المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1468202 · 28/04/2022
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1468202، قرار بتاريخ 28/04/2022
الكلمات الأساسية: خبرة · أتعاب · مسؤولية تأديبية
المبدأ
لا يجوز للخصوم تسديد أتعاب الخبرة مباشرة للخبير. مطالبة الخبير الخصوم بدفع الأتعاب مباشرة يرتب مسؤوليته التأديبية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1468202 قرار بتاريخ 2022/04/28
قضية الشركة ذ.ش.و وذ.م.م «ا» للبناء والأشغال العمومية» ضد (ه.ا)
الموضوع : تحقيق
الكلمات الأساسية: خبرة - أتعاب - مسؤولية تأديبية.
المرجع القانوني: المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا يجوز للخصوم تسديد أتعاب الخبرة مباشرة للخبير.
مطالبة الخبير الخصوم بدفع الأتعاب مباشرة يرتب مسؤوليته التأديبية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد من 349 إلى 360 والمواد من 560 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/07/13.
بعد الاستماع إلى السيدة بوحدي نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة «ا» للبناء والأشغال العمومية للأشغال جميع هياكل الدولة بواسطة الأستاذة عبد الرزاق بودبزة مفيدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر عن محكمة حسين داي مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2019/07/02 فهرس رقم 19/03848، القاضي في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع : إلزام الطاعنة بالدفع للمطعون ضدها مبلغ الدين المقدر ب 100.000 دج مقابل أتعابها عن الخبرة المنجزة، ومبلغ 50.000 دج تعويضا.
حيث أن وقائع النزاع تتلخص في أنه بتاريخ 2017/12/18 صدر حكما في النزاع المطروح بين الطاعنة وشركة الترقية العقارية «و» بخصوص المديونية، والقاضي بوقف إجراءات البيع مع تعيين المطعون ضدها كخبيرة للقيام بالمهام الواردة بالحكم، وإن الطاعنة تفاجأت بمطالبة المطعون ضدها بأتعابها المقدرة ب 100.000 دج، ثم مقاضاتها، فصدر الحكم محل الطعن الحالي الذي استجاب لطلباتها.
حيث أن الطاعنة تستند في طعنها إلى أربعة أوجه :
الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي يتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 4/15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك لعدم ذكر المقر الاجتماعي للطاعنة، وإن ذكر المطعون ضدها في العريضة الافتتاحية لعنوان مختار للطاعنة ونسبته لها كان بدون وجه حق، كون العنوان المختار المنسوب إليها قد تم فقط من أجل إجراءات التنفيذ بين الطاعنة وشركة الترقية العقارية «و»، وإن عدم كر عنوانها الصحيح يعد عيبا جوهريا يترتب عنه نقض الحكم.
الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص الصفة، كون الأمر المحدد لأتعاب الخبرة الصادر عن رئيس المحكمة لم يحدد الطرف الذي يتحمله والتي يجب إيداعها بأمانة ضبط المحكمة والتي لا بسمح دفعها مباشرة للخبير، وبالتالي فالدعوى غير مقبولة لانعدام الصفة.
الوجه الثاني: المأخوذ من عدم الاختصاص المحلي طبقا للمادة 3/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كون النزاع يتعلق بدين عالق في ذمة الطاعنة الكائن مقرها ببئر خادم، وطبقا للمادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الاختصاص يؤول لمحكمة بئر مراد رايس أي موطن العقار المراد التنفيذ عليه طبقا للمادة 722 من نفس القانون، وإن مخالفة ذلك ينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه.
الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، كون الحكم القاضي بتعيين المطعون ضدها لم يحدد مقدار التسبيق الذي يجب دفعه بأمانة الضبط ولم يحدد الطرف الذي يجب عليه دفعه، ولا الأجل الممنوح لذلك، وبالتالي فطبقا للمادة 129 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن تعيين خبير يعتبر لاغيا، كما أنه وطبقا للمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه لا يجوز للخصوم أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف مباشرة للخبير، ويترتب على مخالفة ذلك شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة، وإن مطالبة المطعون ضدها لأتعابها مباشرة من الطاعنة يعد مخالفا للقانون وحتى أخلاقيات المهنة، كما أنه لا توجد أية مادة قانونية تسمح للخبير بمقاضاة الخصوم لإجبارهم على دفع التسبيق أو مصاريف أتعابه عن خبرة قضائية مباشرة، ومنه فإن طلبات المطعون ضدها غير مؤسسة.
