Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 193469 · 06/07/1999

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 193469، قرار بتاريخ ⁦06/07/1999⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه "يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها". ومتى تبين - في قضية الحال - أن المتهم الذي هو موظف ارتكب الأفعال المنسوبة إليه أثناء ممارسته لوظيفته، فإن المسؤولية المدنية تكون على عاتق الدولة التي تحل محل المتهم في شأن الدعوى المدنية، لذلك فإن القضاة لما قضوا بعدم الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية فإنهم طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 193469 قرار بتاريخ ⁦1999/7/6⁩ قضية: (م ع - س ب) ضد: (ا ح - ن ع) مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية - ارتكاب الفعل أثناء ممارسة الوظيفة- حلول الدولة محل المتهم - تطبيق صحيح للقانون.

(المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه "يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها".

ومتى تبين - في قضية الحال - أن المتهم الذي هو موظف ارتكب الأفعال المنسوبة إليه أثناء ممارسته لوظيفته، فإن المسؤولية المدنية تكون على عاتق الدولة التي تحل محل المتهم في شأن الدعوى المدنية، لذلك فإن القضاة لما قضوا بعدم الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية فإنهم طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد الرئيس المقرر السيد بالرزوق خالد في تلاوة تقريره.

المكتوب وإلى المحامي العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه في 17 جوان 1997 الطرفان المدنيان (م

٤) و(س ١) ضد القرار الذي أصدره في 15 جوان 1997 مجلس قضاء باتنة (الغرفة الجزائية) القاضي بتأييد حكم محكمة باتنة المؤرخ في 27 جانفي 1997 الذي صرح بإدانة المتهم (إ ح) بفعل القتل الخطأ طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات وسلطت عليه ستة (6) أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وفي الدعوى المدنية صرح بعدم الإختصاص.

214 المجلة القضائية 2000 / 1

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

* من حيث الموضوع:

حيث أن دعمًا لطعنهما أودع الطاعنان مذكرة قدمها في حقهما وكيلهما الأستاذ جبارة عمر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أثارا وجهين للنقض في الدعوى المدنية.

حيث رد المتهم المدعي عليه في الطعن بإيداع مذكرة جوابية قدمها في حقه وكيله الأستاذ مزوري عبد المجيد طلب رفض الطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام أو قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة الموضوع قضوا خطأ بعدم إختصاصهم للفصل في الدعوى المدنية كون المنازعة ذات صبغة إدارية لأن المرفق الذي ينسب عليه المتهم عمومي يقدم خدمة فالإختصاص يؤول.

إلى القضاء الإداري طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية والحال أن في القضية الراهنة فإن هذه المادة لا مجال لتطبيقها كونها سنت للدعاوى الجائز إقامتها.

على جهة إدارية بصفة مستقلة خلفا للقضية الحالية التي تتعلق بدعوى مدنية تبعية يجوز مباشرتها مع الدعوى الجزائية أي الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن قضاة الموضوع إعتمدوا في القضاء بعدم الإختصاص على نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية التي تمنح الإختصاص إلى القضاء الإداري طالما أن المرفق الذي ينسب إليه المسؤول عن الضرر إداري والحال أن النص الواجب تطبيقه عليه هو

المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية كون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية بالإضافة إلى أن الطرف المسؤول مدنيا هو الوكيل القضائي للخزينة بصفته ممثلا للدولة في شأن التعويض فإنه يعد غير مؤهل قانونا لتمثيل الدولة.

215 المجلة القضائية 2000 /1

* عن الوجهين معا :

حيث أن بالنسبة لقضية الحال فإن المتهم الذي هو موظف قد إرتكب الأفعال المنسوبة إليه بمناسبة ممارسة وضائفه ففي هذه الحالة فإن المسؤولية المدنية تكون على عاتق الدولة التي تحل مجل المتهم في شأن الدعوى المدنية.

حيث أن طبقا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها أيكان الشخص المعتبر مسؤولا عن الضرر غير أن هذه المادة إستثنت الشخص المعنوي المتمثل في الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلا في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة..

حيث يستفاد من هذا الإستثناء أن كل الحالات غير حالة الضرر المسبب من قبل مركبة تابعة للجهة العمومية المنوه عليها في هذه المادة فإن الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والرامية إلى طلب التعويض ليس من إختصاص القاضي الجزائي ولذا فإن قضاة الموضوع لم يخطاؤا عندما قضوا بعدم إختصاصهم للفصل في الدعوى المدنية في قضية الحال، مما يتعين إعتبار الوجهين معا غير مؤسسين ينبغي رفضهما وبالتالي تعين رفض الطعن.

.::.

.. : ' :. ٤. :

216 المجلة القضائية 2000 /1

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:

بالرزوق خالد زمور محمد العيد أحساين إيدير صافية بن عيسى زيتوني خالد دراقي بنينة طيبي موري رشيدة وبحضور المحامي العام السيد مقدادي مولود، بمساعدة أمين الضبط السيد براهمي بوبكر.