Qyst

المحكمة العليا

قرار · 149600 · 10/12/1997

المحكمة العليا، ملف رقم 149600، قرار بتاريخ ⁦10/12/1997⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات المحجوزة للوفاء بالدين. ويتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز، وتوقيع الحجز العقاري بموجب أمر الحجز المبلغ بصفة قانونية. ومتى تبين من قضية الحال - أن محضر الحجز العقاري لم يرد فيه تبليغ القرار التنفيذي ومشتملات الدار محل الحجز والتحديد المساحي، ولم يثبت أن الدائن قام بتبليغ هذا المحضر إلى المدين. فإن الطاعن الحالي قد تجاهل كل هذه الأحكام الآمرة مما يجعل طعنه غير وجيه. مما يستوجب الرفض

نص القرار

قرار رقم 149600 بتاريخ ⁦1997/12⁩/T0 قضية: (ب أ) ضد: (ل ش) محضر الحجز العقاري - عدم اشتماله لكل البيانات - عدم تبليغه للمدين - بطلان.

(المادة 379 من قانون الإجراءات المدنية).

من المقرر قانونا أنه لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات المحجوزة للوفاء بالدين.

ويتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز، وتوقيع الحجز العقاري بموجب أمر الحجز المبلغ بصفة قانونية.

ومتى تبين من قضية الحال - أن محضر الحجز العقاري لم يرد فيه تبليغ القرار التنفيذي ومشتملات الدار محل الحجز والتحديد المساحي، ولم يثبت أن الدائن قام بتبليغ هذا المحضر إلى المدين.

فإن الطاعن الحالي قد تجاهل كل هذه الأحكام الآمرة مما يجعل طعنه غير وجيه.

مما يستوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاضمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

أعجلة القضائية ⁦1997/2⁩ 64 ' بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملفالدعوى وعلى عريضة الطعن بالنّقض المودعة بتاريخ 06 سبتمبر 1995 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (ب أ) طعن بطريق النقض في قرار صدر من مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية في 26 مارس 1994 القاضي:

في الشكل: بقبول إعادة السير الدعوى بعد الخبرة.

وفي الموضوع: إفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في ⁦1991/04/13⁩ وتثبيت الخبرة المحررة من طرف الخبير بن تونيش فريد في 05 جانفي 1992 والقضاء من جديد بيطلان محضر الحجز العقاري المؤرخ في 29 جويلية 1989 والأمر برفع اليد عن الحجز العقاري لتشطيبه من مكتب الرمون العقارية بالجزائر وإلزام المدعي بأدائه للمدعي عليه تعويضا قدره عشرة ألف دينار ⁦10.000⁩ دج.

حيث تجدر الاشارة أن المطعون ضده (ل) أقام قضية الحال على الطاعن ( ب أ) أمام محكمة برمراد رايس القسم المدني ملتمسا إبطال محضر الحجز العقاري المحرر في 29 جويلية 1989 لكونه جاء مخالفا لمقتضيات الخادة 379 من قانون الاجراءات المدنية وعلى صاحب الطعن بأدائه تعويضا (مائة ألف دينار جزائري) عن أضرار لحقت به حسب زعمه.

في 13 جانفي 1990 أصدرت الجهة القضائية الابتدائية المبينة أعلاه حكما حضوريا رفضت بموجبه دعوى المدعي لعدم تأسيسها كما وفضت طلب التعويض لصالح المدعي عليه (ب أ).

بعدما رفع المدعي الأصلي (ل) الاستئناف في هذا الحكم أصدر مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية قرارا بتاريخ 13 أفريل 1991 يقضي بقبول الاستئناف من

حيث الشكل، وقبل الفصل في الموضوع بتعيين السيد بن نونيش خبير في المحاسبة انجلّة القضائية ⁦1997/2⁩ 65 الكائن مكتبة بالجزائر للقيام بمهمة تتمثل في لحديد حصة المستأنف (ل ش) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة «مفرخ السوق الكبير» والبحث هل هي كافية لتغطية المبلغ. الخبير المنتدب حرر تقريرا عن أعماله في 05 جانفي 1992 .

بعد إعادة السير في الدعوى من قبل المسمى (ب أ) فقد صدر القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن وقع في الأجل القانوني مستوفيا الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن استند في طلبه للنقض إلى ثلاثة أوجه وهي على التوالي:

الوجه الأول: مأخوذ من خرق القانون:

وهذا كون أن مجلس قضاء الجزائر قد خالف أحكام المادة 379 من قانون الاجراءات المدنية، وهذا بالرغم من أن الحجز العقاري الذي قام به عون التنفيذ لدى محكمة بئرمراد رأيس كان محل تسجيل واشهار بالمحافظة العقارية بتاريخ 06 ماي 1990 .

