رفض .

الطعن لعدم تأسيسه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

ويابقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر فيفري سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج محند محرز نذير بيوت

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عباد الحميد كاتب الضبط.

الرئيس المقرر