Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 162850 · 28/07/1998

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 162850، قرار بتاريخ ⁦28/07/1998⁩

محلفون - الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم - مخالفة القانون

المبدأ

تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين وذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية والحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السيارة المحجوزة بمشاركة المحلقين فيه فإنه خالف هذه القاعدة مما يعرضه للنقض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 162850 قرار بتاريخ ⁦1998/7/28⁩

قضية (ن-ع) ضد (ق-ص)

الموضوع: محلفون - الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم - مخالفة القانون.

المرجع: المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين وذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية والحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السيارة المحجوزة بمشاركة المحلقين فيه فإنه خالف هذه القاعدة مما يعرضه للنقض.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1998/07/28⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام مساعد لدى مجلس قضاء مستغانم (ع-ع) و(ب-ي) المسجونين بمؤسسة إعادة التربية - مستغانم - الطاعن بالنقض من جهة 360 المجلة القضائية ضد (ش - م)، (ب - ع)، (ب - أ) ، (ب - أ)، (م -د)، (ب-م) ، (ط-ف) ، (ب-ع) المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بن شاوش كمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام بمجلس قضاء مستغانم و(ع-ع) و(ب-ي) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1996/03/30⁩ من محكمة الجنايات بمستغانم القاضي ببراءة (ب-ع) و(ب-أ) و(ب-أ) و(م-د) و(ب-م) وعقوبة 3 أشهر حبس مع ايقاف التنفيذ على (ط-ف) و(ب-ع) و5 سنوات حبس نافذة على (ع-ع) و(ب-ي) من أجل السرقة الموصوفة والمشاركة في مجموعة ارهابية رتكوين مجموعة ارهابية طبقا للمواد 351 قانون العقوبات والمواد 3 الفقرة 1 و2 من الدرسوم التشريعي رقم ⁦92/03⁩ المتعلق بمكافحة الارهاب.

حيث أن الطعون جاءت مستوفية لأوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

وحيث أن الطاعن (ب-ي) لم يقدم مذكرة لتدعيم طعنه.

وحيث أن النائب العام لدى المجلس القضائي بمستغانم اودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجهين للنقض.

وحيث أن الأستاذ ابن كريتلي بلقاسم، المحامي المقبول، أودع مذكرة طعن في حق (ع-ع)، أثار فيها وجها واحدا للنقض.

المبلة القضائية 361

وحيث أن النائب العام للمحكمة العليا قدم طلبات كتابية أثار فيها: أنه ما يثيره الطاعن في محله ومؤسسا مما يتبين القول بتأسيس أوجه الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه.

عن الفرع الثالث من الوجه الوحيد المثار في حق الطاعن (ع-ع) مباشرة:

والمأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات طبقا للمادة ⁦3/500⁩ ق.ا.ج بدعوى أن المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم ⁦92/03⁩ المؤرخ في ⁦1992/09/30⁩ والمتعلق بمكافحة الارهاب والتخريب تعاقب المنظم إلى مجموعة ارهابية مع علمه بأهدافها، يعني أن عنصر العلم بالهدف هو عنصر هام في تكيف الوقائع، وان محكمة الجنايات كانت اذن ملزمة على طرح سؤال مميز: أولا، لمعرفة أهداف المجموعة الارهابية وبعدها لعلم اغراض هذه الجماعة الارهابية.

حيث انه بالرجوع إلى ورقة الاسئلة تبين أن السؤال رقم 14 المتعلق بالطاعن (ع-ع) طرح على الشكل التالي: 14 - «هل المتهم (ع-٤) مذنب كونه ارتكب» «في نفس الظروف الزمانية والمكانية جناية مشاركة» «في مجموعة ارهابية؟ والجواب كان بنعم بالأغلبية».

حيث أن الطاعن (ع-ع) احيل على محكمة الجنايات على أساس جناية المشاركة في مجموعة ارهابية طبقا للمادة 3 الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم ⁦92/03⁩ المؤرخ في ⁦1992/09/30⁩ التي تشترط لتكون الجريمة قائمة أنه يتوفر عنصر مهم وأساسي وهو معرفة الغرض المقصود من الجماعة وعليه فكان على الرئيس بسؤال حول المشاركة 362 المبلة القضائية مع عنصر العلم وعليه فإن السؤال رقم 14 المذكور أعلاه أصبح ناقصا من ركنه الأساسي وهو العلم وان هذا السؤال فاسد ومعرض للبطلان.

عن الوجه الأول المثار من النائب العام والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦7/500⁩ من ق.ا.ج، بدعوى أن تمت الإشارة إلى المادة 280 في محضر المرافعات التي تمت عليه المادة 314 ق.ا.ج.

حيث انه بالرجوع إلى محضر المرافعات تبين انه ذكر في الدباجة المادة 280 ق.ا.ج خطأ ولكن ختم وهذا المحضر بالذكر وانه حرر طبقا للمادة 314 ق.اج وهذا يكفي لتغطية الخطأ المادي الذي وقع في بداية المحضر وللحفاظ على سلامة الاجراء وعليه فإن هذا الوجه غير سديد ومرفوض.

عن الوجه الثاني والمأخوذ من مخالفة القانون للمادة ⁦7/500⁩ ق.ا.ج بدعوى أن استرداد الأشياء المحجوزة طبقا للمادة 316 ق.ا.ج تتطرق اليه المحكمة عند النظر في الدعوى المدنية ودون حضور المحلفين غير ان الحكم الصادر في قضية الحال جاء مخالفا لاحكام هذه المادة.

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن هذا التصريح بالعقوبات والمواد المطبقة امرت المحكمة بارجاع السيارة المحجوزة لمالكها وهذا بمشاركة المحلفين في الدعوى الجزائية.

وحيث أن المادة 316 ق.ا.ج التي تتعلق بالقرار الذي يصدر في الدعوى المدنية تنص على انه «يجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين ان تأمر» «من تلقاء نفسها برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء».

حيث أن خرق أحكام المادة 316 ق.ا.ج جعل الحكم فاسدا وقابلا للنقض لما سمح للمحلفين بالمشاركة في أمر استرداد.

المجنة القضانية 363

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعني النائب العام و(ع-ع) شكلا وموضوعا.

بعدم قبول طعن (ب-ي) شكلا، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية و(ع-ع) و(ش-م) و(ب-ع) و(ب-أ) و(ب-أ) و(م-د) و(ب-م) و(ط-ف) و(ب-ع) وإحالة القضية والأطراف على محكمة الجنايات مستغانم مشكلة تشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بن شاوش كمال المستشار المقرر نواري مهدي المستشار استماير أحمد المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط 364 المجلة القضائية