المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 189506 · 29/09/1999
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 189506، قرار بتاريخ 29/09/1999
إكراه بدني - عدم تحديد مدته - خرق القانون - نقض جزئي وإحالة
المبدأ
إن القضاء بإدانة المتهم بعد إلغاء حكم البراءة دون تطبيق أحكام المادة 600 قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني وتحديد مدته في القرار يشكل مخالفة في تطبيق القانون. 1
المواد المطبّقة
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 189506 قرار بتاريخ 1999/09/29
قضية (النيابة العامة / ب -ب) ضد (قرار 1997104/27)
الموضوع : إكراه بدني - عدم تحديد مدته - خرق القانون - نقض جزئي وإحالة.
المرجع : المادة 600 قانون الاجراءات الجزائية.
المبدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بعد إلغاء حكم البراءة دون تطبيق أحكام المادة 600 قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني وتحديد مدته في القرار يشكل مخالفة في تطبيق القانون.
1--.
ان المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ 1997104/30 و1997/05/04 من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم والمتهم (ب - ب) ضد القرار الصادر بتاريخ 1997/04/27 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم القاضي على هذا الاخير بستة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ و2000 دج غرامة وذلك من اجل استعمال أملاك الدولة لاغراض شخصية الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بموجب
المادة 422 مكرر من قانون العقوبات.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع المتهم بواسطة وكيله الاستاذ ايت أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيها وجهين للنقض.
260 المجلة القضائية
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع النائب العام لدى مجلس قضاء مستغائم تقريرة الرامي الى اثارة وجه وحيد للنقض.
عن أوجه الطعن المرفوعة من قبل المتهم
عن الوجهين معا لتكاملهما المأخوذين من انعدام وقضور الاسباب من حيث أن القرار المطعون فيه ذكر أن المتهم يعترف أنه استعمل عمال المؤسسة من أجل بناء منزل أمه ولكنه أغفل التحديد أنه صرح أن هؤلاء كانوا متوقفين عن العمل وأنه دفع لهم أجرهم من أمواله الخاصة، وأنه تمت ادانة المتهم بستة (06) أشهر موقوفة التنفيذ و 2000 دج غرامة في حين أن الخبرة المؤرخة في 1996/06/06 استخلصت الى انعدام الاختلاس ولا التبديد وأن الضرر المقدر من قبل الخبير بمبلغ 1781094 دج لم يأخذ الا بعين الاعتبار السعر الحقيقي للمواد البناء بالمؤسسة.
حيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن المجلس تمسك بإدانة المتهم مؤسسا قراره على أنه بالرغم من انكار المتهم فإن كل الشهود صرحوا بأنهم عملوا عند هذا الاخير مجانا ما عدا شاهد واحد وهو المدعو (ش.) الذي صرح بأن المتهم دفع له أجره من أمواله الخاصة، وزيادة على ذلك فإن الخبرة التي أمر بها قاضي التحقيق توصلت الى وجود ضرر أصاب المؤسسة من جراء عدم فوترة مواد البناء، فلهذا فإن المجلس سبب قراره تسبيبا كافيا والوجيهن معا غير مؤسسين.
عن الوجه الوحيد للطعن المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات والمنقسم الى فرعين.
عن الفرع الاول : المأخوذ من حيث أن القرار المطعون فيه لم يحترم مقتضيات المادة 594 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص أنه في حالة تطبيق المادة 592 من قانون الاجراءات الجزائية على المتهم فإنه يستفيد من الانذار المشار اليه في نفس المادة.
ولكن حيث أن الطاعن يثير وجها يعني المتهم ولا يضر به فإنه يتعين رفض هذا الفرع.
عن الفرع الثاني : المبرر وحده للنقض المأخوذ من خرق المادة 600 من قانون الاجراءات الجزائية من حيث أن القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم ب (06) أشهر حبسا مع ايقاف التنفيذ و 2000 دج غرامة وكذلك بالمصاريف القضائية لم يحدد مدة الاكراه البدني كما تنص عليه المادة السالفة الذكر.
حيث أنه فعلا يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن المجلس وبعد أن ألغى حكم البراءة أدان المتهم بستة (06) أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و2000 دج غرامة وبأداء المصاريف فإنه أغفل تطبيق أحكام المادة 600 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني الذي يجب تحديد مدته في القرار المطعون فيه، فلهذا يتعين التصريح بأن الفرع مؤسس.
فلهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض جزئيا فيما يخص الاغفال المتعلق بتطبيق لحكام المادة 600 من قانون الاجراءات الجزائية والاحالة.
262 المجلة القضائية