Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 202970 · 12/09/2000

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 202970، قرار بتاريخ ⁦12/09/2000⁩

تقليص - توظيف - جديد - عدم اعطاء الأسبقية للعمال المقلصين - خرق المادة 69 ق، ⁦11/90⁩

المبدأ

خالفت الطاعنة (مؤسسة الإنجاز بريكة) أسنكام المادة 69 من ق. ⁦11/90⁩ لما قامت بتوظيفات جديدة دون إعطاء الأسبقية للعمال الذين شملتهم عملية التقليص

نص القرار

ملف رقم 202970 قرار بتاريخ ⁦2000/09/12⁩

قضية (م.أ) ضد (ب.ر)

الموضوع: تقليص - توظيف - جديد - عدم اعطاء الأسبقية للعمال المقلصين - خرق المادة 69 ق، ⁦11/90⁩

المبدأ : خالفت الطاعنة (مؤسسة الإنجاز بريكة) أسنكام المادة 69 من ق.

⁦11/90⁩ لما قامت بتوظيفات جديدة دون إعطاء الأسبقية للعمال الذين شملتهم عملية التقليص.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة في 12 سبتمبر 2000 بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1999/03/31⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

. بعد الإستمَاع إلى السيد: يَحَيَّاوي عَابَد رئيس الْقَسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة: بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة بكتابة الضبط المحكمة العليا يوم ⁦1998/03/31⁩ طعنت . مؤسسة الإنجاز ببريكة بسعي من مديرها العام ... وبطريقة النقض في الحكم الصار عن محكمة بريكة في ⁦1997/12/07⁩ القاضي بإلغاء مقرر التسريح المتخذ في حق المطعون ضده وتعويضه بمبلغ قدره ⁦100.000⁩ د.ج عن الطرد التعسفي. ..

في الشكل:

حيث أن الطعن استوفى لشروطه الشكلية وأوضاعه القانونية.

في الموضوع:

حيث أن الطاعنة تثير أربعة أوجه للنقض.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات:

حيث يعاب على الحكم المطعون فيه صدوه ابتدائيا ونهائيا والحال أنه لا يوجد مرجع قانوني يجعل الحكم غير قابل للإستئناف.

لكن حيث أن الدعوى التي أقامها المطعون ضده ترمي إلى إلغاء مقرر التسريح بإعتباره تعسقي.

وحيث أنه في هذه الحالة فإن المادة ⁦04/73⁩ من قانون ⁦29/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/12/21⁩ تنص على أنه تبت المحكمة إبتدائيا ونهائيا وذلك ما ذهبت إليه المحكمة وإقتنعت به الطاعنة نفسها ومارست طريقة النقض في الحكم مما يتعين القول أن الوجه في غير محله.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانولي:

حيث أنه يعَاب على الحكم المطعون فيه أنه جاء مسببا على أن ....

الطاعنة قد وظفت عمال جدد في المناصب التي شملتها عملية التقليص بدون أن يبين قاضي الموضوع الأساس القانوني الذي توصل به إلى هذا الإقناع.

... لكن حيث أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه يتضح منه أن قاضي الموضوع قد اسس حكمه في شأن هذه المسألة على نص المادة 69 الفقرة 3 من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ وما تبين له من خلال وقائع الدعوى التي تعود السلطة التقديرية فيها لقاضي الموضوع وعليه يكون الوجه المثار غير سديد.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب:

حيث أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه باعتبار أن قاضي الموضوع رفض تعيين مفتش العمل للبحث في مدى مشروعية إجراءات التقليص ذلك الرفض على أساس أنه لا يستطيع التنازل عن اختصاصه في تطبيق القانون والحال أن طرفي التراع اتفقا على ندب مفتش العمل.

لكن حيث أنه لا يوجد في الحكم الإشارة إلى إثارة هذا الدفع فضلا على أنه من المستقر قانونا وقضاء أن الخبير أو أي عون لا يمكنة أن يحل محل القاضي في البحث والتحليل حول مدى مشروعية مسألة ما وتطابقها بالقانون فذلك الأمر راجع لصلاحيات القاضي وحدة ولا يمكن التنازل عنه لغيره.

وحيث أنه فيما يخص الشق الثاني من الوجه والمتعلق بالمادة 09 من القانون ⁦11/90⁩ لقد سبقت المناقشة في شأنه في الوجه السابق.

