المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 196049 · 26/04/2000
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 196049، قرار بتاريخ 26/04/2000
دعوى حيازة - أملاك دولة - تمسك بها - تجاه الغير - نعم
المبدأ
التمسك بالحيازة في أملاك الدولة والمطالبة بحمايتها في مواجهة الغير جائز
نص القرار
ملف رقم 196049 قرار بتاريخ 2000/04/26
قضية (د.ب) ضد (د.ع)
الموضوع: دعوى حيازة - أملاك دولة - تمسك بها - تجاه الغير - نعم.
المبدأ: التمسك بالحيازة في أملاك الدولة والمطالبة بحمايتها في مواجهة الغير جائز.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257، 239 ،244، 233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 ديسمبر 1997.
وبعد الاستماع إلى السيد: حاج صدوق الجيلالي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى النقض والإجالة.
تقدمت (د.ب) بطعن من أجل نقض قرار أصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1997/7/07 والذي قضى فيه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن الحكم المستأنف أصدرته محكمة فرجيوة في 25 /1997/01 حكمت فيه بالزام أم المدعى عليهما -بعدم- التعرض.
للمدعية في إستغلال القطع الأرضية المسماة (نزل البغل) في حدود 75 أر و (المزارة) في حدود مساحة 1 هكتار و (المداود) في حدود مساحة 1 هكتار بدوار الصرف بلدية بوحاتم وبرفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وحيث أثارت الطاعنة بمساعدة محاميها الأستاذ أحسن قزار وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة تدعي فيه الطاعنة أن النقطة القانونية المعروضة على المجلس تتعلق بشروط الدعوى الخاصة بالحيازة وأن قضاة المجلس أعتبروا أن الأراضي موضوع النزاع هي أرض عرش وتابعة للثورة الزراعية وأن المجلس تجاهل أن قانون الثورة الزراعية ألغي بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 1995/09/95 كما أن المادة 19 من قانون الثورة الزراعية لم تشر إلى الأراضي موضوع النزاع كمصدر لأنشاء الصندوق الوطني للثورة الزراعية وأن هذه الأراضي لم تدمج أبدا في هذا الصندوق.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة تطبيق القانون تدعي فيه الطاعنة أنه لا يوجد بالملف أن الأراضي موضوع النزاع أدمجت ضمن صندوق الثورة الزراعية بالعكس أن الوثائق الموجودة بالملف تثبت أن هذه الأراضي تستغل من طرف الحائزين لها منذ أكثر من 40 سنة.
وحيث تضيف الطاعنة تحت عنوان هذا الوجه أن قضاة المجلس أنكروا عليها صفة التقاضي وفقا للمادة 459 ق.أ.م غير أن الدعوى الحالية تتعلق بالحيازة طبقا للمادة 413 وما يليها مسن ق.أم وأن شروط هذه الدعوى متوفرة في طلبها وبالتالي كان على قضاة المجلس أن يأخذوا بها لأنها لا تتطرق الملكية الخ...
وحيث أجاب المدعي عليهما (د.ع) و (ق.ع) على لسان محاميهما الأستاذ الزوبير لوراري طالبين رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة التمست النقض والإحالة.
وحيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حول الوجه الأول المأخوذ من تجاوز السلطة: حيث يستخلص من دراسة الملف وخاصة من القرار المطعون فيه والحكم المستأنف أن الطاعنة . رفعت دعواها ملتمسة حماية حيازتها على قطع ارضية تدعى أنها كانت تستغلها وأن خلال الموسم الفلاحي السابق لرفع الدعوى تعرض لها المدعى عليهما في إستغلالها وطلبت الحكم عليهما بالكف عن التعرض على الحيازة مع التعويضات المستحقة في حين أجاب المدعى عليهما مصر حين أن المدعية سبق لها رفع دعوى ملكية التي إنتهت بحكم سابق ولا يمكن لها أن ترفع دعوى حيازة طبقا للمادة 418 ق.أ.م كما أنهما لم يتعرضا للمدعية في إستغلال الأرض بالقوة كما تزعم بل تحصلا على أحكام بينهما وبين الغير تعترف لهما بملكيتهما على الأرض وتم تنصيبهما بهذه الأرض بصفة قانونية من طرف المحضر القضائي.
وحيث لرفض الدعوى صرح قضاة المجلس أن الأرض المننازع من أجلها من نوع عرش وأن مثل هذه الأراضي أدمجت في صندوق الثورة الزراعية عملا بالمادة 19 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية وأن هذا النوع من الأراضي أدخل ضمن أملاك الدولة عملا بالمادة 18 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 12/01/ 1990 والمادة 85 من القانون رقم 90-25 المؤرح في 11/18/ 1990.
وحيث أن قضاة المجلس اعتبروا أن الأرض المتنازع من أجلها من أملاك الدولة وبالتالي لا يمكن الأدعاء بحيازتها..
ولكن حيث يتبين من عناصر الملف أن المدعية المستأنف عليها لم تتمسك بالحيازة تجاه الدولة مالكة الأرض بل تمسكت بحيازتها تجاه الغير الذين حسب مزاعمها تعرضا لها في حيازتها بدون وجه حق.
وحيث أن الدولة ليست طرفا في الدعوى الحالية ولا تنازع المدعية في حيازتها.
وحيث كان على قضاة المجلس أن يطبقوا مقتضيات المادة 822 من القانون المدني وأن يفضلوا من الذي له الحيازة المادية أو من الذي له وثائق تثبت حيازته الحالية والمادية على الأرض مع مراعاة دفوع الأطراف فيما يخص الأحكام السابقة.
وحيث إضافة لذلك فإن المدعية تزعم من جهة أنها تحوز الأرض موضوع النزاع وأن المدعي عليهما تعرضا لها في حيازتها ومن جهة أخرى أنها فقدت هذه الحيازة بعمل المدعي عليهما اللذين أحتكرا الأرض وحرثاها وأرعايا حيواناتهما فوقها.
وحيث كان على قضاة الموضوع أن يحددوا نوع دعوى الحيازة المطروحة عليهم وأن يطبقوا عليها القواعد الخاصة بها سواء تلك المنصوص عليها في المادة 413 ق.أ.م إذا تعلق الأمر بالتعرض للحيازة أو تلك المنصوص عليها في المادة 414من قانون الإجزاءات المدنية اذا تعلق الأمر باسترداد الحيازة.
وحيث أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا :
ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1997/7/7 تحت رقم 97/675 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، والمصاريف القضائية محفوظة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ السادس والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول المتركب من السادة:
بيوت نذير الرئيس حاج صدوق الجيلالي المستشار المقرر بن ناصر محمد المستشار مرابط سامية المستشارة وبحضور السيد: بن شور عبدالقادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط