المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 180881 · 25/02/1998
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 180881، قرار بتاريخ 25/02/1998
اعتراض الغير خارج عن الخصومة - الأوامر الاستعجالية -. نعم
المبدأ
من المقرر قانونا أن "لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فينه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة". ولما ثبت من قضية الحال أن قضاة الموضوع رفضوا اعتراض الغير خارج الخصومة ضد أمر استعجالي باعتبار أن المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية تخص الأحكام فقط دون القرارات أو الأوامر الاستعجالية إلا أنهم أساءوا تأويل نص المادة 191 ق إم لأن عبارة " أحكام " هي عبارة عامة يقصد بها على ما يصدر من القضاء من أحكام و قرارات وبما فيها الأوامر الاستعجالية وإن كلنت طبيعتها مؤقتة إلا أنها تمس أحيانا بحقوق الغير . ....ومتى كان ذلك استوجب النقض
نص القرار
ملف رقم 180881 قرار بتاريخ 1998/02/25
قضية (ح-ي) ومن معه ضد (ح-م) ومن معه
الموضوع: اعتراض الغير خارج عن الخصومة - الأوامر الاستعجالية -. نعم.
المرجع: المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية
المبدأ :
من المقرر قانونا أن "لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فينه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة".
ولما ثبت من قضية الحال أن قضاة الموضوع رفضوا اعتراض الغير خارج الخصومة ضد أمر استعجالي باعتبار أن المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية تخص الأحكام فقط دون القرارات أو الأوامر الاستعجالية إلا أنهم أساءوا تأويل نص المادة 191 ق إم لأن عبارة " أحكام " هي عبارة عامة يقصد بها على ما يصدر من القضاء من أحكام و قرارات وبما فيها الأوامر الاستعجالية وإن كلنت طبيعتها مؤقتة إلا أنها تمس أحيانا بحقوق الغير .
....ومتى كان ذلك استوجب النقض.....
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناءا على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
الجلة القضائية 98/1 78 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1997/05/03.
وبعد الاستماع إلى السيد عدالة الهاشمي، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حبيش محمد، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار الطعون فيه.
حيث أن المستمى (ح.ي.) ومن معه، طعنوا بطريسق النقض بتاريخ 1997/05/03 في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 97/01/18، القاضي بعدم قبول اعتراض الغير جارج عن الخصومة شكلا مع الأمر بمصادرة المبلغ المودع لدى كتابة ضبط المجلس وإبقاء المصاريف على عائق المعترضين.
حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ ب.
صايم، عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.
حيث أن المطعون ضدهما لم يجيبا.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
أوجه الطعن
حيث أنه تدعيما لطعنهم يثير الطاعنون وجها وحيدا:
الوجه الوحيد مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات، نقص التسبيب معا وانعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القرار المنتقد قضى بعدم قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من قبل المدعين في الطعن في القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ 96/06/01 القاضي بتأبيد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 96/01/14 حول إشكال في تنفيذ الحكم الصادر في 63/11/04 عن محكمة مستغائم وهو الأمر القاضي " بقبول الإشكال المثار والأمر بوقف التنفية للحكم الصادر في 63/11/04 لسبق التنفيذ " وقد قضى المجلس بالقرار المنتقد بعدم قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة معللا قضاءه بكون " ... أنه الجلة القضائية 98/1 79 وبالرجوع إلى المادة 191 من ق.إ.م، فإن اعتراض الغير خارج عن الخصومة.
تخص به الأحكام فقط وبالتالي فإن الدعوى أصبحت غير متوفرة الشروط القانونية مما يستوجب في هذه الحالة رفضها شكلا ... " وهذا بالرغم من أن عبارة " أحكام " المنصوص عليها بالمادة 191 من ق.إ.م إنما هي عبارة عامة يقصد بها على ما يصدر عن القضاء من أحكام وقرارات بما فيها الأوامر الاستعجالية التي وإن كانت في طبيعتها مؤقتة إلا أن هذا لا ينفي أنها تمس أحيانا بحقوق الغير كما هو الشأن في دعوى الحال بحيث أن التدبير المتخذ لم يكن مجريد تدبير مؤقت بل خاص إلى القضاء نهائيا على حكم 63/11/04 وهو الحكم محل التنفيذ فمس بذلك حقوق الطاعنين الذين لم يكونوا طرفا في الخصومة المتعلقة بالإشكال في التنفيذ مع أن الحكم محل التنفيذ صدر لصالحهم هم أيضا، وهذا مع العلم أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع أو يستثنى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الأحكام والقرارات الاستعجالية.
الرد على الأوجه
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات - نقص التسبيب معا وانعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه خرق قواعد جوهرية في الإجراءات ونقص التسبيب وانعدام الأساس القانوني معا وذلك للأسباب المبينة أعلاه.
وحيث أن قضاة المجلس اكتفوا في قرارهم المنتقد لتعليل قضائهم بعدم قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف المدعين في الطعن ضد قرار 96/06/01 المؤيد للأمر الصادر عن رئيس المحكمة يوم 96/01/14 حول إشكال في التنفيذ لم يكونوا طرفا فيه بالقول "... حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 191 من ق.إ.م فإن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة تخص به الأحكام فقط وبالتالي فإن عدم دعواهم هذه أصبحت غير متوفرة الشروط القانونية مما يستوجب في هذه الجالة رفضها شكلا ....
المحلة القضائية 98/1 80
- وحيث أن قضاة المجلس بتعليلهم هذا أساءوا تأويل المادة 191 من ق.إ.م.
ذلك أن المقصود بعبارة " الأحكام " هنا هو كل ما يصدر عن القضاء من أحكام وقرارات (باليل ما ورد في ترجمة هذا النص) وإلا كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وجدها قابلة للطعن فيها عن طريق هذا الإجراء مع استئناء القرارات الصادرة عن جهات الاستئناف.
وحيث من جهة أخرى فإنه لا يوجد لأي نص يستثنى أو يمنع الطعن عن طريق الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الأوامر والأحكام والقرارات الاستعجالية ومن هنا جاز الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على أن يتحقق قضاة الموضوع من مدى مساس التدابير المتخذة بمقتضى هذه الأحكام والقرارات بمصلحة الغير صاحب الاعتراض على حسب طبيعة التدابير المتخذة ومن هنا تقرير قبول الاعتراض موضوعا من عدمه.
وحيث أنه ومتى لم يهتد قضاة المجلس إلى هذا فإنهم يكونوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يعرض قرارهم للنقض.
وحيث أن المصاريف تقع على المطعون ضدهما طبقا للمادة 270 من ق.إ.م.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1997/01/08، وإحالة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل على نفس الجهة القضائية بتشكيلة أخرى للنظر في القضية طبقا للقانون.
والمصاريف على المدعي عليهما في الطعن.
وأمرت بتبليغ النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ.
الخامس والعشرون من شهر فيفري سنة ثمانية وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:
- محرز محند ~ عدالة الهاشمي -- منور نعيمة
- بن ناصر .. حمد
- بيوت نذير
- آيت قرين الشريف
- رواينية عمار وبحضور السيد حبيش محمد، الحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبند الرحمان، كاتب الضبط.
...............................
امجئة القضائية 98/1