Qyst

المحكمة العليا

قرار · 204932 · 09/03/1999

المحكمة العليا، ملف رقم 204932، قرار بتاريخ ⁦09/03/1999⁩

المبدأ

من المقرر .قانونا أنه «يجوز الطعن في أحكام المجلس الغيابية بطريق المعارضة...). ومن المقرر أيضا أنه «تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة... غير قابلة للمعارضة ...)). ولما تبين - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول المعارضة في القرارات الغيابية الصادرة في المادة الإستعجالية فإنه يكون قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات ذلك أن القراءة المقترنة للمادتين 166 و188 من قانون الإجراءات المدنية تبين أن المشرع لم يمنع المعارضة في القرارات الإستعجالية كما هو الشأن بالأوامر من نفس الطبيعة. وبقضائهم كذلك يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 204932 قرار بتاريخ ⁦1999/03/09⁩ قضية: (ب غ) ضد: (والي ولاية تيبازة) قرار غيابي استعجالي -. عدم قبول المعارضة - مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات .....

المادتان 166 و⁦2/188⁩ من قانون الإجراءات المدنية من المقرر .قانونا أنه «يجوز الطعن في أحكام المجلس الغيابية بطريق المعارضة...).

ومن المقرر أيضا أنه «تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة... غير قابلة للمعارضة ...)).

ولما تبين - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول المعارضة في القرارات الغيابية الصادرة في المادة الإستعجالية فإنه يكون قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات ذلك أن القراءة المقترنة للمادتين 166 و188 من قانون الإجراءات المدنية تبين أن المشرع لم يمنع المعارضة في القرارات الإستعجالية كما هو الشأن بالأوامر من نفس الطبيعة.

وبقضائهم كذلك يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض. .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

112 امجلة القضائية 2000 / 1 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 أفريل 1998 وعلى مذكرة جواب المطعون فيه.

بعد الإستمباع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ...

حيث طعن بالنقض السيد (ب.ع) في القرار الصادر عن المجلس القضائي للبليدة في 09 ديسمير 1997 القاضي بعدم قبول المعارضة شكلا في القرار الإستعجالي الصادر في 13 جانفي 1997 .

حيث أن الطعن إستوفى الأشكال والآجال القانونية.

حيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات والمستوجب فحصه مسبقا.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه قضاءه بعدم قبول المعارضة في القرارات الغيابية الصادرة في المادة الإستعجالية مخالفة للمادتين 166 و188 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات بقضاءه كما فعل ذلك أن القراءة المقترنة للمادتين 166 و⁦2/188⁩ من قانون الإجراءات المدنية تبين أن المشرع لم يمنع المعارضة في القرارات الإستعجالية كما هو الشأن بالأوامر من نفس الطبيعة.

وحيث أنه لا يمكن للقاضي أن يمنع إستعمال طريق طعن لم ينص المشرع على إقصاءها.

وعليه، فإن بقضاءه كما فعل يكون القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة جوهرية

• للإجراءات.

113 المجلة القضائية 2000 / 1

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الصفة.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه قبول الدعوى المقامة من طرف والي الولاية رغم أنه لم يكن طرفا في عقد الإيجاز المبرم بينه وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري، وكذا، رغم عدم تبينه لمصاحة ذلك أنه موظف لدى وزارة...

الشبيبة والرياضة.

.. جيث أنه تبين فعلا من الإطلاع على عقد الإيجار الذي إستفاد بموجبه الطاعن بالسكن المتنازع حوله أنه أبرم بينه وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري، وعلى هذا الأساس فإن الوالي يعتبر طرفا خارجا عن العقد المذكور ولا يمكنه التقاضي بشأنه وعليه فهذا الوجه مؤسس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا - نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1997/12/09⁩ - وبدون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرطة الإجتماعية المتركبة من السادة:

ذيب عبد السلام الرئيس المقرر يحياوي عابد المستشار باش طبجي محمد رضا المستشار بوشليط رابح المستشار يسعد زهية المستشارة معلم رشيد المستشار وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط.

114 المجلة القضائية 2000 / 1