المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1577392 · 07/07/2022
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1577392، قرار بتاريخ 07/07/2022
مصالحة
الكلمات الأساسية: محضر صلح · تنفيذ · غرامة تهديدية · دعوى جديدة
المبدأ
إذا لم ينفذ المستخدم اتفاق المصالحة في حدود الفترة المحددة يحق للعامل طلب التنفيذ الفوري له تحت غرامة تهديدية ولا يجوز له رفع دعوى أمام القاضي الاجتماعي ينازع فيها من جديد في نفس الموضوع استنادا على محضر الصلح السابق
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 33 و34 من القانون 04.90 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-28 مؤرخ في 6 يوليو 1991
نص القرار
ملف رقم 1577392 قرار بتاريخ 2022/07/07
قضية (غ.م) ضد (م.ب)
الموضوع: مصالحة
الكلمات الأساسية: محضر صلح - تنفيذ - غرامة تهديدية - دعوى جديدة.
المرجع القانوني: المادتان 33 و34 من القانون 04.90 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-28 مؤرخ في 6 يوليو 1991.
المبدأ: إذا لم ينفذ المستخدم اتفاق المصالحة في حدود الفترة المحددة يحق للعامل طلب التنفيذ الفوري له تحت غرامة تهديدية ولا يجوز له رفع دعوى أمام القاضي الاجتماعي ينازع فيها من جديد في نفس الموضوع استنادا على محضر الصلح السابق.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و577 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/09/14.
بعد الاستماع للسيدة بلوفة بنت هني المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب.
بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للسيد المحامي العام والرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة الاجتماعية
حيث أنه وبتاريخ 2021/09/14 سجل (غ.م) بواسطة دفاعه الأستاذ خراف عبد الكريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2021/06/17 رقم الفهرس: 21/00457 والذي قضى حضوري علني نهائي في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي من جديد القول أن الدعوى مقبولة شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس وتحميل المستأنف بالمصاريف القضائية قدرها 750 دج.
الحكم المستأنف صادر عن القسم الاجتماعي لمحكمة سعيدة بتاريخ 2021/04/06 رقم الفهرس: 21/01487 قضى علنيا ابتدائيا حضوريا عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر عن محكمة الحال القسم الاجتماعي 2021/01/19 فهرس رقم: 21/00222 والذي قضى بتصفية الغرامة التهديدية، مع تحميل المدعي المصاريف القضائية المقدرة ب 600 دج.
حيث تضمنت عريضة الطعن بالنقض وجها وحيدا للطعن مأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث تم تبليغ المطعون ضده (م.ب) بعريضة الطعن بالنقض ورد عليها بواسطة دفاعه الاستاذة تويمي فاطمة زهرة المحامية المعتمدة لدى المجلس بموجب مذكرة جوابية غير مبلغة لدفاع الطاعن التمست من خلالها عدم قبول الدعوى شكلا ومن حيث الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع الحكم بتعويض بمبلغ 200.000 دج جراء الدعوى الكيدية.
حيث تم تسديد الرسم القضائي كما هو مبين من الوصل المرفق بالملف.
الغرفة الاجتماعية وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أنه ومن المقرر قانونا بموجب أحكام المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن " للمطعون ضده أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي وتبليغها لمحامي الطاعن وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي ويجب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجه الطعن " في حين أنه يبين من مذكرة الرد أن دفاع المطعون ضده الاستاذة تويمي فاطمة زهرة محامية معتمدة لدى المجلس فقط هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مذكرة الرد غير مبلغة لدفاع الطاعن وعليه فهي غير مقبولة.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى بذلك أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث أثار الطاعن وجها وحيدا للطعن مأخوذ من القصور في التسبيب.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا، والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات دون حاجة للرد عن الوجه المثار:
حيث يبين من القرار المطعون فيه والحكم المستأنف ومن خلال الوقائع التي وردت بهما وما أرفق من وثائق ومستندات أن الطاعن كان قد تقدم أمام مكتب المصالحة بخصوص طلبه المتعلق بالتعويض عن العطل السنوية وعن الساعات الإضافية وتم تحرير محضر المصالحة في 2019/04/01 اتفق من خلاله الطرفين على تسوية الوضعية وأبدى المطعون ضده استعداده لتمكين الطاعن من مطالبه.
الغرفة الاجتماعية وأنه تم تنفيذ محضر المصالحة جزئيا فيما تعلق بالتعويض عن العطل السنوية فيما امتنع المطعون ضده عن تنفيذ الشق المتعلق بالساعات الإضافية فرفع الطاعن دعوى لتوقيع غرامة تهديدية صدر على إثرها حكما بتاريخ 2019/11/17 قضى بإلزام المطعون ضده بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية مؤيد مبدئيا ومعدل بموجب قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2020/03/12 وبعد تحرير محضر امتناع بتاريخ 2020/07/23 صدر حكما بتاريخ 2021/01/19 قضى بتصفيتها ومكن الطاعن من تعويض عن الضرر بمبلغ 200.000 دج.
وأنه ولما كان من المقرر قانونا وطبقا لأحكام المادة 33 من قانون 04/90 أنه ينفذ الأطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها فإن لم يوجد ففي أجل 30 يوما من تاريخ الاتفاق وأنه وطالما وقع صلحا بين الطرفين وصدر بشأنه محضر مصالحة بتاريخ 2019/04/21 فإنه يكون واجب التنفيذ طبقا للنص المذكور وفي حالة عدم تنفيذه في حدود الفترة المحددة فقد أعطت المادة 34 من نفس القانون المذكور الحق للأطراف بطلب التنفيذ الفوري له تحت طائلة الغرامة التهديدية وهو الطريق الذي سلكه الطاعن ولا يجوز له رفع دعوى ينازع فيها من جديد في نفس الموضوع استنادا على محضر صلح وأن قاضي الدرجة الأولى لما قبل دعواه وفصل فيها من جديد وسايره في ذلك قضاة المجلس يكونوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا بذلك قضاءهم للنقض والإبطال مما يتعين معه نقض إبطال القرار المطعون فيه مع تمديد النقض للحكم المستأنف.
وحيث أن المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه وعليه فإنه وطبقا لما تنص عليه المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن النقض يكون دون إحالة.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
الغرفة الاجتماعية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2021/06/17 رقم الفهرس 21/00457 مع تمديد النقض للحكم المستأنف الصادر عن القسم الاجتماعي لمحكمة سعيدة بتاريخ 2021/04/06 رقم الفهرس 21/01487 دون إحالة.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة:
سماتي السعيد رئيس القسم رئيسا بلوفة بنت هني مستشارة مقررة لوصيف جميلة مستشارة بوبلاطة عقيلة مستشارة طوايبية كلثوم مستشارة مقران نورة مستشارة
بحضور السيد: واضح ساعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.
6. الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية