المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1555265 · 27/07/2023
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1555265، قرار بتاريخ 27/07/2023
مسؤولية المنتج
الكلمات الأساسية: منتوج · لقاح · شلل كلي · ضرر · تعويض
المبدأ
تقوم مسؤولية المنتج على ركن عيب المنتوج لا على الخطأ. يتحدد العيب الموجب للضمان، بالنظر إلى نقص السلامة وليس بالنظر إلى عدم الصلاحية أو عدم المطابقة أو الخطأ في الحراسة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 140 مكرر من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1555265 قرار بتاريخ 2023/07/27
قضية (ل.ص) ضد معهد باستور الجزائر
الموضوع : مسؤولية المنتج
الكلمات الأساسية: منتوج - لقاح - شلل كلي - ضرر - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 140 مكرر من القانون المدني.
القانون رقم : 03-09، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
المبدأ : تقوم مسؤولية المنتج على ركن عيب المنتوج لا على الخطأ.
يتحدد العيب الموجب للضمان، بالنظر إلى نقص السلامة وليس بالنظر إلى عدم الصلاحية أو عدم المطابقة أو الخطأ في الحراسة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/06/02.
بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوحفص عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن الطاعن (ل.ص) طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2021/03/04 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له تخفيض مبلغ التعويض إلى 3000.000 دج.
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ بورزق هشام عريضة تضمن ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.
حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محامتيه الأستاذة بورجي خليدة يلتمس فيها رفض الطعن.
الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض ورد مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه تم وضع القضية في التقرير ليوم 2021/03/04 ليصدر القرار بنفس التاريخ دون أن يتمكن من الاطلاع على التقرير وإبداء ملاحظاته خرقا للمادة 546 من ق إم كما أن القرار لم يشر إلى العناوين المهنية للمحامين و لم يتم الرد على الطلبات والد فوع المقدمة من الطاعن مخالفة للمادة 554 من ق إم وإ لم يذكر القرار صدوره في جلسة علنية.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، لأن القرار خالف أحكام المادة 144 من ق إم لما سبب قراره باستبعاد نتائج الخبرة.
الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب، بحجة أن القرار المنتقد لم يبين الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف والتسبيب جاء مخالفة للمادة 140 مكرر من القانون المدني وأنه تم خفض مبلغ التعويض دون تبرير لاسيما أن الطاعن أصبح معاقا حركيا بنسبة %100 ومشلول بسبب مسؤولية المطعون ضده وهو ما يبرر النقض.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب والمفضي إلى النقض،
حيث إن وقائع النزاع تتحصل وعلى ما هو مبين من أوراق الطعن أنّه بتاريخ 2013/06/12 تعرّض الطاعن لعضة قط وخدوش نقل على إثرها إلى المؤسسة الجوارية للصحة العمومية الكائنة بالمسيلة أين تلقى حقنات لقاح مصنع بمخابر المطعون ضده وقد نتج عن هذا اللقاح إصابته بشلل كلي وبناء على ثلاث خبرات قضائية حمل قضاة الموضوع مسؤولية الأضرار اللاحقة بالطاعن إلى المطعون ضده بصفته منتجا للقاح نطبيقا للمادة 140 مكرر من القانون المدني المتعلقة بمسؤولية المنتج و ألزموه بدفع مبلغ 3000.000 دج.
حيث إنه في سياق إقرار مسؤولية المطعون ضده يتعين التذكير أن المادة 140 مكرر من القانون المدني التي أسس عليها قضاة الموضوع قرارهم والمدرجة في القانون المدني بموجب تعديل 2005 إنما تندرج في إطار مواكبة التطورات القانونية المقارنة بفعل كثرة الحوادث التي تسببها المنتجات المعيبة في ظل التطور التقني وتعقيداته ما يجعل صعوبة إثبات خطأ المنتج، وإسعافا للضحايا تم تكريس مسؤولية موضوعية للمنتج تقوم على الغرفة المدنية ركن عيب المنتوج وليس الخطأ أي أن العيب الموجب للضمان يتحدد بالنظر إلى نقص السلامة وليس بالنظر الى عدم الصلاحية أو عدم المطابقة أو الخطأ في الحراسة أي أن عيب انعدام السلامة هو مناط تطبيق المادة 140 مكرر من ق م وهو فكرة موضوعية.
وحيث إنه استكمالا لشروط ومتطلبات تطبيق هذه المسؤولية الخاصة، صدر القانون رقم 09-03 المؤرخ في 2009/02/25 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ليضع أحكاما مكملة للمادة 140 مكرر.
وحيث إنه بالرجوع المادة 03 من القانون 09-03 فإن المسؤول الضامن لا يكون المنتج فقط بل جميع المتدخلين في عمليات الإنتاج والتوزيع، أي يساهمون في عملية عرض المنتوج للاستهلاك كالموزع والمستورد وغيرهم.
وحيث إنه باستقراء مسوغات القرار المنتقد الذي قد فصل في مسؤولية المطعون ضده كمنتج للقاح وقيام علاقة السببية بين اللقاح والضرر والغير منازع فيه من المطعون ضده فإن الطعن ينحصر في قيمة التعويض الممنوح للضحية والذي تم تخفيضه من قضاة الموضوع.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه بشأن تخفيض مبلغ التعويض مستساغ وجدير بالتعقيب إذ يتبين من ثنايا أسباب القرار أن قضاة المجلس لم يوردوا المبررات والمسوغات القانونية التي دفعتهم إلى خفض مبلغ التعويض دون مراعاة لجسامة الأضرار اللاحقة بالطاعن والشلل الكلي الذي نتج عن اللقاح ودون الاعتداد كذلك بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية فيما يتعلق بدور الضحية في الحادث المبرر لخفض مبلغ التعويض مما يجعل الوجه المثار مجدي يلقى مساغا للنقض.
حيث إنه طبقا لأحكام المادة 364 من قانون الإجراءات المدنية يتعين إحالة القضية على الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه للفصل فيه بتشكيلة جديدة طبقا للقانون.
وحيث إنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية المصاريف القضائية بتحملها خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2021/03/04 فهرس رقم 00490 عن مجلس قضاء المسيلة وإحالة القضية و أطرافها على نفس الجهة القضائية مشكلة من تشكيلة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
الغرفة المدنية وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية القسم الأول، والمتركبة من السادة :
مختار رحماني محمد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة يحي جميلة عثمانية الشريف
بحضور السيد : بوحفص عبد الله - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.