المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 177197 · 20/01/1998
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 177197، قرار بتاريخ 20/01/1998
محلفون - اقتراع الأسماء - محضر المرافعات - تناقض في الأسماء - مخالفة الإجراءات
المبدأ
إن محضر استخراج أسماء المحلفين عن طريق القرعة يعد وثيقة مكملة لمحضر المرافعات والذي يكمل بدوره الحكم الجنائي وأن وجود بيانات جوهرية ومتناقضة بين الحكم ومحضر استخراج المحلفين يترتب عليها البطلان. ومتى أشار الحكم المطعون فيه إلى محلف لم يذكره محضر استخراج المحلفين فإن ذلك ينجر عنه للنقض
نص القرار
ملف رقم 177197 قرار بتاريخ 1998/01/20
قضية (ب-ع) ضد (ج.م-م.م)
الموضوع: محلفون - اقتراع الأسماء - محضر المرافعات - تناقض في الأسماء - مخالفة الإجراءات.
المبدأ: إن محضر استخراج أسماء المحلفين عن طريق القرعة يعد وثيقة مكملة لمحضر المرافعات والذي يكمل بدوره الحكم الجنائي وأن وجود بيانات جوهرية ومتناقضة بين الحكم ومحضر استخراج المحلفين يترتب عليها البطلان.
ومتى أشار الحكم المطعون فيه إلى محلف لم يذكره محضر استخراج المحلفين فإن ذلك ينجر عنه للنقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الحنائية .- في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1998/01/20، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: 1) النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة
2) ممثل البنك الخارجي الجزائري بقالمة، وكيله الأستاذ خير الدين حسين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره ب نهج عديم اللقب عبد الكريم - قالمة الطاعنان بالنقض من جهة 368 المجلة القضائية وبين: (ج-م) ، (م-س) المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بريم محمد المحامي الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة وممثل البنك الخارجي الجزائري بقالمة ضد الحكم الصادر بتاريخ 1996/11/16 من محكمة الجنايات بقالمة القاضي على المتهمين (ج-م) و(م-س) بالبراءة من جرم اختلاس أموال عمومية وتحويلها والمشاركة.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن النائب العام أرفق تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.
حيث أن الطاعن الآخر أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ خير الدين بن حسين ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى النقض.
عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يتعين من الاطلاع على محضر اقتراع محلفي الحكم أن المحلفين (ب-ط) و(ك-ع) هما المحلقان اللذان تم استخراج اسميهما عند إجراء القرعة لإتمام تشكيلة محكمة الجنايات إلا أن حكم محكمة الجنايات ينص في ديباجته إلى المحلف (م-ر) وهذا المحلف لم يظهر اسمه عند إجراء عملية القرعة ولا يوجد بالملفات ما يثبت استخلافه للمحلف (ك-ع) بصفة قانونية.
حيث أن محضر الإجراءات جاء خالي من تبيان أسماء المحلفين ومحضر المرافعات يدون به قانونيا سير الاجراءات وبخلوه من النص على أسماء المحلفين يعد التناقض الموجود في الأسماء المحلفين بين الحكم ومحضر الاقتراع المحلفين تناقض يخل بقاعدة جوهرية في الإجراءات وتعدد عملية استخلاف بمخلف دون اجراء قانوني يعد مخالفة للقانون ومن ثم يتعين نقض الحكم.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر 370 المجلة القضائية اسماير محمد المستشار بن شاوش كمال المستشار يحي عبد القادر المستشار قارة محمد مصطفى المستشار مسعودي حسين المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط