Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 195764 · 26/04/2000

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 195764، قرار بتاريخ ⁦26/04/2000⁩

إرتفاق مرور - عقار محصور - تغيير الوضع القائم (لا)

المبدأ

لا يحق لمالك العقار المرتفق به العمل على الانتقاص من استعمال حق الارتفاق ولا تغيير الوضع القائم. - لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الارتفاق. - إن القرار المطعون فيه لما قرر فتح الممر للمشاة والمركبات بعد أن أثبت أن الممر المتنازع عليه كان موجودا منذ 1972 وقد تم سده بالبناء من طرف المدعين لمنع المدعى عليه في الطعن من المرور قد طبق القانون تطبيقا سليما

نص القرار

ملف رقم 195764 قرار بتاريخ ⁦2000/04/26⁩

قضية (ب.ر ومن معه) ضد ك.ي ومن معه)

الموضوع: إرتفاق مرور - عقار محصور - تغيير الوضع القائم (لا).

المبدأ: - لا يحق لمالك العقار المرتفق به العمل على الانتقاص من استعمال حق الارتفاق ولا تغيير الوضع القائم.

- لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الارتفاق.

- إن القرار المطعون فيه لما قرر فتح الممر للمشاة والمركبات بعد أن أثبت أن الممر المتنازع عليه كان موجودا منذ 1972 وقد تم سده بالبناء من طرف المدعين لمنع المدعى عليه في الطعن من المرور قد طبق القانون تطبيقا سليما.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 ديسمبر 1997 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ب.ر) و(ب.ع) طعنا بالنقض عن طريق محاميهما الأستاذ /موهوب مخلوف بتاريخ ⁦1997/12/15⁩ في القرار الصادر في ⁦1997/04/15⁩ عن مجلس قضاء سطيف الذي ايد، بعد رجوع الدعوى بعد النقض، الحكم المستأنف الصادر في ⁦1990/01/10⁩ عن محكمة المنصورة وتعديلا له التصريح بأن استعمال الممر المتنازع عليه يخص كذلك المركبات..

حيث أن (ك.ي) مدعى عليه في الطعن يلتمس عن طريق محاميه الأستاذ: بن شيخ نور الدين رفض الطعن. .

حيث أن (ك.م) مدعى عليه في الطعن رغم تبليغه بعريضة الطعن لم يقدم مذكرة جوابية.

حيث أن المحامي العام يطلب نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن يثير وجهين. ..

الوجه الأول: مأخوذ من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني، من حيث أن المحكمة العليا نقضت بموجب قرار مؤرخ في 05 جوان 1996. القرار الصادر في 06 أفريل 1994 عن مجلس قضاء سطيف، ومن ثم فقد أحيلت الدعوى أمام قضاة.

الإستئناف للنظر فيها من جديد، وبناء على هذه الإحالة يتمسك المدعين في الطعن بأن المدعي عليهم في الطعن غير معزولين، وبالتالي فإن طلبهم الرامي إلى فتح الممر المتنازع عليه غير مؤسس.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن قضاة الاستئناف الذين يملكون سلطة تقدير الأفعال، قد صرحوا على الخصوص بأن النزاع يتعلق بارتفاق ممر وقد جاء في محضر المعاينة المحرر من طرف المجلس بتاريخ ⁦1997/07/01⁩ أن المدعين في الطعن قد شرعوا في أشغال لسد الممر المتنازع عليه للإعتراض على مرور المدعى عليهم في الطعن، وفي حين وعملا بنص المادة 698 من ق.م بأنه لا يجوز لصاحب العقار.

المحصور تغيير قاعدة الارتفاق ولا تحويلها أو نقلها من طرف صاحب العقار المرتفق به دون إذن من صاحب العقار المحصور .

حيث أنه وبفصلهم على ذلك النحو، سبب قضاة الاستئناف قرارهم تسبيبا سليما. ومن ثم فإن الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: مأخوذ من خرق نص المواد ⁦696-695⁩ -868 من القانون المدني.

من حيث أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى أي من هذه المواد التي تتعلق بحقوق الارتفاق التي تكتسب عن طريق الميراث أو بموجب سند قانوني.

وأنه وفي قضية الحال، فإن هذين الشرطين غير متوفرين.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن قضاة الاستئناف قد توصلوا استنادا إلى محضر المعاينة المحرر في ⁦1991/07/01⁩ بأن الممر المتنازع عليه كان موجودا منذ 1972 وقد تم سده بالبناء الذي شرع فيه المدعون في الطعن.

وترتيبا على ذلك، فقد طبقوا عن صواب أحكام نص المادة 698 من ق.م ما دام أنهم توصلوا إلى القول بأن الارتفاق قد اكتسب عن طريق التقادم.

حيث أنه ومن خلال الأمر بفتح الممر للمشاة والمركبات أحسن مجلس قضاء سطيف تطبيق نص المادة 875 من ق.م التي تنص "على أنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو أن يجعله شاقا".

ومن ثم فإن هذا الوجه هو الآخر غير مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: التصريح بأن الطعن مقبول.

في الموضوع: التصريح بأنه غير مؤسس وبرفضه.

المصاريف على عااتق المدعين في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنيا المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أفريل سنة ألفيز ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:

بيوت نذير الرئيس المقرر بن ناصر محمد المستشار حاج صدوق الجيلالي المستشار مرابط سامية المستشار بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام.