المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 177521 · 14/10/1998
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 177521، قرار بتاريخ 14/10/1998
معارضة أعمال التحقيقات الاقتصادية - براءة - انعدام الدليل - إنكار المتهم - عدم مناقشة حكم الإدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
المبدأ
إن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم لانعدام الدليل ودون مناقشة الحكم الذي أدان المتهم حسب المحضر المحرر من طرف أعوان المنافسة الذي يكتسي حجية قانونية حتى يثبت العكس طبقا لأحكام المادة 87 من الأمر 06195 المتعلق بالمنافسة قد أخطأوا في تطبيق القانون
نص القرار
ملف رقم 177521 قرار بتاريخ 1998/10/14
قضية (النيابة العامة) ضد ( ت- ع)
الموضوع : معارضة أعمال التحقيقات الاقتصادية - براءة - انعدام الدليل - إنكار المتهم - عدم مناقشة حكم الإدانة
- الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
المبدأ : إن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم لانعدام الدليل ودون مناقشة الحكم الذي أدان المتهم حسب المحضر المحرر من طرف أعوان المنافسة الذي يكتسي حجية قانونية حتى يثبت العكس طبقا لأحكام المادة 87 من الأمر 06195 المتعلق بالمنافسة قد أخطأوا في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 1996/10/22 من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة ضد القرار الصادر في 1996/10/16 من نفس المجلس والقاضي بإلغاء الحكم المستانف والقضاء من جديد ببراءة المتهم وذلك من أجل تهمة معارضة أعمال التحقيقات الاقتصادية بالمغير وذلك طبقا لنص المادتين، 82 و 83 من الأمر 06195 المتعلق بالمنافسة.
حيث ان تدعيما لطعنه أودع النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة مذكرة أثار فيها وجها واحد للنقض.
208 المجلة القضائية
عن الوجه الوحيد للنقض : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى ان القراز المطعون فيه أستن حكمه على " انكا.....
المتهم وعدم وجود بالملف ما يفيد إرتكاب هذا الأخير الجرم المنسوب اليه."
حيث أنه بالرجوع لمحضر أعوان المنافسة يتبين جليا أن المتهم رفض الاستجابة للاستدعاء الموجه له.
حيث أن المحاضر المحددة من طرف مصالح المنافشة والاسعار لها حجيتها القانونية في الاثبات الى أن يثبت العكس وذلك طبقا لأحكام المادة 87 من الامر رقم 06/95 المتعلق بالمنافسة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث انه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على انعدام الدليل وإنكار المتهم ولم يناقشوا الحكم الذى أدان المتهم والذي جاء فيه أن التهمة ثابتة في حق المتهم حسب المحضر المحرر من طرف أعوان المنافسة والاسعار والذي يبين ان المتهم لم يقم باشهار الأسعار على المجوهرات الذهبية التي يقوم بعرضها للبيع بمحله التجاري، وان هذا المحضر له حجية قانونية ان لم يثبت العكس طبقا لأحكام المادة 87 من الامر 06/95 المتعلق بالمنافشة وبالتالي الوجه المثار سديد ومؤسس ويؤدى لنقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.