Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1491120 · 11/11/2021

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1491120، قرار بتاريخ ⁦11/11/2021⁩

تحقيق

الكلمات الأساسية: يمين حاسمة · وقائع

المبدأ

لا يجوز لأي طرف في الدعوى توجيه اليمين الحاسمة لنفسه، بل له توجيهها لأي من خصومه، بعد تحديده للوقائع التي تنصبّ عليها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة ⁦1/190⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1491120 قرار بتاريخ ⁦2021/11/11⁩

قضية (ا.ع) ضد (م.ع)

الموضوع: تحقيق

الكلمات الأساسية: يمين حاسمة - وقائع.

المرجع القانوني: المادة ⁦1/190⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا يجوز لأي طرف في الدعوى توجيه اليمين الحاسمة لنفسه، بل له توجيهها لأي من خصومه، بعد تحديده للوقائع التي تنصبّ عليها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/08/06⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده بتاريخ ⁦2020/12/08⁩ .

بعد الاستماع إلى السيدة دويب مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد أحمد جلول لحسن المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2020/08/06⁩ أقام (١.ع) طعنا بواسطة محاميه الأستاذ الغرفة التجارية والبحرية محمود حبيب المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم 22 شارع الشهداء تغنيف معسكر ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية/ البحرية لمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2020/03/03⁩ رقم ⁦2108-19⁩ رقم الفهرس ⁦450-20⁩ الذى قضى في الشكل: بقبول إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق المدنى وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيغنيف القسم التجارى بتاريخ ⁦2019/04/10⁩ رقم الفهرس ⁦942-19⁩ وتعديلاه خفض مبلغ الدين المحكوم به إلى ⁦2.700.000⁩,00 دج مليونان وسبعمائة ألف دينار جزائرى وتحميل المدعى عليه في إعادة السير المصاريف القضائية المقدرة ب 4000 دج.

حيث تتلخص وقائع وإجراءات القضية أنه على إثر الدعوى التى أقامها المطعون ضده المدعى في الأصل ضد الطاعن الحالى من أجل إلزام هذا الأخير بتسديد له مبلغ الدين الذى في ذمته المقدر ب ⁦3.294.550⁩,70 دج مقابل السلعة التى اقتناها من مصنعه وتعويضه بمبلغ ⁦1.000.000⁩ دج عما أصابه من ضرر أصدرت محكمة الدرجة الأولى الحكم المؤرخ في ⁦2019/04/10⁩ القاضى بإلزام الطاعن بأدائه للمطعون ضده مبلغ الدين المطلوب وتعويض قدره ⁦100.000⁩ دج استأنفه الطاعن فصدر قرار بتاريخ ⁦2019/10/15⁩ قضى بقبول الاستئناف وقبل الفصل في الموضوع إجراء لحقيق مدنى حول طبيعة المعاملة التجارية التى تمت بين الطرفين ومبلغ الدين وبعد إجراء التحقيق وإعادة السير في الدعوى صدر القرار محل الطعن الحالي.

حيث أن الطاعن أثار وجهين للطعن (02) وتم تبليغ عريضة الطعن للمطعون ضده (م.ع) كما يجب قانونا بنص المادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأجاب بواسطة محاميه الأستاذ مناد عبد الكريم المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم 10 شارع منقور على وهران بمذكرة التمس من خلالها عدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع رفض الطعن وتم تبليغها لمحامي الطاعن طبقا لنص المادة 568 من ذات القانون.

الغرفة التجارية والبحرية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض جاء ضمن أجله القانونى ومستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه الأول، المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بدعوى أن المجلس قام بتخفيض مبلغ الدين المحكوم به إلى ⁦2.700.000⁩ دج بالاعتماد على ما صرح به الطاعن واعتبره إقرار لمبلغ الدين وقرينة على القبول للفواتير والمبلغ المحدد فيها غير أنه بالرجوع إلى الحكم فإنه كان قد صرح أنه سلم بتاريخ ⁦2019/01/13⁩ مبلغ ⁦2.700.000⁩ دج للمطعون ضده وأن القرار مشوب بالقصور في التسبيب لما اعتبر قضاة المجلس أن الطاعن أقر بمبلغ الدين وهو الشىء الغير الوارد ضمن التحقيق المدنى بحيث أنه كان قد أشار إلى وجود تعامل بين الطرفين ليتم إنهائه وتصفية الحسابات بين الطرفين بتاريخ ⁦2019/01/25⁩ مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعن الثابت أن قضاة المجلس أوضحوا في قرارهم أنه من خلال التحقيق المدنى الذى أمروا به في القضية تبين لهم بأن قيمة الدين المتنازع عليه قدر ب 270 مليون سنتيم وهو إقرار بمبلغ الدين وأمام عدم تقديم المدعى عليه الطاعن ما يثبت تخلصه من مبلغ الدين يجعل طلب المدعى في إعادة السير مؤسس قانونا يتعين الاستجابة له وهو تسبيب كافي لتبرير ما توصلوا إليه قضاة المجلس في قضائهم بثبوت مبلغ الدين في ذمة الطاعن مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه.

الوجه الثانى، المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر في إحدى الحيثيات " حيث أنه والحال هذه وأمام عدم تقديم المدعى عليه ما يثبت تخلصه من مبلغ الدين الغرفة التجارية والبحرية المتبقى طبقا للقانون ورفض توجيه اليمين الحاسمة وبهذا يكون قاضى أول درجة قد أصاب في حكمه" وأن المجلس لم يحترم مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتبار أن المجلس لم يوضح ما إن كان يقصد برفض توجيه اليمين الحاسمة لم يوضع ما إن كانت من تلقاء قضاة المجلس أو من أحد الخصوم طبقا للمواد 191 و190 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقد خالف قضاة المجلس هذه المواد بحيث لم يحددوا ما هى هاته اليمين طبقا للمادة ⁦2/191⁩ بذلك خالفوا القانون باستعمال لفض العموم فيما يخص توجيه اليمين الحاسمة.

لكن حيث عكس زعم الطاعن الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أوضحوا في وقائع وفي تسبيب قرارهم أن المدعى عليه في دعوى إعادة السير الطاعن التمس أداء اليمين الحاسمة أمام المجلس بالصيغة التى تفيد أنه قد سدد الدين الذى كان متبقى في ذمته لصالح المرجع المطعون ضده والمقدر ب 270 مليون سنتيم وهذا بتاريخ ⁦2019/01/25⁩ وأن قضاة المجلس ذهبوا إلى رفض هذه اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها لنفسه.

حيث من المقرر قانونا بالمادة ⁦1/190⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه" يحدد الخصم الذى يوجه اليمين لخصم آخر. الوقائع التى ينصب عليها اليمين". وعليه فإن اليمين الحاسمة التى طلب الطاعن بتوجيهها له تكون غير قانونية ومنه يكونون قضاة القرار المطعون فيه بقضائهم كما فعلوا قد طبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه.

حيث متى كان ذلك يتعين رفض الطعن.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة التجارية والبحرية فلهذه الأسباد

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا دويب مليكة مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة مستشارة معروف الطيب مستشارا

بحضور السيد: عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية