المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 148405 · 28/05/1997
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 148405، قرار بتاريخ 28/05/1997
المبدأ
من المقرر قانونا بأنه «يرفع طلب سقوط الدعوى طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى كما يمكن تقديمه على شكل دفع) . ولما ثبت -في قضية الحال- أن قضاة المجلس لما تمسكوا بأنه لا يمكن تقديم طلب سقوط الدعوى على شكل دفع مصرحين بأن النص العربي ما هو إلا مجرد ترجمة للنص الفرنسي لوجود تناقض بين المادة 2/221 والمادة 220 من ق.ا.م فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون، ذلك أن النص العربي هو النص الأصلي والرسمي. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 148405 قراربتاريخ 1997/05/28 قضية: (ل خ) ضد: (ل ج) إثارة طلب سقوط الخصومة بدفع - وجوب الأخذ بالنص العربي - نقض.
(المادة 2/221 ق.ا.م) من المقرر قانونا بأنه «يرفع طلب سقوط الدعوى طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى كما يمكن تقديمه على شكل دفع) .
ولما ثبت -في قضية الحال- أن قضاة المجلس لما تمسكوا بأنه لا يمكن تقديم طلب سقوط الدعوى على شكل دفع مصرحين بأن النص العربي ما هو إلا مجرد ترجمة للنص الفرنسي لوجود تناقض بين المادة 2/221 والمادة 220 من ق.ا.م فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون، ذلك أن النص العربي هو النص الأصلي والرسمي.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06 أوت 1995 .
بعد الاستماع إلى السيدة منور نعيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها الجلة القضائية 1997/2 42 المكتوب وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض القرار.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 06 أوت 1995 قدم (ل خ) طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 1995/01/29 القاضي بالغاء الحكم المعاد والتصدي قضى بالمصادقة على تقرير الخبير بن نافلة محمد المودع لدى كتابة ضبط المحكمة يوم 1993/07/10 ونتيجة لذلك طرد المستأنف من مساحة قدرها مترين عرضا على متر طولا من الأرض رقم 34 المعروفة بإسم سيد لخضر الواقعة بأولاد الحاج عابد ضواحي وادي سلي وأن يدفع له تعويضا سنويا قدره ثلاثمائة دج بداية من تاريخ رفع الدعوى الموافق ليوم 1989/09/20 .
أن الطعن بالنقض مستوفى أوضاعه الشكلية وجاء في الأجل القانوني.
أن القرار المطعون فيه تم تبليغه بتاريخ 1995/07/08 فهو مقبول شكلا.
أن الوقائع تتلخص في أن المطعون ضده (ل ج) أقام دعوى ضد الطاعن (ل خ) أمام محكمة بوقادير مدعيا فيها أنه يملك قطعة أرضية واقعة بوادي سلى تحمل رقم 34 وتبلغ مساحتها ست مكتارات وعشر سنتيارات وكان يستغلها دائما إلا أن المدعى عليه استحوذ على مساحة من هذه القطعة الأرضية يبلغ طولها 800 مترا .
وعرضها بين مترين وثلاثة أمتار وطالب الحكم على المدغى عليه بالخروج من الأرض وكل محتل بإذنه والحكم عليه ب 20.000 دج تعويض عن الاحتلال اللا شرعي.
وأجاب المدعى عليه بعدم وجود التعدي.
أصدرت محكمة بوقادير حكم مؤرخ في 1985/06/25 قضت فيه بتعيين الخبير بن بوعلي الزبير بعد رجوع القضية بعد خبرة أصدرت المحكمة حكما مؤرخا في 1988/04/17 قضت بإلغاء الخبرة للخبير بن بوعلي وعينت الخبير لحمر جلول للقيام بنفس المهمة وقد استبدل هذا الخبير بالمسمى (ع.ا) الذي وضع تقريره في 1989/04/23 وعلى اثر رجوع الدعوى بعد خبرة وفي النجلة القضائية 1997/2 43 1990/03/20 أضدرت محكمة بوقادير حكما بالغاء الخبرة التي قام بها الخبير (ع.ا) وعينت خبير آخر السيد بن نافلة محمد للقيام بنفس المهمة. وقد قام الخبير بن نافلة بمهمته وأودع الخبرة بكتابة ضبط المحكمة في 1993/07/10 .
وعلى أثر رجوع الدعوى بعد خبرة أصدرت محكمة بوقادير حكما مؤرخا في 1994/06/14 قضت فيه بسقوط الدعوى.
