Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 662344 · 27/03/2014

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 662344، قرار بتاريخ ⁦27/03/2014⁩

معارضة - غياب المتهم المعارض

المبدأ

يجب على قاضي الموضوع، عندما يقرر تأجيل جلسة الفصل في معارضة المتهم المبلغ تبليغا قانونيا، إعادة تكليفه بالحضور، قصد إعلامه بتاريخ انعقاد الجلسة وتمكينه من تقديم دفاعه. غياب المتهم، بعد التبليغ عن الجلسة الجديدة، المقررة للفصل في المعارضة، لا يمنع قاضي الموضوع من الفصل في الموضوع

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : ⁦1/413⁩، جريدة رسمية عدد : 48

نص القرار

ملف رقم 0662344 قرار بتاريخ ⁦2014/03/27⁩

قضية (م.ز) ضد (ف.ح) والنيابة العامة

الموضوع : معارضة - غياب المتهم المعارض.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : ⁦1/413⁩، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : يجب على قاضي الموضوع، عندما يقرر تأجيل جلسة الفصل في معارضة المتهم المبلغ تبليغا قانونيا، إعادة تكليفه بالحضور، قصد إعلامه بتاريخ انعقاد الجلسة وتمكينه من تقديم دفاعه.

غياب المتهم، بعد التبليغ عن الجلسة الجديدة، المقررة للفصل في المعارضة، لا يمنع قاضي الموضوع من الفصل في الموضوع.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (م.ز) بتاريخ ⁦2009/06/08⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2009/01/06⁩ القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن من أجل جنحتي الضرب والجرح العمدي ومحاولة السرقة الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمواد 264 و30 و350 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (1000 دج).

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أودع الأستاذ بومعيزة عبد الغاني المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة مذكرة بتاريخ ⁦2012/03/28⁩ في حق الطاعن أثار فيها وجها وحيدا للنقض : مأخوذا من انعدام أو قصور الأسباب.

حيث أودع الأستاذ مسعي عبد الحفيظ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة مذكرة بتاريخ ⁦2012/04/08⁩ في حق الطاعن أثار فيها وجهين للنقض : مأخوذين من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وقصور الأسباب،

حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالحيثيات التالية: -من حيث الموضوع: حيث أن القرار محل الطعن بالمعارضة ألغى الحكم المستأنف وقضى بإدانة المتهم ومعاقبته بعام حبسا نافذا و( 5000 دج) غرامة نافذة. حيث أن السيد النائب العام التمس اعتبار المعارضة كأن لم تكن. وحيث أن المتهم لم يحضر جلسة المجلس في 30- ⁦12-2008⁩ رغم صحة تبليغه شخصيا بتاريخ الجلسة حسب الوصل في الملف وهو ما يجعله قيد أحكام المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية. ''' حيث أنه والحال كذلك فإن المجلس في تداوله بعد تفحص أوراق ملف القضية باعتبار المعارضة كأن لم تكن. '" لكن حيث يجب التذكير بأن لما توصل المجلس إلى تبليغ المتهم تبليغا صحيحا وشخصيا الحضور لجلسة ⁦2008/11/04⁩ المحددة للفصل في المعارضة التي سجلها ضد القرار الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2008/02/12⁩ كما يثبته محضر الطعن بالمعارضة المحرر بتاريخ ⁦2008/08/05⁩ الموقع من طرف الطاعن المرفق بالملف وغيابه وقرر المجلس تأجيل الفصل في المعارضة كان يتعين في هذه الحالة التأكد من إعادة استدعاء المتهم للجلسة ومنه علمه بتاريخ انعقادها لتمكينه تقديم وسائل دفاعه من جهة.

حيث من جهة أخرى إن غياب المتهم أمام المجلس بعد تأجيل القضية لا بمنعه الفصل في الموضوع وإصدار القرار المناسب وأن غياب المتهم لا يمكن اعتباره دليلا كافيا لتبرير إدانته.

حيث زيادة على ذلك لما المجلس سبب قراره في الموضوع فذلك يلزمه حتما مناقشة الوقائع وإبراز العناصر الأساسية المكونة لها ومنه تسبيب قراره على أساس ذلك والتصريح بما يراه مناسبا في الموضوع في منطوق القرار المنتقد.

حيث بقضائهم كما فعلوا قضاة المجلس قد خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات صريحة منصوص عليها في المواد 355 و⁦413/3⁩ و439 من قانون الإجراءات الجزائية وسببوا قرارهم تسبيبا ناقصا مما يعرضه للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا، وموضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي (الغرفة الجزائية) بتاريخ ⁦2009/01/06⁩ فهرس رقم ⁦09/260⁩.

بإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع، المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات رامول محمد بليدي محمد عبد الصدوق لخضر بشيري عبد الكريم ملاح عبد الحق

بحضور السيد : رحمين إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سفيان بوجمعة - أمين الضبط.

ملف رقم 0662344