وأن عملا بمقتضيات النص المشار إليه آنفا، فإن إيداع سنا- الحجز بمكتب الرهون وتسجيله في السجلات المنصوص عليها قانونا يعتبر بمثابة حجز نهائي ويترتب عليه وضع الأموال بين أيدي القضاء.

الوجه الثاني: مأخوذ من أنعدام وقصور وتناقض الأسباب وكذا انعدام الأساس القانوني:

وفي بيان ذلك يقول صاحب الطعن أن قضاة الاستئناف صادقوا في قرارهم المنتقد على تقرير الخبير بن نونيش والذي كان قد استنتج بأن حصة المطعون ضده في الشركة ذات المسؤولية المحدودة «المفرخ الكبير)) هي غير كافية لتغطية مبلغ الدين الذي جعله على عاتقه القرار المؤرخ في 12 جويلية 1988 والحال أن النتيجة المنطقية التي كان من الواجب على هؤلاء القضاة التوصل إليها هي إبقاء انجلة القضائية ⁦1997/2⁩ 66 الحجز العقاري كما هو وتأبيد الحكم المعاد هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن هؤلاء القضاة لم يشيروا إلى أي نص قانوني حتى يتسنى لهم تعليل قضائهم :

الوجه الثالث: مأخوذ من خرق التقواعد الجوهرية للاجراءات:

وهذا كون أن الجهة القضائية الاستئنافية قد فصلت خارج النقطة التي كانت عرضتها على الخبير في قرارها التحضيري المؤرخ في ⁦1991/4/13⁩ .

كما أن الجهة القضائية المذكورة قد تراجعت عن قرارها الأول.

حيث أن المطعون ضده (ل ش) أكد في مذكراتها الجوابيتين أن الوسائل الثلاثة الثارة من قبل خصمه غير سديدة برمتها مما يستوجب التصريح برفض الطعن من الناحية الموضوعية.

وعليه:

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة نظرا لترابطها:

حيث أنه بمراجعة أوراق الملف يتبين أن مجلس قضاء الجزائر قد سبب القرار المنتقد تسبيبا بما فيه الكفاية دون تناقض ولم يخالف أي نص قانوني إذ أن محضر الحجز العقاري المحرر في 29 جويلية 1989 لم يتضمن كل البيانات التي تنص عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 379 من قانون الاجراءات المدنية لأنه لم يرد فيه تبليغ القرار التنفيذي الصادر من نفس المجلس في 12 جويلية 1988 ومشتملات الدار المعدة للسكن محل الحجز والتحديّد المشاحي (القسم، رقم الخريطة والموقع) للقطعة الترابية المقدرة ب ⁦2.000⁩ م 2 وهي محل الحجز أيضا هذا من جهة أولى.

ومن جهة ثانية لم يظهر من ملف القضية أن الدائن (ب) قد قام بتبليغ هذا المحضر على فرض أنه صحيحا إلى المدين (ل ش) مثلما توجبه مقتضيات الفقرة الثالثة من ذات المادة 379 ق.ا.م.

الحملة القضائة 199712 67 تحيث من جهة ثالثة فإن القرار الأول المؤرخ في 13 أغريل 1997 الذي عي الخبيرين نونيش فهو مجرد قرار تحضيري وبالتالي ليست له أية حجية للشيء المقضى فيه حتى يتحتم على المجلس القضائي بالجزائر التقيد بما ورد فيه.

حيث فضلا عما ذكره أعلاه يجب التذكير محتوى الفقرة الأولى من نفس

المادة 379 ق.ا.م والتي تفيد أنه لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات.

حيث أن الدائن وهو الطاعن تجامل هذه الأحكام الآمرة.

فيستنتج مما سبق ذكره أن الوسائل الثلاثة المشارة غير وجيهة برمتها وينبغي رفض الطعن.

لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتعميل المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين من قبل المحكمة العليا .. الغرفة .... المدنية - المتركبة من السادة:

بطاهر تواتي الرئيس طالب أحمد المستشار المقرر بوزياني نذير .. المستشار .

بودماغ رابح المستشار بلعز الطيب المستشار حصاص أحمد المستشار سرايدي أنيسة • المستشارة وبحضور السياء غالم أحمد الحامي العام ومساعدة السيد بارة كمال كاتب الضبط

ملف رقم 153622 بتاريخ 1998103111