رفع المدعى عليه في الطعن استئناف ضد هذا الحكم وأصدر مجلس قضاء الشلف قراره مؤرخ في 1995/01/29 وهو محل الطعن أسس المدعى في الطعن طعنه على وجهين:
الوجه الأول: مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات.
كون أن قضاة مجلس قضاء الشلف تعمدوا الخطأ عندما أخذوا بالنص الفرنسي للمادة 2/221 من ق.ا.م وضربوا عرض الحائط النص العربي للمادة 2/221 مصرحين بذلك أن النص العربي هو مجرد ترجمة للنص الفرنسي وتناسوا أن النص المربي الأصل الى سي الون التريل، يكن تادم لل ان قراط الدموح على نكل دفع ويكون هذا الدفع من طرف المدعي عليه كما ورد في نص المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي يتعين نقض القرار.
حيث يتبين من ملف الدعوى أن محكمة بوقادير قضت بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1990/03/20 بالغاء الخبرة الثانية المسندة إلى الخبير (ع.ا) وقبل الفصل في الموضوع قضت بتعيين الخبير بن نافلة محمد حيث أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه وحرر تقريرا عن عمليته في 1993/07/10 تحت رقم 93756 .
حيث أن المدعى عليه في الطعن (ل ج) قام بإعادة السير في الدعوى بعد خبرة بتاريخ 1993/10/27 .
أجلة القضائية 1997/2 44 سحيت أن المدعى في الطعن التمس أمام المحكمة سقوط الدعوى وفقا للمادة ..........
220 من ق.أ.م.
حيث أن المحكمة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1994/06/14 قضت بسقوط الدعوى الصادر حولها الحكم ما قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 1990/03/20 .
وعلى أثر إستئناف رفع من طرف المدعى عليه في الطعن (ل ج) تمسك المدعى في الطعن بسقوط الدعوى.
حيث أن قضاة المجلس في القرار المطعون فيه أقروا أنه لا يمكن تقديم سقوط الدعوى على شكل دفع مصرحين بذلك أن النص العربي هو مجرد ترجمة للنص الفرنسي ويوجد تناقض بين الفقرة 2 والمادة 220 من ق.ا.م.
ولكن النص العربي للمادة 2/221 من ق.ا.م صريح إذ ينص على مايلي:
(ويرفع طلب سقوط الدعوى طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى كما يمكن تقديمه على شكل دفع).
حيث أن النص العربي هو النص الأصلي لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية كما نص عليها الدستور فإن المعمول عليه هو النص العربي ما دام واردا في الجريدة الرسمية.
حيث يستنتج مما سبق أن المجلس قد أخطأ عندما أخذ بالنص الفرنسي للمادة 221 من ق.ا.م.
كان على قضاة المجلس أن يأخذوا بالنص العربي للمادة 2/221 من ق.ا.م ويناقشوا الدفع المثار من طرف المدعى في الطعن الخاص بسقوط الدعوى الصادر حولها الحكم ما قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 1990/03/20 ويتحققوا هل الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من ق.ا.م وفي قضية الحال يتحققوا هل المدعى سعى في تنفيد الحكم ما قبل الفصل في الموضوع قبل أن تنتهى مدة سنتين المقررة في نص المادة 220 من ق.ا.م وخاصة وأنه يتبين من الخبرة المحررة من طرف الخبير بن نافلة أن هذا الخبير سعى في تنفيذ المهمة المسندة إليه باستدعاء الأطراف مسبتاريخ 1992/10/10 في حين أن الحكم ما قبل الفضل في الموضوع صدر بتاريخ 1990/03/20 .
حيث كان على المجلس التحقق مل هناك أي إجراء قام به المدعى أي المدعي عليه في الطعن قبل 1992/10/10 لتنفيذ الحكم ما قبل الفصل في الموضوع.
حيث يستنتج مما سبق أن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق القانون ولا سيما
المادة 2/221 من ق.أ.م.
مما يعرض قرارهم للنقض بدون حاجة للرد عن الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا. .
قبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع: نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 1995/01/29 وإحالة الأطراف والقضية أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون. وبتحميل المدعى عليه في الطعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ماي سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا، الغرفة العقارية المتركبة من السادة:
محرز محند الرئيس منور نعيمة المستشارة المقررة بن ناصر محمد المستشار وبحضور السيد لهراوي محمد الحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
أجلة القضائية 1997/2 46