Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 156383 · 11/11/1997

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 156383، قرار بتاريخ ⁦11/11/1997⁩

المبدأ

من المقرر قانونا «أن يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون. للدفاع الوطني لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة». ومن الثابت - في قضية الحال - أن النزاع قائم بين هيئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني وعامل لديها، فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا أنفسهم مختصين نوعيا بالنظر في الدعوى، يكونون قد خرقوا نص المادة 3 من القانون ⁦11/90⁩ . مما يعرض حكمهم للنقض

نص القرار

--ملف رقم 156383- بتاريخ 99747111+ -ملف رقم 156383 بتاريخ ⁦1997411/77⁩ قضية: (م وم أج و ش) ضد: (م ١) المستخدم المدني التابع لوزارة الدفاع الوطني

- اختصاص القضاء المدني - مخالفة القانون.

(المادة 3 من القانون ⁦11/90⁩) من المقرر قانونا «أن يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون.

للدفاع الوطني لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة».

ومن الثابت - في قضية الحال - أن النزاع قائم بين هيئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني وعامل لديها، فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا أنفسهم مختصين نوعيا بالنظر في الدعوى، يكونون قد خرقوا نص المادة 3 من القانون ⁦11/90⁩ . مما يعرض حكمهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديستمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 12 فيفري 1996 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده. . : :

بعد الإستماع إلى السيد بوعبد اللّه مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره.

الجلة القضائية ⁦1997/2⁩ 111 .. المكتوب وإلى السيد غالم أحمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بطريق النقض مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الشعبي الوحني في الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 22 أكتوبر 1995 القاضي بالغاء قرار طرد السيد (م ١) والزام الطاعنة باعادته إلى منصب عمله الأصلي.

حيث يستوفي الطعن الشروط الشكلية والأجل القانوني فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع: تدعيما لطعنها تتمسك مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الشعبي الوطني بثلاثة أوجه للنقض. ..

الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 3 من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في 21 أفريل 1990 ذلك أن هذه المادة تنص على أن النزاعات التي يكون فيها أحد الأطراف له صفة عسكري أو شبه عسكري تستثنى، وفي نزاع الحالى الطاعنة هي مؤسسة اقتصادية عسكرية والمدعي عليه هو شبه عسكري وإذن هما مسيران بالمرسوم ⁦81/480⁩ المؤرخ في ⁦1981/08/20⁩ المتضمن إنشاء المؤسسات الاقتصادية ذات الصبغة العسكرية تحت وصية وزارة الدفاع الوطني وعندما صرحت المحكمة باختصاصها تكون قد خرقت نص المادة 03 من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩.

وحيث من الثابت - في قضية الحال - أن النزاع يدور بين المدعي عليه بصفته كعامل لدى الطاعنة وهي هيئة تابعة للدفاع الوطني.

وحيث أنه في مثل هذا الحال فإن المادة 03 من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ تقتضي على المستخدمين المدنيين والعسكرين التابعين للدفاع الوطني لا يخضعون للقضاء العادي بل لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة وبالتالي الحكم المطعون فيه بما أنه تمسك باختصاصه ونظر في الدعوى يكون قد خرق القاعدة المنصوص عليها في المادة 03 من القانون ⁦11/90⁩ الصادر بتاريخ 21 أفريل 1990 والحال أن قاضي الموضوع كان غير مختص نوعيا للنظر في الدعوى مما يعرض حكمه للنقض وبدون إحالة.

الجلة القضائية . 199772 112 قررت الحكمة العليا:

قبول العلمن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه ....

الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ ⁦1995/10/22⁩ بدون إحالة.

..: وبالزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية. .

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية المختصة التي أصدرت القرار بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة سبعة. وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام بوعبد الله مختار محدادي مبروك يحياوي عابد باش طبجي محمد رضا...

لعموري محمد . وبحضور السيد غالم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كاتب الضبط.

⁦1997/2⁩ الجلة القضائية