المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 149274 · 09/12/1997
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 149274، قرار بتاريخ 09/12/1997
الفرع النقابي - انعدام شروط رفع الدعوى - نقض
المبدأ
من المقرر قانونا أنه "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك". ومن المقرر أيضا أن "يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون". ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما لم يحترصوا على توفر شرط الصفة والأهلية للفرع النقابي والذي يعد من النظام العام لرفع الدعوى، يكونون قد خرقوا القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض
نص القرار
قرار رقم 149274 بتاريخ 1997/12/09
قضية (مدير ش.ج.ت) ضد (الفرع النقابي ش.ج.ت)
الموضوع: الفرع النقابي - انعدام شروط رفع الدعوى - نقض المرجع: المادتان: - 50 من القانون المدني
- 459 من قانون الإجراءات المدنية
المبدأ :
من المقرر قانونا أنه "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك".
ومن المقرر أيضا أن "يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما لم يحترصوا على توفر شرط الصفة والأهلية للفرع النقابي والذي يعد من النظام العام لرفع الدعوى، يكونون قد خرقوا القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231 ) وما بعدها مسن قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1995/08/27.
.... بعد الاستماع إلى السيد شر في محمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريرة.
المكتوب وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعن بطريقة النقض مدير الشركة الجزائرية للتأمين بسيدي بلعباس ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 1995/05/22.
وعليه:
في الشكل: حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا شروطه الشكلية لوروده ضمن الآجال ووفق الإجراءات المقررة مما يعد من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع:
عن الوجه المثار تلقائيا: المأخوذ من خرق القانون.
حيث أنه يبين بالرجوع إلى الحكم المستأنف وإلى القرار المطعون فيه أن الدعوى الحالية وقعت ضد الفرع النقابي للشركة الجزائرية للتأمين.
وحيث أن الفرع النقابي ما هو إلا هيكل محلي لنقابة وليس له الشخصية الاعتبارية ومنه ليس له أهلية ولا صفة مما يجعل الدعوى الحالية مرفوعة خرقا للمادة 459 إ.م. و 50 قانون مدني.
وحيث أن أهلية النقابي والصفة من النظام العام كان على قضاة الموضوع أن يحترصوا على توفر شرط رفع الدعوى إذ أنهم لم يجهدوا أنفسهم حتى لمعرفة أي تنظيم نقابي تابع هذا الفرع ومن يمثله مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون مما يعرضه للنقض مع امتداد أثار النقض إلى الحكم المستأنف.
وحيث أن النقض لا يترك من التراع ما يفصل فيه في النقطة القانونية الفاضلة فيها المحكمة العليا يتعين التصريح به بدون إحالة طبقا للمادة 269 إم .
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وبتأسيسه موضوعا ونقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 1995/05/22 وبدون إحالة مع امتداد آثار النقض الحالي إلى الحكم المستأنف والأمر بتسجيل منطوق القرار الحالي على هامش القرار والحكم المبطلين بمعرفة السيد النائب العام.
وإلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي. من السيد/النائب العام ليكتب هامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع ديسمبر سنة سبعة وتسعين تسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
"شر في محمد تشانتشان عبد الحميد لعروسي فريدة الضاوي عبد القادر عداسي عمار بوعلام بو علام وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيدة قاضي لمياء كاتبة الضبط.
المحملة القضائية 98/1 هذه الأسباب رئيس قسم مقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار ....... .. ...... .. ..
...