٣:: وحيث أنه من جهة أخرى تبين أن التعويض المحكوم به جاء هو الآخر مسببا خلافا لما تدعيه الطاعنة وبالتالي يستوجب القول أن الوجه المثار في مجموعة غير سديد.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من مخالفة نص المادة 69 من القانون ⁦11/90⁩:

... الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة نص المادة 69 من القانون ⁦11/90⁩.

حيث يعاب على الحكم المطعون فيه تطبيقه لنص المادة 69 من القانون ⁦11/90⁩ في حين هذه المادة قد ألغيت بموجب المادة 35 المرسوم التشريعي رقم ⁦09/94⁩ المؤرخ في ⁦1994/05/26⁩ والحال أن التوظيفات الجديدة التي قامت بها الطاعنة لم تكن في الأصناف المهنية المعنية بالتقليص.

لكن حيث أنه بالرجوع لنص المادة 35 من المرسوم التشريعي 194 09 السالف الذكر لم يتم إطلاقا إلغاء نص المادة 69 من القانون ⁦11/90⁩ كما تدعيه الطاعنة بل المادة التي ألغيت هي 72 ويبقى من جهة أخرى على الطاعنة تبيان بأن المادة 69 تخالف نصوص المرسوم المذكور والحال أنها لا تستطيع تبيان ذلك كون أحكام المادة 69 تعزز الشروط والتدابير التي وضعها المرسوم ⁦09/94⁩ في شأن عملية التقليص وعليه يكون الفرع الأول من الوجه في غير محله.

عن الفرع الثاني والرابع معا لتشابههما: والمأخوذين من مخالفة

المادة 70 من القانون ⁦11/90⁩ و 17 من المرسوم ⁦09/94⁩ و 15 من نفس المرسوم التشريعي:

حيث أن الطاعنة تدفع أنها تخضع لأحكام إنتقالية المنصوص عليها بالمادة 17 من المرسوم ⁦09/94⁩ التي أعطت لها الحق في تصور جانبها الاجتماعي في مرحلة واحدة وقد إحترمت الإجراءات المنصوص عليها ولا مجال لتطبيق المادة 69 من القانون ⁦11/90⁩ كما فعل قاضي الموضوع.

لكن حيث أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه يتضح منه أن قاضي الموضوع قد إعتمد في قضائه على أن الطاعنة قد خالفت أحكام المادة 69 من القانون ⁦11/90⁩ المطبقة في قضية الجال كما سبق الذكر لما قامت بتوظيفات جديدة دون إعطاء الأسبقية للعمال المقلصين، في حين لم يبني القاضي حكمه على نص المادة 17 من المرسوم التشريعي ⁦09/94⁩ ليمكن الدفع بمخالفته هذا النص وعليه يتعين القول أن ما جاء به قاضي الموضوع مناسب لها لما تقتضيه سلطته التقديرية للوقائع ما يجعل الفرعين معا مردودين.

عن الفرع الثالث: المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة ⁦4/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ المعدل والمتمم بالقانون ⁦29/91⁩.

حيث أنه يعاب على الحكم المطعون فيه قضائه بالتعويض على أساس المادة ⁦4/73⁩ والحال أن هذا النص يعني حالة التسريح التأديي غير وارد في قضية الحال كما أنه يخالف لنص المادة 22 من المرسوم التشريعي ⁦09/94⁩ وفي المجموع يجعل المطعون ضده يستفيد من التعويض مرتين ذلك بالرجوع إلى قرار الاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة.

لكن حيث التعويض المزدوج الذي تزعم الطاعنة أن يستفيد به المطعون ضده بموجب الحكم وبموجب قرار التقليص لا يمكن وقوعه ذلك بدعوى أن قرار التقليص قد ألغى بموجب الحكم ومن ثم لا يستفيد المطعون ضده إلا بما قضى له الحكم وهو التعويض عن الطرد التعسفي الذي تنص عليه المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦29/91⁩ وعليه يكون الفرع في غير محله.

وحيث أنه من يخسر دعواه يلزم بالمصاريف.

قررت الحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا.

إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر من سنة ألفين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

يحياوي عابد تشانتشان عبدا لحميد بوشليط رابح إسعد زهية بلقرينات حسين

بحضور السيدة: بارة عقلية المحامية العامة.

بي وبمساعدة السيد: يزيدي لطيفة أمينة قسم الضبط..

لهذه الأسباب رئيس القسم المقرر المستشار المستشار المستشارة المستشار