المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 195129 · 29/02/2000
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 195129، قرار بتاريخ 29/02/2000
المبدأ
من المقرر أيضا أنه " تنظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية... وتنظر أيضا في الخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام ". ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين بتها - في قضية الحال - أغفلت الفصل في الدعوى الجمركية المقامة من طرف إدارة الجمارك مما يشكل .. مخالفة. للقانون ويستوجب إرجاع القضية إلى نفس المحكمة الجنائية للفصل في الدعوى الجمركية المقرونة بالجناية والتي ما زالت قائمة أمامها
نص القرار
ملف رقم 195129 قرار بتاريخ 2000/2/29 قضية: (إ.ج) ضد : (ن.ع ومن معها) -مخالفة التنظيم النقدي - إغفال الفصل في الدعوى الجمركية - مخالفة القانون.
(المادتان - 1/316 من قانون الإجراءات الجزائية
- 272 من قائون الجمارك) من القرر قانونا أنه " بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون إشتراك المحلفين في طلبات التعويض المدني المقدمة... وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى ".
من المقرر أيضا أنه " تنظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية... وتنظر أيضا في الخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام ".
ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين بتها - في قضية الحال
- أغفلت الفصل في الدعوى الجمركية المقامة من طرف إدارة الجمارك مما يشكل .. مخالفة. للقانون ويستوجب إرجاع القضية إلى نفس المحكمة الجنائية للفصل في الدعوى الجمركية المقرونة بالجناية والتي ما زالت قائمة أمامها.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أجمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدير العام لإدارة الجمارك ضد الحكم الصادر في 1997/03/25 عن محكمة الجنايات بالجزائر. القاضي على كل من (ب أ) و(ش.ج) بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة 20.000 دينار نافذة طبقا للمواد ١ و2 من الأمسر 96-22 المؤرخ في 1996/07709 و21 و324 و327 و330 من قانون الجمارك وببراءة المتهمين (ش س) و(ق ع).
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ..
حيث أن المدير العام للجمارك أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ عبد القسادر بودربال أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن المطعون ضدهم (ق ع)، (ش ج) و(ش س) ردوا في مذكرات بواسطة محاميهم على مذكرة الطاعن وخلصوا فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن السيد بلهوشات أحمد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن حاصل نعي الطاعن القول أن محكمة الجنايات بعد أن فصلت في الدعوى العمومية أغفلت الفصل في دعوى إدارة الجمارك الرامية إلى تطبيق العقوبات المالية.
حيث أن محكمة الجنايات الباتة في مخالفة جمركية أصلية أو مرتبطة تبقى هي المختصة للفصل في الدعوى القامة من إدارة الجمارك والرامية إلى تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون الجمارك.
حيث أن محكمة الجنايات في الحكم المطعون فية وبعد أن فصلت في الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبات الجزائية طبقا للمادتين 1 و2 من الأمر 96-22 المؤرخ في 1996/07/09 المتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال و324 من قانون الجمارك أغفلت الفصل في الدعوى الجمركية المقامة من طرف إدارة الجمارك، مما يكون مخالفة لأحكام المادتين 272 من قانون الجمارك و316 من قانون الإجراءات الجزائية، ويترتب عنه إذن إرجاع القضية إلى نفس محكمة الجنايات للفصل في الدعوى القامة من طرف إدارة الجمارك والتي ما زالت قائمة أمامها.
المجلة التضائية العدد 2000 / 2 196
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن المرفوع من إدارة الجمارك شكلا.
وفي الموضوع: بإرجاع القضية إلى نفس محكمة الجنايات للفصل في الدعوى المقامة من طرف إدارة الجمارك والتي ما زالت قائمة أمامها.
والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة. من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم اسماير محمد براجع قدور بن شاوش كمال
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة. السيد حاجي عبد اللّه أمين . الضبط.
المجلة العصااية اللدد 2400: /2 الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار 197*