المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 198614 · 26/07/1999
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 198614، قرار بتاريخ 26/07/1999
جنحة التصريح الخاطىء من حيث القيمة - إثباتها - قطع سريانها بفعل المحضر الجمركي - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
المبدأ
إن المجلس لما قضى بالتقادم ابتداء من تاريخ الوقائع ولم يأخذ بعين الاعتبار في أسباب قضائه المحضر المحرر من إدارة الجمارك يكون قد خالف القانون لأن مدة التقادم في المخالفات والجنح الجمركية ينقطع سريانها بفعل المحاضر المحررة
المواد المطبّقة
- المادة 267 من قانون الجمارك
نص القرار
ملف رقم 198614 قرار بتاريخ 1999/07/26
قضية (م . إدارة الجمارك) ضد (ع-م/ النيابة العامة)
الموضوع : جنحة التصريح الخاطىء من حيث القيمة - إثباتها - قطع سريانها بفعل المحضر الجمركي - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة المرجع : المادة 267 من قانون الجمارك.
المبدأ : إن المجلس لما قضى بالتقادم ابتداء من تاريخ الوقائع ولم يأخذ بعين الاعتبار في أسباب قضائه المحضر المحرر من إدارة الجمارك يكون قد خالف القانون لأن مدة التقادم في المخالفات والجنح الجمركية ينقطع سريانها بفعل المحاضر المحررة.
• --
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك الطرف المدني بتاريخ 1997/05/03 ضد القرار الصادر بتاريخ 30 أفريل 1997 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بانتفاء الدعويين الجزائية والجبائية طبقا للمادة 266 من قانون الجمارك والمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا على إثر استئناف المتهم والنيابة للحكم الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 1997/02/01 والقاضي بإدانة المتهم (ع-م) بجنحة التصريح الخاطىء من حيث القيمة طبقا للمادتين 324 ،323 المجلة القضانية 303 من قانون الجمارك ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وفي الدعوي الجبائية إلزام المدان بأن يدفع لإدارة الجمارك :.
1 - مبلغ (45669,00) دج قيمة الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة،
2 - مبلغ (91338,00) دج غرامة جمركية تعادل مرتين الرسوم المتملص منها.
حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض، مأخوذ من خرق المواد 10 من قانون الإجراءات الجزائية و 309 من القانون المدني و324 ،272 ،259، من قانون الجمارك إذ أن المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن الدعوى المدنية تتقادم وفقا لأحكام القانوني المدني والمادة 309 من القانوني المدني تنص على ما يلي : "غير أنه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيىء النية ولا الريع الواجب أداءه على متصرف المال المشاع للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة"، وعليه فإن الدعوى المدنية الحالية لا تسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة التي لم تنقضي بعد، وإن المخالفة الجمركية ثابتة في حث المتهم كونه كان يحوز بضاعة بدون وثائق تبين شرعيتها مخالفا بذلك المادة 266 من قانون الجمارك.
ولكن حيث أنه يتعين تنبيه محامي الطاعنة بأن الأفعال المتابع بها المتهم ليست حيازة بضائع بدون وثائق طبقا للمادة 266 من قانون الجمارك، وإنما المتهم متابع لارتكابه مخالفة التصريح الخاطىء من حيث القيمة.
304 المجلة القضائية
وحيث أن دفع الطاعنة بأحكام المادة العاشرة من قانون
- الإجراءات الجزائية فإن المجلس لم يخالف أحكام هذه المادة التي تضبط القاعدة العامة في التقادم المدني، غير أنه في قضية الحال فإن الدعوى المدنية هي من نوع خاص وينظمها قانون خاص وهي الدعوى الجمركية التي ينظمها قانون الجمارك وبالتالي فلا يطبق عليها القانون العام فتكون إذن خاضعة في أحكام التقادم إلى نص
المادة 266 من قانون الجمارك والتي تجعل مدة التقادم في الجنح الجمركية ثلاث سنوات ولا مجال إذن للحديث كذلك عن المادة 309 من القانون المدني التي لا علاقة لها أصلا بهذه الدعوى.
حيث أنه مع هذا فإن المجلس حين قضى بالتقادم صرح بانتفاء وجه الدعوى التي لا مجال لتطبيق هذا الحكم في هذه الحالة إذ أن انتفاء وجه الدعوى لا يكون على مستوى جهة الحكم وإنما يكون على مستوى جهات التحقيق وللأسباب التي يحددها القانون، كما أن المجلس لما قضى بالتقادم حسب هذه المادة ابتداء من تاريخ الوقائع ولم يوضح في أسباب قضائه تاريخ المحضر المحرر من طرف إدارة الجمارك ضد المتهم بعد اكتشاف التصريح الخاطىء في القيمة إذ أن مدة التقادم في المخالفات والجنح الجمركية ينقطع سريانها بفعل المحاضر المحررة طبقا للمادة 267 من قانون الجمارك، فكان إذن على الريض يتحققن كانت مة التقدم ق استكلت فعلا ليحكم بتدا من -ابتداء من الدعوى العمومية بالتقادم وسقوط الدعوى الجبائية كذلك بالتقادم وبمخالفة المجلس لهذه الأحكام يكون قد عرض قراره للنقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا التصريح بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة ...