المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 151073 · 27/10/1997
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 151073، قرار بتاريخ 27/10/1997
المبدأ
من المقرر قانونا أن المادة 374 عقوبات لا تلزم المستفيد من الشيك في جنحة إصدار شيك بدون رصيد من إعلام الساحب وإخطاره بنقص الرصيد، كما أنها لا تشترط تقديم الإحتجاج عن عدم الدفع مسبقا قبل تقديم الشكوى ومباشرة المتابعة. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس الذين أدانوا المدعي في الطعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 بناء على شكوى تقدم بها المستفيد من الشيك مباشرة للنيابة العامة بعدما قدم الشيك إلى البنك المسحوب عليه ورجع إليه من غير دفع لكون الرصيد غير كاف، لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس. ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن
نص القرار
ملفرقم 151073 قرار بتاريخ 1997/10/27 قضية: (ع م) ضد: (النائب العام -- الشلف ح ق) إصدار شيك بدون رصيد - لا يلزم المستفيد بإخطار الساحب بنقص الرصيد.
(المادتان 374 قانون العقوبات و2 قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أن المادة 374 عقوبات لا تلزم المستفيد من الشيك في جنحة إصدار شيك بدون رصيد من إعلام الساحب وإخطاره بنقص الرصيد، كما أنها لا تشترط تقديم الإحتجاج عن عدم الدفع مسبقا قبل تقديم الشكوى ومباشرة المتابعة.
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس الذين أدانوا المدعي في الطعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 بناء على شكوى تقدم بها المستفيد من الشيك مباشرة للنيابة العامة بعدما قدم الشيك إلى البنك المسحوب عليه ورجع إليه من غير دفع لكون الرصيد غير كاف، لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد احسن بوسقيعة المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهم (ع م) بتاريخ 1995/07/25 في القرار الصادر يوم 1995/05/23 عن مجلس قضاء الشلف القاضي بادانته بجنحة اصدار شيك بدون رصيد المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات والحكم عليه في الدعوى العمومية بشهرين حبس نافذ وفي الدعوي المدنية بالزامد بأداء مبلغ 10.000 .دج تعويضا للطرف المدني، فضلا عن تسديل......
له المبلغ المتبقي من الشيك.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن أستوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أنه تدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ عربية بوجلطية عبد القادر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيها ثلاثة أوجه.
حيث أن المدعى عليه في الطعن أودع مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ مجدوبة عبد العزيز المقبول لدى المحكمة العليا التمس فيها رفض الطعن.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات: باعتبار ان الطرف المدني قدم شكوى مباشرة للنيابة العامة دون أعلام الطاعن واخطاره بنقص رصيده ودون ان يتقدم باحتجاج عن عدم الدفع، طبقا لما هو مقرر في المادتين 515 و516 من القانون التجاري.
لكن حيث ان المادة 374 قانون العقوبات التي على اساسها توبع المدعي في الطعن لا تلزم المستفيد من الشيك في جنحة اصدار شيك بدون رصيد باعلام الساحب واخطاره بنقص الرصيد، كما انها لا تشترط تقديم الإحتجاج عن عدم الدفع مسبقا قبل تقديم الشكوى ومباشرة المتابعة ومتى كان ذلك فان قضاة المجلس الذين ادانوا المدعي في الطعن بجنحة اصدار شيك بدون رصيد المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 قانون العقوبات بناء على شكوى تقدم بها المستفيد من الشيك مباشرة للنيابة العامة بعدما قدم الشيك إلى البنك المسحوب عليه ورجع إليه من غير دفع لكون الرصيد غير كاف، لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأسباب: باعتبار ان القرار المطعون فيه اكتفى بتأبيد الحكم المستأنف، دون ذكر الأسباب التي استند إليها.
الجلة القضائية 199712 207 ت حيث-أنه يستفاد من تلاوة حكم أول درجة والقرار المؤيد له المطعون في ان قضاة المجلس اسسوا قرارهم بادانة المدعي في الطعن بجنحة اصدار شيك بدون رصيد المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 قانون العقوبات المنسوبة إليها، على كونه قدم شيكا بمبلغ 342.235.18 دج لمؤسسة إدياد وعند تقديمه المخالصة وجد بدون رصيد ورفض من البنك ومن ثمة استخلصوا توافر اركان جنحة اصدار باشيك بدون رصيل في حق المدعي في الطعن....
وحيث أن الأسباب التي استند إليها قضاة المجلس تصلح اساسا لما انتهوا إليه ..:: وبذلك يكون قرارهم مسيبا تسبيبا كافيا، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثالث المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني: باعتبار ان المجلس ايد حكم أول درجة في كل تراتيبه، بما في ذلك التعويض، رغم ان التعويض الذي .: حكمت به الحكمة مفتقر للاساس القانوني السليم، فالحكم لم يبين نوعية التعويض ية والضرر المقابل له. والمستحق عنه، إن كان ماديا أو معنويا، للتأكد من تطابق هذا التعويض مع الضرر، إذ يتعين فصل التعويض عن الضرر المادي عن التعويض المقابل للضرر المعنوي وهذا ما لم يفعله الحكم المستأنف وبتأبيده له يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني.
لكن حيث انه بمقتضى أحكام المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية، يحق لكل من اصابه شخصيا ضررا مباشرا تسبب عن الجريمة أن يطالب بتعويض الضرر ... : الناجم عن الجنحة.
وحيث: أنه يستفاد من تلاوة حكم أول درجة والقرار المؤيد له المطعون فيه ان
* المدعي في الطعن سلم شيكا لمؤسسة توزيع الأدوات المنزلية ولما قدمته البنك المسحوب عليه، تبين ان رصيده غير كاف فقدمت المؤسسة المستفيدة من الشيك شكوى ضد مصدر الشيك وتأسست طرفا مدنيا وطلبت تعويضا قدره 20.000 د.. دج عن كافة الاضرار التي لحقتها، فاستجابت إليها المحكمة جزئيا وايدها في ذلك المجلس بمنجها تعويضا قدره 10.000 دج.
* الجلة القضائية 1997/2 208 .- وحيث..أنه إذا. كان القضاة لم يوضحوا طبيعة الصرر الذي نتج عنة التعويض، فان اغفال من هذا القبيل ليس من طبيعته جعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
لهذه الأسباب تقرر الحكمة العليا:
التصريح بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا لعدم التأسيس.
بجعل المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:
فاتح محمد التيجاني احسن بو سقيعة رامول محمد باروك الشريف حجاج بن عيسى حمدي باشا الهادي وبحضور السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام وبمساعدة السيد براهمي بوبكر كاتب الضبط.
1997/2 المجلة القضائية