المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 37357 · 19/10/1985
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 37357، قرار بتاريخ 19/10/1985
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز عن دعوى رفض تجديد عقد الإيجار التي تنص عليها المادتين 176 و 177 من القانون التجاري والتي تتطلب حتما إنهاء العقد بتنبيه بالإخلاء طبقا للمادة 173 من نفس القانون، ومن ثم فإن المجلس القضائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على أنها لم تكن مسبوقة بتنبيه بالإخلاء، أخطأ في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 37357 قرار بتاريخ 1985 / 10719- قضية: (بن ر ل) ومن معه ضله: (ح م) إيجار - محل تجاري - دعوى الفسخ - لسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه للغير - دعوى رفض تجديد العقد - التنبيه بالإخلاء.
( المواد / 491 و 492 من ق م و176 و 177 من ق ت ) متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز عن دعوى رفض تجديد عقد الإيجار التي تنص عليها المادتين 176 و 177 من القانون التجاري والتي تتطلب حتما إنهاء العقد بتنبيه بالإخلاء طبقا للمادة 173 من نفس القانون، ومن ثم فإن المجلس القضائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على أنها لم تكن مسبوقة بتنبيه بالإخلاء، أخطأ في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 9 أكتوبر 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد / العقون لخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن ورثة (ب ر) وهم أرملته (زي) وأولاده (ل)، (ف)، (و)، (أ ب) بطريق النقض في قراز أصدره مجلس سكيكده في 14 جوان 1982 قضى فيه بالغاء الحكم المعاد القاضي على الطاعنين بالتخلي عن المحل المتنازع فيه ومن جديد قضى بإبطال دعوى الطاعنين.
حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تلتمس فيها نقض القرار.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث يستند الطاعنون في طلبهم على وجهين.
الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ( المادة 173 تجاري ) وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن قضاة الموضوع قرروا أن دعوى الفسخ التي أقامها العارضون تستلزم تنبيها بالإخلاء مسبقا عملا بالمادة 173 تجاري، مع أن العمل القضائي يفرق بين دعوى الفسخ، وبين دعوى تجديد الإيجار لأسباب خطيرة ومشروعة ( مادة 177 تجاري ) وأن هذه الدعوى الأخيرة هي وحدها التي تشترط تنبيها بالإخلاء.
حيث أن هذا النعي صحيح.
حيث أن المواد 169 إلى 202 من القانون التجاري تهدف إلى حماية المستأجر التاجر عندما ينتهي عقد الإيجار.
لكن هذه النصوص لا تمنع المالك من رفع دعوى فسخ الإيجار الذي لا يزال ساريا إذا أخل المستأجر بإحدى التزاماته.
حيث أن دعوى فريق (ب ر) كانت تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل بسبب تغيير الإختصاص وبيع جزء من ذلك المحل إلى الغير وأن مثل هذه الدعوى تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في المواد 491 و 492 وهي تسمى بدعوى فسخ، وهي تتميز عن دعوى رفض تجديد عقد الإيجار التي تنص عليها المواد 176 و 177 والتي تتطلب حتما إنهاء العقد بتنبيه بالإخلاء طبقا للمادة 173 تجاري.
هذا ولما قضى مجلس سكيكدة برفض دعوى الطاعنين بدعوى أنها لم تكن مسبوقة بتنبيه
- 1 158 بالإخلاء فإنه يكون قد خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب النقض بدون حاجة كبحت بافي . الأوجه:
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار الصادر في 14 جوان 1982 عن مجلس قضاء سكيكدة وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وأحال القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكم على المطعون ضده بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ التاسع عشر من شهر أكتوبر سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
العقون الخضر الرئيس المقرر كبير محما المستشار مالك محمد رشيد المستشار بمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط، وبحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام.
: 159 -