المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 192451 · 14/07/1998
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 192451، قرار بتاريخ 14/07/1998
المبدأ
من المقرر قانونا أنه "إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة تؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها وفي جميع الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا، كما يجوز للمتهم أن يؤكل عنه محاميا . ولما ثبت - فى قضية الحال - أن المتهم لم يحضر الجلسة ولم يرسل أي لخص يمثله لالتماس تأجيل القضية اعتبارا لحالته الصحية ولم يقدم أوجه دفاعه ولم يمثل بواسطة محام، فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا المعارضة. كأن لم تكن استنادا لشهادة المعارضة التي وقع عليها المتهم لم يخالفوا القانون. ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 192451 قرار بتاريخ 1998/07/14 قضية: (ع ٤) ضد: (ن ع) عدم حضور المتهم - بسبب حالته الصحية - عدم التماس تأجيل الجلسة أو التمثيل بمحام - اعتبار المعارضة كأن لم تكن - تطبيق صحيح للقانون.
(المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه "إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة تؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها وفي جميع الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا، كما يجوز للمتهم أن يؤكل عنه محاميا .
ولما ثبت - فى قضية الحال - أن المتهم لم يحضر الجلسة ولم يرسل أي لخص يمثله لالتماس تأجيل القضية اعتبارا لحالته الصحية ولم يقدم أوجه دفاعه ولم يمثل بواسطة محام، فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا المعارضة. كأن لم تكن استنادا لشهادة المعارضة التي وقع عليها المتهم لم يخالفوا القانون.
ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد حلوان رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المتهم (ع.ع) بتاريخ 03 أوت 1997 ضد القرار الصادر بتاريخ 1997/05/20 عن مجلس قضاء جيجل القاضي بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن، من أجل إنعدام التأمين ودفتر الصيانة بتاريخ 1995/09/02 .
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أودع الأستاذ مهيلة عبد الكريم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة للطعن في حق الطاعن أثار فيها وجه واحدد لكن حيث يتبين من تلاوة الوثائق المرفقة بالملف وكذا القرار المطعون فيه أن المجلس قد أصدر قرار غيابيا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1996/10/15، إتجاه المتهم. (ع.ع). .
حيث أن هذا الأخير رفع معارضة بتاريخ 1997/02/17 ضد هذا القرار.
حيث يتبين من شهادة المعارضة، أين وقع المتهم في أسفل الوثيقة، بأنه على علم بتاريخ الجلسة المحددة ليوم 1997/05/20 .
حيث أنه وبهذا التاريخ لم يحضر المتهم ولا شخص آخر يمثله لإلتماس تأجيل القضية إعتبارا لحالته الصحية كما هو محدد في مقتضى المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية كما أنه لم يقدم أوجه دفاعه ولم يمثل بواسطة دفاع.
حيث أنه ثبت للمجلس عدم إمتثال المتهم، فبالتالي لم يكن في سعيه إلا التصريح بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
حيث أن المتهم الطاعن يناقش في الوجه المثار موضوع النزاع في حين أن المجلس لم يفصل الا في الشكل.
بالتالي فإن الوجه غير سديد مما يتعين رفضه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا .
برفضه موضوعا.
تحميل المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة:
مبطوش أحمد رئيس القسم حلوان رابح المستشار المقرر ين يخر ليلى الشافعي أحمد.
فراح محمد " وبحضور السيد رحمين إبراهيم المخامي العام، وبمساعدة السيّد سايح رضوان" كاتب الضبط، .... . ..
98 /2