المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 155985 · 10/02/1998
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 155985، قرار بتاريخ 10/02/1998
المبدأ
من المقرر قانونا أنه (يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.. تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، أن ينجر عنها التسريح... الأفعال الآتية...)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن المؤسسة الطاعنة قامت بتسريح العامل على أساس ارتكابه طبقا لنظامها الداخلي خطأ من الدرجة الثالثة والمتمثل في عدم امتثاله لعملية التفتيش عند الخروج من العمل. ومن أم فإن قضاة الموضوع لا اعتبروا هذا الخطأ من ضمن الأخطاء المؤدية إلى التسريح فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون مما يستوجب معه النقض. - امة:
نص القرار
ملف رقم 155985 قرار بتاريخ 1998/02/10 قضية: (م و ص ج) ضد: (ن ع ق) تسريح تأديبي - عدم الإمتنال لعملية التفتيش عند الخروج - خطأ من الدرجة الثالثة ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة - لا يؤدي إلى التسريح.
المادة 73 من القانون 91-29 المؤرخ في 1991/12/21 المعدل والمتمم لقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
من المقرر قانونا أنه (يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.. تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، أن ينجر عنها التسريح...
الأفعال الآتية...)).
ولما ثبت - في قضية الحال - أن المؤسسة الطاعنة قامت بتسريح العامل على أساس ارتكابه طبقا لنظامها الداخلي خطأ من الدرجة الثالثة والمتمثل في عدم امتثاله لعملية التفتيش عند الخروج من العمل.
ومن أم فإن قضاة الموضوع لا اعتبروا هذا الخطأ من ضمن الأخطاء المؤدية إلى التسريح فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون مما يستوجب معه النقض.
- امة:
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
. بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون . الإجراءات المدنية.
97 المجلة القضائية 2000 / 1 وبعد الإطلاع يعلى مختنوع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 05 فيفري 1996 وعلى ماكرة-جواب المطعون ضادة.
وبعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود - وحدة الرويبة - في الحكم الصادر عن محكمة الرويبة في 27 نوفمبر 1995 الذي قضى بإعادة إدراج المطعون ضده في منصب عملة ومنحه أجوره من تاريخ الطرد إلى غاية الرجوع الفعلي وكذا الحقوق المالية المستحقة و30.000 دج تعويض.
حيث أن الطعن إستوفى الأشكال والآجال القانونية.
حيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب وإنعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بالخطأ المرتكب من طرف المطعون ضده والمعترف به والمتمثل في عدم إمتثاله لعملية التفتيش عند الخروج من العمل، وهو خطأ من الدرجة الثالثة ينص عليه النظام الداخلي.
ولكن حيث أن الخطأ المنسوب للمطعون ضده حتى وإن نص عليه النظام الداخلي للمؤسسة فإنه لا يوجد ضمن الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى الطرد المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 29/91 المؤرخ في 1991/12/21 على سبيل الحصر.
وحيث أنه لا يمكن أن يكون النظام الداخلي مخالفا تصريح النص القانوني، وعليه، فإن الخطأ المنسوب للمطعون ضده ومهما كانت ظروفه وملابساته لا يمكن أن يترتب عن ارتكابه طرد العامل من منصب عمله.
98 المجلة القضائة 2000 / 1.
وبالتالي فإن هذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأحوذ من عدم الرد على طلب مكتوب
حيث أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه عدم رده على طلبها المتعلق بسماع الشهود الذين حضروا الواقعة المشتوبة للمطعون ضده.
ولكن حيث أنه فضلا على أن هذا الوجه لا يوجد ضمن أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 235 من ق.إ.م على النحو الذي جاء عليه، فإن طلب الطاعنة كان بدون موضوع طالما أن الطاعن لم ينف الواقعة المذكورة وعليه فإن هذا الو.
غير مجدي.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون
حيث أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة المادة 85 من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 لمتحه المطلعون ضده الأجور من تاريخ التسريح إلى غاية الرجوع الفعلي.
حيث أنه تبين فعلا أن الحكم المطعون فيه منح العامل أجورا على فترة لم يعمل فيها ممخالفة للمادة 80 من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 .
وأن الحكمة العليا فرى أنه لابد من تذكير قضاة الموضوع بأن النص الواجب التطبيق في هذه الحالة هو المادة 4/73 من القانون 29/91 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 التي تمنح العامل المطرود تعسفيا الحق في المطالبة بالتعويض دون الأجور . وعليه، فإن هذا الوجه مؤسس.
99 الجلة القضائية 2000 / 1
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا - نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الروبية بتاريخ 1995/11/27 وجزئي فيما قضى بالأجور والتعويض معا
- وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مكونة من هيئة أخرى جديدة للفصل فيها طبقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام بوعبد الله مختار محدادي مبروك يحياوي عابد باش طبجي محمد رضا لعموري محمد بوشليط رابح وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كاتب الضبط.
المجلة القضائية 2000 / 1