المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 216134 · 18/01/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 216134، قرار بتاريخ 18/01/2000
المبدأ
يعتبر مؤسسة عمومية صحية هو تطبيق صحيح للقانون
نص القرار
ملف رقم 216134 قرار بتاريخ 2000/01/18 قضية: ل.ع. ضد : ن.ع.
سياقة في حالة سكر - تحاليل - مخبر للشرطة - مؤسسة صحية عمومية - تطبيق صحيح للقانون.
مفاد نص المادة 25 من قانون المرور أنه تتم الخبرة أو التحاليل الدموية وجوبا لدى مؤسسة صحية عمومية.
وإن القضاء بإدانة المتهم بجنحة السياقة في حالة سكر اعتمادا على التحاليل الدموية التي أجريت في مخبر للشرطة الذي يعتبر مؤسسة عمومية صحية هو تطبيق صحيح للقانون.
ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب - وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهم ل ع بتاريخ 1998/07/08 ضد القرار الصادر بتاريخ 1998/06/28 من مجلس قضاء بجاية المقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بقبول معارضة المتهم واعتبار الحكم المعارض كأن لم يكن وإدانة المتهم من جديد بجنحة السياقة في حالة سكر والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة النفاد و 5000 دج غرامة نافذة.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
358 المبلة القضائية
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودعت الأستاذة : بن عبيد شريفة المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا مذكرة في حق المدعي في الطعن أثارت فيها وجه واحد للنقض والمأخوذ من خرق أو الخطأ في تطبيق القانون، بتاريخ 1999/03/22.
بحيث أن قضام الإستئناف استندوا في قضائهم بإدانة المتهم الطاعن بجنحة السياقة في حالة سكر الى خبرة منجزة في مخبر الشرطة والحال أن المادة 25 من قانون المرور تنص على أن تتم الخبرة أو التحليل الدموي وجوبا لدى مؤسسة عمومية صحية وطالما أن المخبر تابع للشرطة لا يعد مؤسسة عمومية وبالتالي فإن قضاة المجلس خرقوا القانون.
لكن حيث أن مخبر الشرطة يعد مؤسسة عمومية صحية بمفهوم
المادة 25 من قانون المرور، بحيث أنه أنشأ بموجب قرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
وحيث أن إطارته من القطاع الصحي، مما يجعله مؤسسة تخضع للرقابة الصحية، وبالتالي وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس قد طبقوا القانون الواجب تطبيقه تطبيقا سليما مما ينجر عنه رفض الوجه لعدم تأسيسه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل المصاريف القضائية على عاتق الطاعن
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :
بن ويس مصطفى صنوبر أحمد الشافعي احمد حلوان رابح وبحضور السيد :
ملاك عبد الله وبمساعدة الآنسة:
أزري سامية رئيس القسم المستشار المقرر .. : ...
رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام أمينة الضبط أمينة الضبط