Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 187736 · 28/10/1997

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 187736، قرار بتاريخ ⁦28/10/1997⁩

قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - عناصر الجريمة - بيانات جوهرية - عدم ذكر عبارة الأغلبية - خرق الإجراءات

المبدأ

من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة. كما أن الإجابة تكون بذكر الأغلبية نفيا أو إيجابا والاكتفاء بذكر «لا» أو «نعم دون «الأغلبية» يعد مخالفة القانون. والحكم المطعون فيه لمخالفة لهاتين القاعدتين تعرض للنقض

نص القرار

ملف رقم 187736 قرار بتاريخ ⁦1997/10/28⁩

قضية (و-ع) ضد (م-)

الموضوع : قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - عناصر الجريمة - بيانات جوهرية - عدم ذكر عبارة الأغلبية - خرق الإجراءات.

المرجع : المادتان 165 من قانون القضاء العسكري و ⁦2/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة. كما أن الإجابة تكون بذكر الأغلبية نفيا أو إيجابا والاكتفاء بذكر «لا» أو «نعم دون «الأغلبية» يعد مخالفة القانون. والحكم المطعون فيه لمخالفة لهاتين القاعدتين تعرض للنقض.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦1997/10/28⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين : (م-ر) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر، السيد / اسماير محمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه الوكيل العسكري للجمهورية ضد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة في ⁦1996/11/05⁩ والقاضي على المتهم (م-ر) بعام حبسا مع ايقاف التنفيذ و 15000 دينار غرامة نافذة من أجل استعمال المزور طبقا للمادة 222 عقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أرفق تقريرا أثار فيه وجهين للنقض.

حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني خلص فيها إلى أن ماورد في التقرير غير مؤسس وبرفض الطعن.

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول مخالفة المادتين 305 اجراءات جزائية و160 من قانون القضاء العسكري بالقول أن السؤال المطروح عن جرم استعمال المزور لم يبين أركان هذه الجريمة.

حيث أن ما يثيره الطاعن وجيه وفي محله.

حيث بالفعل فإن السؤال المطروح على المحكمة العسكرية والذي أجابت بالإيجاب جاء ناقصا لم يتناول جميع أركان جريمة استعمال المزور المتابع بها طبقا لأمر الإحالة.

714 المجلة القضائية

حيث يتضح ذلك من السؤال الذي طرح كالتالي : « هل أن المتهم (م.ر) مذنب بارتكابه بتاريخ 96 - 10 - 02 بمطار هواري بومدين بالجزائر تم إلقاء القبض عليه وبحوزته شهادة تأجيل من الخدمة الوطنية مزورة».

حيث أن حيازة وثيقة مزورة في حد ذاته لايكون جريمة وأن القانون يحرم استعمال الوثيقة المقلدة أو المزورة مع علم الفاعل بذلك طبقا للمادة 222 ف4 من قانون العقوبات.

حيث أن استعمال الوثيقة المزورة أو المقلدة وعلم الفاعل بذلك هما عنصران يجب أن يتضمنهما السؤال حتى يلم بالواقعة بأركانها.

حيث أنه من جهة أخرى يجب معاينة أن اجابة المحكمة العسكرية على الأسئلة الموضوعة والمطروحة عليها كانت بالأغلبية ولا تكفى الإجابة « بنعم» أو «لا» كما هو وارد في ورقة الأسئلة.

حيث أن هذه المخالفة يترتب عليها البطلان طبقا للمادتين 165 من قانون القضاء العسكري و 309 ف2 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يكون سببا أخر للنقض وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني الذي هو غير مبرر.

لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال الحكم الصادر في ⁦1996/11/05⁩ عن المحكمة العسكرية بالبليدة، وبإحالة القضية والطرفين على المحكمة العسكرية بوهران للفصل فيها طبقا للقانون. والمصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الب. لية لدى المحكمة العليا، المتركبة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر براجع قدرو المستشار قارة مصطفى محمد المستشار بوركبة حكيمة المستشارة حماني إبراهيم المستشار بن شاوش كمال المستشار يحي عبد القادر المستشار مسخودي حسين المستشار سيدهم مختار المستشار

بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.

وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط 716 المبلة القضائية