الوجه الرابع: المأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادة 4/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه كونه برر صحة طلبات المطعون ضدها على أساس المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لما فيه من تحريف واضح لمضمون المادة التي تعني توجيه الإذن لأمانة الضبط لتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير، ومنه فالأمر يسلم للخبير للتنفيذ عن طريق أمانة الضبط وليس المطالبة مباشرة من الخصوم، وبالتالي يكون قاضي الدرجة الأولى قد تجاوز سلطته وخالف القانون، وعليه فهي تلتمس نقض وإبطال الحكم المطعون فيه بدون إحالة.
حيث أن المطعون ضدها (ه.ا) لم تتقدم بمذكرة رد بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا، رغم تبليغها بعريضة الطعن كما يجب قانونا.
حيث أن النيابة العامة قدمت التماساتها الكتابية الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قبول الطعن شكلا :
حيث أن عريضة الطعن بالنقض استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 565 و566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما تعين التصريح بقبول الطعن شكلا.
عن أوجه الطعن :
حيث أنه ثابت للمحكمة العليا أن موضوع النزاع يتلخص في طلب المطعون ضدها باعتبارها خبيرة قضائية بإلزام الطاعن بدفع لها أتعاب الخبرة المقدرة ب 100.000 دج ومبلغ 100.000 دج تعويضا، فصدر الحكم المطعون فيه عن محكمة حسين داي بتاريخ 2019/07/02 فهرس رقم 19/03848، القاضي في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع : إلزام الطاعنة بالدفع للمطعون ضدها مبلغ الدين المقدر ب 100.000 دج مقابل أتعابها عن الخبرة المنجزة، ومبلغ 50.000 دج تعويضا.
حيث أن الطاعنة تعيب على الحكم محل الطعن بمخالفة المواد 140 و143 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كون أتعاب الخبرة لا تسلم للخبير مباشرة من الخصوم، وإنما يتم تحصيلها من أمانة الضبط وكذلك بعدم الاختصاص المحلي.
حيث أنه ثابت وعن الوجه المتعلق بعدم الاختصاص المحلي فإنه لم تتم مناقشته بالحكم المطعون فيه مما يتعين نقض القرار.
حيث أنه وعن الوجهين الأول والثالث لارتباطهما، فإنه طبقا للمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنها تنص على: «لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف مباشرة للخبير.
ويترتب على قبول الخبير المقيد في الجدول هذه التسبيقات شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة».
حيث أنه من الثابت قانونا وطبقا للمادة 2/143 من نفس القانون فإنها تنص على : «يأذن رئيس الجهة القضائية لأمانة الضبط بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير في حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه».
حيث أنه ثابت للمحكمة العليا وطبقا للمادتين أعلاه فإنه لا يجوز للخصوم تسديد أتعاب الخبرة مباشرة للخبير، وإنما يتم إيداعها بأمانة الضبط بعد تحديدها وتصفيتها من قبل رئيس المحكمة وعلى الخبير تسلم أتعابه من أمانة الضبط، ومادام المطعون ضدها تطالب مباشرة الطاعنة بتسليمها أتعابها فإن ذلك يعد خرقا للقانون، بل أكثر من ذلك يرتب المسؤولية التأديبية للخبير، ومنه فإن استجابة قاضي الموضوع لطلبات المطعون ضدها يعد مخالفة للقانون وسوء تقدير للوقائع، وهو ما ينجر عنه النقض والإبطال بدون إحالة.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل :
قبول الطعن.
في الموضوع :
نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 2019/07/02 فهرس رقم 19/03848، بدون إحالة، مع تحميل خاسر الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بن حواء كراطار مختارية بوحدي نصيرة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك كريطوس تفاحة يحي جميلة
بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا