المحكمة العليا
قرار · 184712 · 17/03/1998
المحكمة العليا، ملف رقم 184712، قرار بتاريخ 17/03/1998
المبدأ
من المقرر قانونا أنه «إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما، يخير الولد في الإلتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول». ومن المقرر أيضا أنه ((في حالة وفاة الأب، تحل الأم محله قانونا).. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالتناقض والقصور في الأسباب ليس في محله. ومن الثابت - في قضية الحال - أن المجلس لما قضى بإلغاء عقد الكفالة والتصريح بعودة الكفيلين إلى ولاية أمهما بناء على رغبتهما ومراعاة لمصلحتهما، فإن القرار يكون عندئذ جاليا من أي قصور أو تناقض في الأسباب. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 184712 قرار بتاريخ 1998/03/17 قضية: (ع أ) ضد: (ق ح) كفالة - الحكم بإلغاء عقد الكفالة - عودة الأولاد المكفولين للأم....
مراعاة مصلحة المكفولين - تطبيق صحيح القانون.
(المواد .124 ،116 و 87 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أنه «إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما، يخير الولد في الإلتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول».
ومن المقرر أيضا أنه ((في حالة وفاة الأب، تحل الأم محله قانونا).. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالتناقض والقصور في الأسباب ليس في محله.
ومن الثابت - في قضية الحال - أن المجلس لما قضى بإلغاء عقد الكفالة والتصريح بعودة الكفيلين إلى ولاية أمهما بناء على رغبتهما ومراعاة لمصلحتهما، فإن القرار يكون عندئذ جاليا من أي قصور أو تناقض في الأسباب.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11. ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 24 جوان 1997 .
بعد الإستماع إلى السيد صوافي ادريس المستشار المقرر في تلاوة تقريره لمكتوب وإلى السيد عيبودي رابع المجامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ...
حيث أن المدعو (ع أ) بواسطة وكيله الأستاذ محمد بن علي قدم طعنا بالنقض ضد القراز الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 1996/04/15 والماضي. إلاء الحكم المسلق والضاء . من جد إجال عد الكلة المؤرخ في 01 فيفري 1992 المتنازع عليه وبالزام المستأنف عليه بأن يسلم المستأنفة أولادها.
حيث أن الطاعن قدم عريضة طعن يشرح فيها أنه بثاريخ 1995/03/29، أصدرت محكمة البويرة حكما يقضي برفض دعوى المدعية لعدم التأسيس وبعد الإستئناف صدر القرار موضوع الطعن بالنقض.
حيث أن الطاعن يستند في تدعيم طعنه لنقض القرار وابطاله إلى ثلاثة أوجه للطعن:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أو اغفال لقاعدة جوهرية في الاجراءات وذلك بخرق المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار.
حيث أن المطعون ضدها (ق ح) لم ترد بأي مذكرة جوابية رغم صحة تبليغها بالطعن،
حيث أن النيابة العامة التمست بموجب طلباتها الكتابية القضاء برفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا:
فعن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة واغفال قاعدة للإجراءات وذلك لخرق
المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية، بدعوى أن الملف لم يعرض على النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها وتقديم طلباتها، لكن عكس ما يدعيه الطاعن فإن القرار صدر بعد إبداء النيابة العامة طلباتها والتي كان يمثلها بالجلسة السيد عمارة محمد النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة ويرفض الوجه.
وعن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور وتناقض الأسباب، بدعوى أن الكفالة تمت طبقا لما نصت عليه المادة 116 و125 من قانون الأسرة وأمام موثق وان المطعون ضدها التزمت بعدم الرجوع فيها مستقبلا وأن الكفيلين قاما بجمي إلتزاماتهما ورغم أن وجود الاولاد عند الجد اصلح، الا أن المجلس قضى بخلاف ذلك بالغائه عقد الكفالة، لكن بمراجعة المواد 124 ،116 من قانون الأسرة والاطلاع على تصريحات المكفولين البالغين سن التمييز والذين عبروا عن رغبتهم في العيش والعودة إلى ولاية أمهم التي يعود لها ذلك، طبقا لمقتضيات المادة 37 من قانون الأسرة وهو ما يجعل القرار خاليا من أي قصور أو تناقض في أسبابه ويرفض الوجه.
وعن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، لكن بالاطلاع على مضمون هذا الوجه، يتبين أنه تكرار لما سبقه ويرفض بدوره.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا. صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر بن شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العلي غرفة الاحوال الشخصية والمتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس صوافي ادريس المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة وبحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط .
. ..
.........