Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1519949 · 25/05/2023

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1519949، قرار بتاريخ ⁦25/05/2023⁩

حوادث سكك حديدية

الكلمات الأساسية: حادث · وفاة الضحية · مسؤولية مشتركة

المبدأ

تقوم المسؤولية المشتركة للضحية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، متى ثبت عدم إخضاع الممر موقع الحادث للشروط المتعلقة بالأمن وعدم تقيد الضحية بالقواعد المحددة لعبور الممر غير المحروس

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 34 من القانون ⁦90-35⁩ المتعلق بأمن وسلامة السكة الحديدية

نص القرار

ملف رقم 1519949 قرار بتاريخ ⁦2023/05/25⁩

قضية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد ذوي حقوق (ح.ع) و(ح.ف)

الموضوع : حوادث سكك حديدية

الكلمات الأساسية : حادث - وفاة الضحية - مسؤولية مشتركة.

المرجع القانوني : المادة 34 من القانون ⁦90-35⁩ المتعلق بأمن وسلامة السكة الحديدية.

المادة 05 من المرسوم ⁦93-348⁩ المحدد للقواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله.

المبدأ : تقوم المسؤولية المشتركة للضحية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، متى ثبت عدم إخضاع الممر موقع الحادث للشروط المتعلقة بالأمن وعدم تقيد الضحية بالقواعد المحددة لعبور الممر غير المحروس.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/01/11⁩.

بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن الطاعنان الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية و (ق.ع) طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2020 -05- 26 القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتعديله بجعل الإلزام بدفع مبلغ التعويض المقدر في الحكم ب ⁦400.000⁩ دج على عاتق الطاعنة.

حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميتها الأستاذة سرار درغام وناسة عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن بالنقض مأخوذ من :

مخالفة القانون الداخلي.

حيث إن المطعون ضدهم رغم تبليغهم بنسخة من عريضة الطعن كما هو ثابت من محضر التبليغ المرفق والمؤرخ في ⁦19-01-2021⁩ إلا أنهم لم يقدموا مذكرة جوابية.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض ورد مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن أسباب الحادث تعود إلى سائق الشاحنة الذي قام بقطع الممر غير المحروس دون حذر ولا انتباه حتى تفاجأ بمرور القطار مما تسبب في وفاته ووفاة مرافقه وبما أن مسؤولية الحادث ترجع إلى خطأ الضحية فان الطاعنة تعفى من أي مسؤولية طبقا للمادة 138 من القانون المدني مما يتعين نقض القرار.

لكن حيث إنه باستقراء مسوغات القرار المطعون فيه فإنه تضمن مناقشة مستفيضة لظروف وملابسات الحادث وأسس قضاءه على ثبوت مسؤولية مشتركة للطاعنة والضحية طبقا للمادة 05 من المرسوم التنفيذي ⁦93-348⁩ المحدد للقواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله اعتمادا على وجوب أن تخضع الممرات الخاصة بالسكك الحديدية لمجموعة من الشروط وعلى رأسها الرؤية الجيدة على مستوى السكة الحديدية والطريق، وكذا المادة 34 من القانون ⁦90-35⁩ المتعلق بأمن وسلامة السكة الحديدية التي يوجب على مستعملي الممرات غير المزودة بحواجز عدم العبور إلا بعد التآكد من عدم رؤية القطار.

وحيث إن ما انتهى إليه القرار وفق تعليل سائغ ووافي يجعل الوجه المثار غير مجدي يترتب عليه الرفض.

وحيث إنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.

فلهذه الأسباب نقضى المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن نعمان ياسمينة مستش ارة زيتوني نصيرة مستش ارة بوحدي نصيرة يحي جميلة عثمانية الشريف

بحضور السيد: بوحفص عبد الله - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مستش