Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 157557 · 04/02/1998

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 157557، قرار بتاريخ ⁦04/02/1998⁩

معارضة - تأييد القرار المعارض فيه - خرق القانون. نقض واحالة

المبدأ

إن المعارضة الصادرة من المتهم ضد حكم غيابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه المدني، وبالتالي فإن المجلس لما تبنى حيثيات القرار موضوع المعارضة من طرف المتهم قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 157557 قرار بتاريخ ⁦1998/02/04⁩

قضية (ن-ا) ضد (خ-د ) / النيابة العامة)

الموضوع : معارضة - تأييد القرار المعارض فيه - خرق القانون.

نقض واحالة.

المرجع : المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ : إن المعارضة الصادرة من المتهم ضد حكم غيابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه المدني، وبالتالي فإن المجلس لما تبنى حيثيات القرار موضوع المعارضة من طرف المتهم قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم (ن-ا) بتاريخ ⁦1996101/29⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦1996/01/23⁩ والقاضي بتأييد القرار المعارض الذي قضى على المتهم غيابيا بسنة (01) حبس نافذة و2000 دج غرامة نافذة وذلك من أجل تهمتي الضرب والجرح العمدي بالسلاح والسرقة الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 266 و350 من قانون العقويات.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ نوار بومدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيَها وجهين للنقض.

عن الوجه الأول : المثار مسبقا والمأخوذ من انعدام وقصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني في فرعه الثاني والثالث المأخوذين من خرق القانون.

بدعوى أن القرار المطعون فيه تبنى حيثيات القرار موضوع المعارضة من طرف المتهم خرقا للقانون كما قضوا قضاة الموضوع بتأييد القرار المعارض فيه الذي أصبح عديم الأثر في جميع تراتيبه بفضل معارضة المتهم.

حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه تبنى حيثيات القرار موضوع المعارضة وأيد هذا الأخير رغم أن المعارضة جاءت من طرف المتهم خرقا بذلك نص المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص أن المعارضة الصادرة من المتهم ضد حكم غيابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه المدني وبالتالي الوجه المثار سديد ويتعين نقض وابطال القرار المطعون فيه دون التطرق للوجه الآخر.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

110 المبلة القضانية