Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 184015 · 29/07/1998

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 184015، قرار بتاريخ ⁦29/07/1998⁩

تبديد أموال عمومية - انتفاء وجه الدعوى - اللجوء إلى القضاء المدني قبل الجزائي - تطبيق سيئ للقانون

المبدأ

إن مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني ليس من النظام العام وللأطراف المعنية إثارته صراحة قبل إثارة أي دفع في الموضوع. وأن القضاء بانتفاء وجه الدعوى من تهمة تبديد أموال شركة بحجة أن المدعية في الطعن اختارت الطريق المدني يعتبر تطبيقا سيئا للقانون لأنه لا يجوز للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه لأنه من صلاحيات الأطراف المعنية

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 184015 قرار بتاريخ ⁦1998/07/29⁩

قضية (ب - ن) ضد (ب - ن ومن معه) / ( النيابة العامة)

الموضوع : تبديد أموال عمومية - انتفاء وجه الدعوى - اللجوء إلى القضاء المدني قبل الجزائي - تطبيق سيئ للقانون.

المرجع : المادة 5 قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ :إن مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني ليس من النظام العام وللأطراف المعنية إثارته صراحة قبل إثارة أي دفع في الموضوع.

وأن القضاء بانتفاء وجه الدعوى من تهمة تبديد أموال شركة بحجة أن المدعية في الطعن اختارت الطريق المدني يعتبر تطبيقا سيئا للقانون لأنه لا يجوز للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه لأنه من صلاحيات الأطراف المعنية.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب - ن) الطرف المدني بتاريخ ⁦1997/03/29⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفة الاتهام بتاريخ ⁦1997103/25⁩ الذي أيد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر الذي نطق بانتفاء وجه الدعوى لصالح المدعوين (ب-ن) ، (و-ع) ، (ب-ع)، (و-أ) ، (أ-م) من تهمة تبديد أموال شركة طبقا للمواد 363 من قانون العقوبات.

حيث أن المدعية في الطعن سددت الرسم القضائي وأودعت مذكرة بواسطة الأستاذ ساطور محمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا يثير فيها وجها وحيدا للنقض متفرع إلى ثلاثة فروع.

حيث أن المدعين في الطعن أودعوا مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ عباس عبد السلام محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس رفض الطعن.

في الموضوع :

الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية المتفرع إلى ثلاثة فروع.

الفرع الأول :

من حيث أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أثارت تلقائيا الدفع المأخوذ من المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية ولم تسمح للمدعية في الطعن أن تقدم ملاحظاتها بخصوص هذا الموضوع وأن القاعدة التي تضعها المادة 5 ليست من النظام العام حتى تتم إثارتها تلقائيا وأنه لا المتهم ولا النيابة العامة أثاراها.

الفرع الثاني :

من حيث أن القرار المطعون فيه يذكر اجراءا مدنيا والذي في الواقع يتعلق بطلب الحارس وأن المسألة لا تتعلق بنفس الأطراف ونفس الدعوى التي رفعت أمام القضاء الجزائي.

134 المجلة القضائية الفرع الثالث :

من حيث أن القرار المطعون فيه قد طبق الدفع الذي وضعته

المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية في حين أن المدعية في الطعن يمكنها ما ان علمت بوجود جريمة جزائية أن ترفع دعوى أمام المحكمة الجزائية وأن تترك على الفور الدعوى المدنية.

حيث أنه من قراءة القرار المطعون فيه والأمر الصادر عن قاضي التحقيق مؤيدا بهذا القرار يستخلص أن القرارين قد نطقا بانتفاء وجه الدعوى لصالح المدعي عليهم في الطعن من تهمة تبديد أموال شركة طبقا للمادة 363 من قانون العقوبات بحجة أن المدعية في الطعن قد اختارت الطريق المدني قبل الطريق الجزائي ما دامت قد رفعت دعوى أمام القضاء المدني وأنه طبقا للمادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية لم يكن بامكانها الرجوع إلى القضاء الجزائي.

حيث أنه يتبين بالتالي أن القرار المطعون فيه قد أثار تلقائيا الدفع المذكور في المادة 5من قانون الاجراءات الجزائية وأنه وفضلا عن هذا فان هذا الدفع يتعلق بمبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي يعد اللجوء إلى القضاء المدني وهو ليس من النظام العام ويجب اذا اثارته صراحة من طرف الأطراف المعنية قبل اثارة أي دفاع في الموضوع وإذا كان هذا القرار يذكر حكما وقرارا مدنيين فانه لا يشير الى فحواهما أو اذا كان هنالك تشابه في المحل، في السبب وفي الأطراف.

حيث أنه بالتالي وأخذ بالفروع الثلاثة للوجه مجتمعة فان هنالك سوء تطبيق المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية مستوجبا بهذا نقض القرار واحالة القضية والأطراف الى نفس المجلس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

136 المبلة القضائية القصور في التعليل